آل شومان، إنهيار الدينار، والكارثة الاقتصادية القادمة-الجزء الأول

في صبيحة يوم 16 أغسطس 2012 فجأ رئيس مجلس إدارة البنك العربي، السيد عبدالحميد شومان، جميع موظفي البنك برسالة قدم فيها استقالته هو واسرته من إدارة البنك.(1) في رسالته، قال شومان: "في ضوء ما تقدم، فإني لا أستطيع الاستمرار بالبقاء كجزء من مجلس الإدارة الذي يدير ظهره لموظفي البنك فيما يتعلق بمواضيع قد يكون من شأنها الإضرار بالبنك"، بالطبع، المصرفي المحنك لم يستخدم عبارة "الإضرار بالبنك" عبثا، فرسالته كانت موجهة ومدروسة في كونها علنية، وفي الفاظها. ولكن ماذا يعني ذلك للإقتصاد الأردني؟



إن استقالة اكبر اسرة بنكية عريقة في الشرق الاوسط من إدارة ثاني اقدم بنك عربي- وأحد أهم البنوك العربية على الإطلاق- لها دلالات أكبر بكثير من مجرد خلاف إداري، أو قضية مؤسسة مصرفية واحدة، فهل إستقالة أل شومان إنما هي رأس جبل جليد الأزمة الأقتصادية التي يعيشها الأردن؟ أم أن الأزمة حقا أكبر من ذلك؟

-الثقل الحقيقي للبنك العربي:

لا يخفى على أي مهتم بالشأن الإقتصادي الاردني بأن البنك العربي هو من ألمع المؤسسات العاملة في ذلك البلد، إلا أن الثقل الحقيقي للبنك العربي يتجاوز كونه مؤسسة مالية مهمة. في تقرير سربه موقع ويكيليكس لوزارة الخارجية الامريكية وصادر عن السفارة الامريكية في عمان، اكد التقرير حجم الثقل الاقتصادي والسياسي والإجتماعي للبنك العربي،(2) يقول التقرير: "بما يزيد عن اي مؤسسة، سواء مدنية أم غيرها، فإن البنك العربي يحتل دورا مهما في الاردن على المستوى التجاري والمالي والثقافي، لدرجة ان استقرار البنك يلعب دورا في استقرار الاردن والمنطقة ككل كما أسر لنا بشكل خاص محافظ البنك المركزي الأردني". إن هذا التقرير الامريكي، والذي يستخدم في بناء سياسة الحكومة الامريكية تجاه الاردن، يقر بأن إستقرار البنك العربي إنما هو مؤثر في إستقرار الدولة الاردنية نفسها، بل والمنطقة، كذلك، فإن التقرير يضيف بأن دور البنك العربي لا يقل عن دور اي مؤسسة مدنية أم غيرها في بناء الاردن، كما ذكر التقرير حرفيا، وبالتالي فإن من السلامة القول بأن الامريكيون انفسهم يرون بأن دور البنك العربي في الاردن لا يقل عن دور المؤسسات العسكرية مثلا بما فيها الجيش والمخابرات، ولعل مثل هذا الوصف لا نجده في كافة التقارير التي سربها ويكيليكس عن اي مؤسسة مصرفية في أي بلد عربي أخر.

التقرير الامريكي لا يتوقف عند هذا الحد، بل يستطرد:"بناء على سمعة البنك العربي في الشفافية والدقة، وحجمه الاقتصادي (الضخم) في المنطقة، فإن أي إتهامات مضادة لذلك (القول اعلاه) ستكون مستهجنة، مع إحتمالية أن يكون لها نتائج على كل من النظام البنكي الاردني والفلسطيني، وفي النهاية على الإقتصاد نفسه" بالطبع، فإن نص التقرير لا يحتاج إلى الكثير من الشرح بحيث أن الأمريكين يرون بأن البنك العربي بات مؤشرا اقليميا للشفافية والنزاهة والثبات للاقتصاد الاردني. لذلك، فإن تأرجح سمعة البنك بخروج من أسسوه-- وبشكل ميلودرامي-- إنما هو أمر له الاثر على صورة الإقتصاد الاردني ككل.

