الثلاثاء, أبريل 30, 2013
عقد في مقر دار الفتوى في طرابلس، إجتماع ضم أمين الفتوى في الشمال الشيخ محمد إمام، رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال، رئيس بلدية الميناء الدكتور محمد عيسى ،رئيس بلدية القلمون طلال دنكر، مفتي طرابلس السابق الشيخ طه الصابونجي، الرئيس السابق للمحاكم الشرعية الشيخ ناصر الصالح، نقيبة أطباء الأسنان راحيل دويهي، أمين عام الغرف اللبنانية توفيق دبوسي، نقيبة موظفي المصارف مهى مقدم، رئيس مكتب طرابلس في الجماعة الإسلامية مصطفى علوش، رئيس دائرة أوقاف طرابلس الدكتور حسام سباط، مدير مكتب المفتي الشيخ الدكتور مالك الشعار الدكتور ماجد الدرويش، ممثل الشيخ سالم رافعي الشيخ هلال تركماني، ممثل الشيخ كنعان ناجي محمد الحموي، رئيس لجنة الموقوفين الإسلاميين الشيخ نبيل رحيم، وحشد من رجال الدين ومسؤولي الهيئات والقوى الإسلامية وممثلي هيئات المجتمع المدني.
وجرى البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان وعلى الساحة الطرابلسية والشمالية بصورة خاصة، ولاسيما الأحداث الأمنية.
وألقى أمين الفتوى الشيخ محمد إمام بيانا بإسم المجتمعين جاء فيه: "بعد وصول الأمور في طرابلس خاصة ولبنان عامة، إلى درجة من التسيب والخطورة التي لامست الخطوط الحمر، وباتت تهدد الناس في أمنهم وعيشهم واقتصادهم ومستقبل أجيالهم، تنادت المرجعيات والفعاليات الدينية والمدنية في طرابلس، إلى هذا الاجتماع الضروري والهام الذي عقد في دار الفتوى في طرابلس لبنان بعد ظهر الإثنين 29 نيسان 2013 م، ليخرج الطرابلسيون بصوت واحد ونداء واحد والتزام واحد، وليتفقوا على إرساء ثوابت لأسس العيش المشترك في مدينتهم ووطنهم".
أضاف: "وبعد تسجيل الحاضرين استهجانهم الكبير لاستمرار تغييب سماحة مفتي طرابلس والشمال الدكتور الشيخ مالك الشعار عن بلده وأهله، في وقت هم أحوج ما يكونون إلى اعتداله ورجاحة عقله، وبعد المداولات خرج المجتمعون بالثوابت الآتية:
1 - الثابتة الأولى: تحييد الساحة اللبنانية عن أي صراع داخلي بين الطوائف والمذاهب اللبنانية نتيجة الأحداث الدامية في سوريا، ومنع انعكاساتها على لبنان.
2 - الثابتة الثانية: لم تكن طرابلس يوما عبر تاريخها المنفتح والمتسامح - ولن تكون - ملجأ أو مأوى أو مركز استقطاب لأي عناصر تتوسل العنف أو تعتدي على أحد بسبب عقيدته أو دينه، أو مذهبه، أو رؤيته السياسية.
3 - الثابتة الثالثة: مع تأييدنا الكامل لمطالب الثورة السورية المحقة التي تنشد الحرية، نرفض مبدأ التدخل العسكري لأي حزب أو جهة أو شريحة لبنانية في الصراع السوري، مطالبين بعدم الزج بالشباب الطرابلسي خاصة، واللبناني عامة، في أتون لعبة الدول الكبرى في سوريا، مع تحميل المسئولية الكبرى لحزب الله الذي فتح هذا الباب مخالفا ثوابت العيش المشترك، كما نتفهم ردات الفعل من قبل لبنانيين آخرين أدركوا الخطر القادم جراء ذلك، فرفعوا دعوات الجهاد المضادة، ونشدد في السياق نفسه على ضرورة قيام السلطات اللبنانية المعنية بضبط الحدود من عكار إلى البقاع مرورا بالهرمل وسواها.
