ويكيليكس...نبيه بري يقول: نصرالله مصاب بهاجس (بارانويا) هذه المحكمة بإعتبارها أهمّ الملفات السياسية

وثيقة خاصة اخرى صادرة عن السفارة الأمريكية في بيروت تحمل الرقم المرجعي 07BEIRUT118 وتعود لتاريخ 23 كانون الثاني 2007، تكشف الدور الذي كان يلعبه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والسياسة التي كان ينتهجها المرتكزة على كونه مندوباً لحزب الله يسوق لأفكاره ويحاول الدفاع عنه علناً ليعود فينتقده ويهاجمه في السرّ. ولكن أهم ما أبرزته هذه الوثيقة أنّ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كانت وراء جميع الاعتصامات والإضرابات ونصب الخيم وحصار السراي وإقفال المجلس، وقد فاوض نبيه بري من أجل تجميد عملها مقابل إعادة الحياة السياسية للحكومة ومجلس النواب وللبلد بشكل عام. ففي هذه المذكرة الأمريكية التي نشرها موقع ويكليكس بتاريخ 30 آب 2011، نطلّع على ما جاء في اجتماع 22 كانون الثاني حين أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على "المعلومات التي وردته من أنّ حسن نصر الله وميشال عون عازمين على استعمال جميع الوسائل الممكنة في مظاهرة اليوم التالي أي 23 كانون الثاني من اجل الضغط بشكل فعال للتوصل إلى اتفاق شامل لتشكيل الحكومة، وقانون انتخابي جديد، واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية". في هذا الاجتماع، "أصرّ بري على أنّه على الرغم من المؤشرات الكثيرة الأخرى، تبقى المسألة الأساسية هي المحكمة الخاصة بلبنان". وقد قدّم بري في حديثه عرضاً فحواه "أن يقوم ائتلاف 14 آذار على استعداد لوقف عمل المحكمة الى ما بعد التقرير النهائي للجنة التحقيق الدولية برئاسة براميرتز في حزيران 2007، فإن اتفاق شاملاً قد يبصر النور يتعلق بتشكيل الحكومة، ووضع قانون انتخاب جديد، وامكانية اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بشكل سريع". وفي تفاصيل ما جاء في المذكرة، فإنّ "زعيم حركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه بري قد التقى السفير والمساعد الخاص في مكتبه في عين التينة في ذلك اليوم بحضور مستشار علي حمدان لينضم اليهم لاحقاً شقيقه محمود بري والنائب علي بزي. وأقرّ بري مع ما قاله السفير بأنّ كلاً من حسن نصر الله وميشال عون قد أبديا لغة عدوانية استثنائية في مطلع الاسبوع الماضي في محاولة لحشد الدعم للإضراب العام يوم الثلاثاء". وأكد بري أن "استمرار المأزق الراهن مع استمرار المظاهرات سيدمر ما تبقى من نشاط اقتصادي في البلد. كما حذر من أن الأمور قد تخرج عن السيطرة في مظاهرة الغد وستكو بالتالي كارثة". وبحسب ما أفاد به بري "فإنّ المشكلة كلها تدور حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. ومردداً الرأي الذي أعرب عنه مبعوث الامم المتحدة غير بيدرسن في 18 كانون الثاني، فقد صرح نبيه بري ان حسن نصر الله مقتنع أن الهدف الحقيقي للمحكمة الدولية هو حزب الله ولن يوافق أبداً على أي حلّ يتيح تشكيل المحكمة من دون ضمانات تضع حزب الله بمنأى عنها". وبحسب قول بري فإن "اتهامات وليد جنبلاط، وعلى الملأ لحزب الله بالتواطؤ في كافة الاغتيالات الأخيرة، قد غذى الهاجس (البارانويا) الموجود لدى نصر الله حول أنّ المحكمة مصممة للمحاكمات السياسية، وليس لتحقيق العدالة. إن جميع المسائل الأخرى التي تستهلك الكثير من الخطاب السياسي في لبنان (مثل قانون الانتخابات، والانتخابات النيابية،الانتخابات الرئاسية، وتمثيل الشيعة في مجلس الوزراء، تشكيل المجلس الدستوري) كلها قضايا ثانوية بالنسبة لنصر الله، وفقاً لبري، والحلّ يكمن هنا". بري الذي تناول موضوع "أنه في حال كان رئيس لجنة التحقيق الدولية المفوض براميرتز سوف ينهي تحقيقاته بحلول نهاية حزيران 2007، فيمكن طرح الحل التالي: تجميد إنشاء المحكمة حتى بعد صدور تقرير براميرتز النهائي بحيث يضمن نصر الله أن حزب الله ليس من بين المتهمين. وهذه الأثناء، يمكن للدولة استئناف أعمالها تنفيذياً وتشريعياً. وعند ذلك، سيسمح بري للبرلمان بالانعقاد في اذار للنظر في الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي اقترحتها الحكومة، بما في ذلك إصلاح النظام الانتخابي. وقال انه سيدعم أيضاً توقيت الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2007، والانتخابات البرلمانية في عام 2009، إلا اذا قرر المجلس النيابي غير ذلك". الرئيس نبيه بري أعاد التأكيد على "أن قيادة حزب الله مقتنعة أنّ الولايات المتحدة لديها أجندة سرية للمحكمة الدولية التي ستهدد وجود الحزب. وحالما يتأكد حسن نصرالله من أنّ حزب الله لن يكون تطاله المحكمة، فإنّ بري يصر على أنّ موافقة عليها من المجلس النيابي ستصدر سريعاً. وبحسب المذكرة الأمريكية، وصف نبيه بري رفيق الحريري بأنّه "صديقه المفضل" وأنه يريد المحكمة الخاصة وأنه في حال وجد مسؤولون سوريون من بين المتورطين فليس بامكان احد الدفاع عنهم".".

المصدر : خاص موقع 14 آذار