-ليس بالثقل الاقتصادي وحده يقاس البنك العربي:

إضافة إلى كون البنك العربي مؤسسة إقتصادية ذات ثقل إقتصادي هائل وسمعة مؤثرة، إلا أن الامر لا يقف عند هذا الحد، إن عدنا لتقرير الامريكين، فسنجد الفقرة التالية: "إن البنك العربي قد غدى من أكثر المؤسسات المالية احتراما وحبا في المنطقة، فقد نجى البنك من الحروب، القلاقل الإقتصادية والسياسية، الإغلاقات، والتأميمات". وما ذكره الامريكيون صحيح، فالبنك خسر الكثير من فروعه في حربي 1948 و1967 مع إسرائيل، كذلك تعرضت فروعه للتأميم في اكثر من بلد عربي أهمها مصر أبان إستلام الرئيس السابق جمال عبدالناصر للسلطة ,وهو ما يذكره التقرير ايضا. إن قصة نجاح واستمرار البنك العربي قد تكون قصة رومنسية في وجدان العرب عموما والأردنين خصوصا، قدلا تختلف كثيرا عن نجاح شركة ابل اليوم في ضمير كل مستخدمي منتجاتها.

-أل شومان روح في جسد البنك العربي:

إن آل شومان ليسوا فقط مؤسسي البنك ومديريه لاكثر من سبعين عاما، فالاسرة اصبحت رمزا للبنك وروحا باعثة له، خاصة في مجتمع الشرق الاوسط الذي يقوم على المعارف والسمعة الشخصية. ولعل الأمريكيون يدركون ذلك تماما، فهذا ما ورد في تقرير السفارة الامريكية في عمان عن البنك العربي، يقول التقرير: " إن جذور البنك الفلسطينية، وعلاقاته، وسمعته المعروفة بأن يمكن الإعتماد عليه، كل ذلك قد جعله البنك المفضل لدى الفلسطينين عبر العالم"، كذلك فإن سمعة آل شومان الحسنة لم تكسبهم إحترام الفلسطينين فحسب، بل أن حكام الأردن الهاشمين كانوا يقدرون أل شومان وهو أمر ذكره التقرير: "كذلك فإن العلاقة التاريخية بين الاسرة المؤسسة، آل شومان، والأسرة الحاكمة، ادت لكون البنك العربي يتمتع بمكانة مرموقة في المجتمع الاردني على الصعيد الإقتصادي والسياسي والإجتماعي، مما جعله صخرة كأداء للمؤسسات الإقتصادية في الأردن، والمكان(الذي يجب ان تذهب إليه) حين يضيق بك الزمن، وكرمز للفلسطينين والأردنين على حد سواء على الروح العربية، التي لا تقهر".

إن الصورة الدرامية الذي تقدمه السفارة الامريكية في عمان قد لا يخالف الواقع ابدا، فكثيرون قد لا يدركون أن آل شومان هم أسرة سياسية تماما كما هم أسرة إقتصادية، فعبدالحميد شومان، حفيد مؤسس البنك الذي حمل نفس الإسم، كان عضوا ثابتا في مجلس الأعيان الأردني حتى اضطراره للإستقالة بصدور قرار أردني بمنع مزدوجي الجنسية من إستلام مناصب رسمية في البلاد. (3)

-ما الذي حدث في البنك العربي:

