الجمعة, مايو 04, 2012
ودعا الخبراء المستقلون في بيان مشترك إلى الإفراج فورا عن مدافعين عن حقوق الإنسان من بينهم نرجس محمدي التي يقول الخبراء إنها اعتقلت من جديد في 21 أبريل/نيسان لتقضي عقوبة بالسجن مدتها ستة أعوام قضت بها محكمة استئناف.
وقال أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران "إدانة المدافعين عن حقوق الإنسان وإنزال عقوبات صارمة للغاية ضدهم مؤشر على القمع المتزايد لأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان المشروعة وتمثل انتكاسة خطيرة لحماية حقوق الإنسان في إيران."
وجرى احتجاز آلاف من مؤيدي المعارضة منذ فوز الرئيس الإيراني محمودي أحمدي نجاد بفترة ولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الإيرانية المثيرة للجدل في عام 2009 من بينهم عشرات الشخصيات الإصلاحية البارزة.
وقال البيان إن محمدي التي كانت نائبة لرئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أسسته شيرين عبادي المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان والحاصلة على جائزة نوبل للسلام أدينت بتهمة "تشكيل جمعية والتواطؤ ضد الأمن القومي والانتماء إلى مركز المدافعين عن حقوق الإنسان والدعاية المناهضة للنظام".
وأضاف البيان أن محمدي في حالة صحية "هشة للغاية". وقال مسؤول بالأمم المتحدة إنه يعتقد أن محمدي محتجزة في سجن إيفين بطهران.
وقالت مارغريت سيكاجيا المقرر الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان "المدافعون عن حقوق الإنسان يلعبون دورا جوهريا في تأمين المجتمع الديمقراطي الذي يحترم حقوق الإنسان. يجب السماح لهم بأداء عملهم دون أن يتعرضوا للترويع والمضايقة والاعتقال والاضطهاد".
وأفادت جابرئيلا نول المقررة الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين إن المحامين الذين يمثلون النشطاء في الجمهورية الإسلامية يواجهون كذلك صعوبات.
وقالت "الحكومة ملزمة بأن تضمن للمحامين القدرة على أداء عملهم المهني دون ترويع أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق وألا يواجهوا الملاحقة القضائية عن أي إجراء يتخذ أثناء أداء واجباتهم".
وأفاد البيان أن عبد الفتاح سلطاني ونسرين ستوده وهما محاميان يمثلان الكثير من النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان البارزين من بين المحامين الذين سجنوا بسبب أداء عملهم المشروع.
وقال البيان إن سلطاني الذي شارك في تأسيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان اعتقل في سبتمبر/أيلول الماضي بتهم التواطؤ والدعاية المناهضة للنظام والحصول على عقار بوسائل غير مشروعة مما أدى إلى معاقبته بالسجن مدة 18 عاما ومنعه من ممارسة المحاماة لمدة 20 عاما.
واعتقلت ستوده وهي محامية مدافعة عن حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول 2010 وأصدرت محكمة استئناف ضدها حكما بالسجن ستة أعوام ومنعها من ممارسة المحاماة لمدة عشر سنوات.
وقال محمد جواد لاريجاني رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران امام منتدى الأمم المتحدة في مارس/آذار الماضي بأن حكومته "أظهرت مرارا التزامها الذي لا يتزعزع نحو تعزيز حقوق الإنسان" وأن "الرقابة الذاتية" مبدأ رئيسي.
وأضاف أن التقرير الذي قدمه شهيد وهو وزير خارجية سابق لدولة المالديف "لا يعدو أن يكون سوى تكرار لإدعاءات لا أساس لها زمتحيزة تثار عادة" ضد إيران.
Posted in: شؤون دولية
0 comments:
إرسال تعليق