إن الرسالة التي وجهها عبدالحميد شومان لموظفي البنك والتي اعلن فيها استقالته كانت واضحة، فقد أشار إلى أنه يرى أن إدارة البنك لا تستمع لملاحظات الطاقم مما قد يضر بمصلحة البنك، بغض النظر عن هذه العبارة العامة، إلا أن شأن آل الحريري، الأسرة اللبنانية السعودية المتنفذة إقتصاديا وسياسيا، وحصتهم في البنك وعدم إتفاقهم مع آل شومان هو امر يتهامس به الاردنيون منذ زمن. فحسبما أشار التقرير المهم، والشامل، الذي اصدرته السفارة الامريكية في عمان عن البنك العربي، فإن كافة كبار مالكي وأعضاء مجلس إدارته يدينون بالولاء لدور آل شومان بالبنك، "ما عدا آل الحريري". أيضا، يجزم التقرير في حين صدوره بكون أل شومان يمتلكون 35 بالمائة من البنك مع إمتلاك آل الحريري لثمانية بالمائة منه ووجود حصة للحكومة السعودية ب17 بالمائة. لا احد يستطيع أن يجزم تماما اذا كان ما حصل هو نتيجة التنافس المشار إليه في التقرير على النفوذ الإداري داخل البنك، وربما لن يعرف أحد أبدا ما حدث، خاصة وأن البنك العربي، وفي الحقيقة اي بنك في العالم، يتسم بالسرية في تعاملاته، فلعل السرية هي أحد أهم اسس العمل المصرفي. والحال كذلك، إلا أن آل الحريري ومنذ قدومهم للإستثمار في الأردن لم تخلوا مسيرتهم التجارية من خلافات مع بعض كبار رجال الأعمال الأردنين ذوي الاصل الفلسطيني تحديدا، على سبيل المثال تلك القضايا المطولة التي رفعها رجل الاعمال الاردني المرموق طلال أبو غزالة على ادارة مشروع العبدلي في الاردن، والذي يديره آل الحريري، حين ارادت إدارة المشروع التوسع أرادت إمانة عمان إجبار مجموعة طلال أبو غزالة على بيع مباني المقار الرئيسية للمجموعة والتي تحاذي أرض مشروع العبدلي،(4) وبعد صراع قضائي مرير، وبدون أي إعلان عن طبيعة التسوية المالية او الإدارية لما حدث، شاهد الأردنيون مباني مجموعة طلال أبو غزالة تتعرض للهدم، ولن أنسى شخصيا مشهد المبنى الرئيسي للمجموعة حين تم تحطيم شعار المجموعة قبل تدمير المبنى بفترة، وسواء كان ذلك الإجراء مقصودا أم لا، فإنه بلا ريب لم يخل من عنصر "تحطيم الانف" سواء بنية ام عفويا، والغريب في الأمر أن طلال أبو غزالة نفسه كان ايضا ممن إستقالوا من مجلس الأعيان الأردني مع عبدالحميد شومان يوم صدر قانون منع أزدواج الجنسية على المسؤولين الاردنين.

-هل الفلسطينيون غاضبون؟

كما اشار تقرير السفارة الأمريكية في عمان، فالبنك العربي يعتبر رمزا اقتصاديا للفلسطينين والاردنين على حد سواء، ويعتبر صخرة كأداء للمؤسسات الإقتصادية الفلسطينية والأردنية على حد سواء، ولكن، البنك العربي يعتبر مؤسسة فلسطينية بإمتياز، فهو يمثل الخصوصية الفلسطينية للاردن، والنكهة الأردنية لفلسطيني الضفة الغربية. إن العبث بمكنون هذه المؤسسة وإستقالة آل شومان --الذين يعدون عرابي النمو المصرفي الأردني بشهادة الامريكين-- إنما هو أمر سيفهمه فلسطينيو الاردن على أنه موجه ضدهم، ربما ما كانوا ليفهموا الامر بهذه الشكلية لو لم يكن هناك مسلسل مستمر منذ زمن في التهميش الاقتصادي الذي يتعرض له الفلسطينيون في الاردن، فرغم تخصصهم وتوسعهم في العمل التجاري في البلاد، إلا أنهم يتعرضون بشكل ممنهج إلى المضايقات والعزل الأقتصادي من قبل الدولة الأردنية كما أكدت ذلك جامعة ميريلاند الامريكية، في تقريرها الصادر في العام 2006 (5).

إلا أن المهم في غضب الفلسطينين في هذه الحالة أنهم سيترجمونه إقتصاديا، بأموالهم وإستثماراتهم. بداية، فإن إهتزاز سمعة الثبات الدائم للبنك العربي حتى وإن كانت بصورة آنية ومؤقتة إنما هو خطر على ثقة المستهلك في البلاد، وثقة المستهلك هو مؤشر مهم تستخدمه حتى أكبر إقتصاديات العالم، ومما لا يساعد على هذا الامر حقيقة الإجراءات الكوميدية التي تتخذها الدولة الاردنية مثل سحب الجنسيات، وهو امر يؤثر في ثقة أي مواطن في أن يستثمر ويستقر في بلد يمكن أن تسحب جنسيته فيه بجرة قلم، بالطبع فإن الدولة الاردنية لا تقوم بسحب الجنسيات لأردنة الاردن أن صح التعبير، فوجود الفلسطينين في الاردن هو امر ثابت ومكرس منذ اتفاقية فيصل-وايزمان 1919، ولكن ما تقوم به الدولة هو محض استعراض سياسي لأجل الحصول على بعض المكاسب السياسية تحديدا مع إسرائيل، وهذا تماما ما اشارت إليه سارله لي واتسون مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط في تقرير رسمي صدر عام 2010، تقول واتسون: "أن الأردن يلعب بالسياسية بالعبث بحقوق مواطنيه الاساسية"(6)

في ظل كل ما تقدم، إلى أين يتجه الإقتصادي الأردني؟ وما هو الأتي؟ إن الإجابة على هذه الإستفسارات لا يمكن عزلها عن حقيقة أن الأزمة الإقتصادية الدولية والتي بدأت في العام 2008، إنما إشتعلت شرارتها بإنهيار بنك أمريكي واحد، وهو بنك لهيمان بروذرز، علما أنه لم يكن البنك الاكبر في الولايات المتحدة.(7)

كذلك، فإن قطاع الخدمات في الأردن يشكل ما مقداره 64.7 بالمائة من ‘جمالي الناتج القومي الإجمالي،(8) ومثل هذا القطاع يقوده حتما قطاع الخدمات المصرفية والبنوك بحجم كبر حجم اصول تلك المؤسسات، وبكون البنك العربي أكبر بنك اردني على الإطلاق، فإن من الواضح أن خروج آل شومان سيكون له أثر كبير وربما ما يليه. ولعل نظرة أشمل على الإقتصاد الاردني ستسهل الحكم في المسألة.

-الأقتصاد الأردني في وضع أسوأ مما يتخيل الكثيرون:

نعم، الإقتصاد الأردني في وضع صعب، ولكن الحقيقة على الأرض قد تكون أسوا بكثير مما يتخيل الكثيرون، بداية فإن نسبة نمو الإقتصاد الأردني للعام المنصرم، 2011، كانت 2.5 بالمائة بنزول حاد عن العام 2009 حيث كانت النسبة 5.5 بالمائة، ربما لا يدرك جل الشعب الأردني أن هذه النسبة هي أقل من مثيلاتها في دول فقيرة جدا ومتأخرة مثل الصومال 2.6 بالمائة، والسينغال 2.6. (9) كذلك، حتى العراق الذي يعاني من حالة عدم إستقرار أمني وكونه مصنف كواحد من اكثر دول العالم فسادا (10) والذي يتمتع بنسبة نمو تصل إلى 9.9 بالمائة ما يعني أن نمو الإقتصاد الاردني يصل فعليا إلى درجة جمود يضعه في مصاف الدول المتأخرة في العالم.

كذلك فأن متوسط دخل الفرد في الأردن يعتبر أدنى من متوسط الدخل في مصر، فمتوسط دخل الفرد في الأردن للعام 2011هو 6000 دولار شهري، وهي نسبة أقل من متوسط دخل الفرد في مصر للعام 2011 والبالغ 6600 دولار سنويا رغم كون مصر قد عانت من إنعكاسات تردي الإقتصاد في ذلك العام، بل أن دول مرت في حروب مرعبة ودمار شاملا مثل البوسنة والهرسك يتمتع مواطنوها بمتوسط دخل 8200 دولا سنويا وهواكبر من متوسط دخل الفرد الأردني، بل أن البانيا وهي دولة حديثة الإستقلال وتصنف كافقر دولة في أوروبا، يتمتع مواطنوها بمتوسط دخل هو 7800 دولار سنويا. (11)

من ناحية اخرى، فإن نسبة البطالة في الاردن والتي تعترف بها الحكومة هي فقط 12.3 بالمائة في حين يشير نقرير السي اي ايه عن الغقتصاد الأردني، والمدرج في الورلد فاكت بوك الصادر عن السي اي ايه، إلى أن نسبة البطالة الحقيقية في الأردن تصل إلى حوالي الثلاثين بالمائة. جاعلة الأردن في مصاف دول مثل مالي وموريتانيا، بل أن أفغانستان التي تمزقها حرب على الأرهاب وجماعات مسلحة تصل نسبة البطالة فيها إلى 35 بالمائة، وهي نسبة قريبة من نسبة البطالة الحقيقة في الأردن. (12)

من ناحية أخرى يتعرف كتاب السي اي ايه "لحقائق العالم"، على نسبة للفقر في الأردن وهي 14.2 بالمائة، وهي نسبة تعود للعام 2002، متجاهلا النسب الاخرى التي أعلنت مؤخرا من قلب الحكومة الاردنية والتي كان أخرها نسبة 13.3 بالمائة كما أعلنت الحكومة عام 2010 (13)

مما يشير إلى أن النسبة الحقيقية قد تكون اكبر بكثير، فبلا ريب، لسبب ما أهمل كتاب السي اي ايه النسب التي اصدرتها الحكومة الاردنية للسنوات لاحقة للعام 2002.



-تحكم الاقلية في الثروة:

لا يفوت أي زائر لشوارع عمان مشهد إنتشار السيارات الباذخة رغم كون الاردن بلدا فقيرا، إلا أن هذا الامر سيبدو اقل غرابة إذا تم تفحص مؤشر جيني انديكس للأردن. مؤشر جيني انديكس هو معامل إقتصادي لقياس توزيع الثروة ضمن المجتمع، وهو يتراوح بين صفر ويعني توزيع الثروة بشكل متساو بين الجميع أو نسبة مائة وهي الإحتكار التام للثروة وهو أن يمتلك شخص واحد كامل ثروة الأمة،(14)

إن مؤشر جيني اندكس للاردن كان 39.7 في العام 2007، جاعلا الأردن أقل عدالة في توزيع الثروة من دول متأخرة سياسيا وإقتصاديا مثل غانا، 39.5 ، ومالاوي، 39 وحتى موريتانيا 39.، إذا فإن إحتكار الثروة في الأردن هو أمر مزمن. (15) --يتبع في الجزء الثاني



1- 1- http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CEconomy%5C2012%5C08%5CEconomy_issue1765_day17_id432662.htm#.UDRN191lTBY


2- 2- http://wikileaks.org/cable/2002/11/02AMMAN6852.html#par


3- 3- http://www.almustaqbal-a.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89.html


4- http://www.alghad.com/index.php/article/256195.html 4


5- 5- http://www.cidcm.umd.edu/mar/assessment.asp?groupId=66302


6- http://www.hrw.org/reports/2010/02/01/stateless-again-0 6


7- 7 http://www.nytimes.com/2008/09/15/business/worldbusiness/15iht-lehman.4.16176487.html


8- 8 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jo.html


9- 9- https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2003rank.html?countryName=Jordan&countryCode=j

مضر زهران

Posted in: مقالات سياسية