4 - الثابتة الرابعة: عدم تفرد أي جهة أو شخصية في إطلاق دعوات تجر البلد إلى وضع يفرض عليه ويورط المدينة والمناطق والأقضية بما ليس في مصلحة أهلها وسكانها، وضرورة مشاورة أهل العلم والرأي والمعنيين.
5 - الثابتة الخامسة: الحرب العبثية بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة لا يجوز أن تطل برأسها في أي لحظة من اللحظات، فهي حرب لا ترفع راية، ولا تحق حقا، ولا تدحض باطلا، وهي عبثية تدميرية مجانية بكل المقاييس.
6 - الثابتة السادسة: الأمن ثم الأمن ثم الأمن في شوارعنا وساحاتنا وبين بيوتنا ومدارسنا ومرافقنا، وننادي بصوت واحد برفض أي سلاح يظهر في مدينتنا ولأي مناسبة كانت، ومن أية جهة كانت، ولأي سبب كان، ولا يجوز شرعا ولا قانونا إبراز السلاح وحمله بين الناس وأمام أعين الصغير والكبير، فضلا عن استخدامه، وكل حامل له بهذه الطريقة آثم شرعا ومعتد قانونا، ويجب أخذ الإجراءات المناسبة في حقه . وعدم تقاعس الجهات السياسية والأمنية عن القيام بواجبها في هذه الثغرة الأخطر على البلد والناس.
7 - الثابتة السابعة: رفض التلاعب بالقوانين وبالدستور الذي أجمع عليه اللبنانيون لجهة إقرار الزواج المدني وتوقيعه والذي يمس حقوق الطوائف وشرائعها، المتفق على استقلالية كل طائفة، حتى لا تفتح أبواب الفتنة على مصراعيها".
وجرى البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان وعلى الساحة الطرابلسية والشمالية بصورة خاصة، ولاسيما الأحداث الأمنية.
وألقى أمين الفتوى الشيخ محمد إمام بيانا بإسم المجتمعين جاء فيه: "بعد وصول الأمور في طرابلس خاصة ولبنان عامة، إلى درجة من التسيب والخطورة التي لامست الخطوط الحمر، وباتت تهدد الناس في أمنهم وعيشهم واقتصادهم ومستقبل أجيالهم، تنادت المرجعيات والفعاليات الدينية والمدنية في طرابلس، إلى هذا الاجتماع الضروري والهام الذي عقد في دار الفتوى في طرابلس لبنان بعد ظهر الإثنين 29 نيسان 2013 م، ليخرج الطرابلسيون بصوت واحد ونداء واحد والتزام واحد، وليتفقوا على إرساء ثوابت لأسس العيش المشترك في مدينتهم ووطنهم".
أضاف: "وبعد تسجيل الحاضرين استهجانهم الكبير لاستمرار تغييب سماحة مفتي طرابلس والشمال الدكتور الشيخ مالك الشعار عن بلده وأهله، في وقت هم أحوج ما يكونون إلى اعتداله ورجاحة عقله، وبعد المداولات خرج المجتمعون بالثوابت الآتية:
1 - الثابتة الأولى: تحييد الساحة اللبنانية عن أي صراع داخلي بين الطوائف والمذاهب اللبنانية نتيجة الأحداث الدامية في سوريا، ومنع انعكاساتها على لبنان.
2 - الثابتة الثانية: لم تكن طرابلس يوما عبر تاريخها المنفتح والمتسامح - ولن تكون - ملجأ أو مأوى أو مركز استقطاب لأي عناصر تتوسل العنف أو تعتدي على أحد بسبب عقيدته أو دينه، أو مذهبه، أو رؤيته السياسية.
3 - الثابتة الثالثة: مع تأييدنا الكامل لمطالب الثورة السورية المحقة التي تنشد الحرية، نرفض مبدأ التدخل العسكري لأي حزب أو جهة أو شريحة لبنانية في الصراع السوري، مطالبين بعدم الزج بالشباب الطرابلسي خاصة، واللبناني عامة، في أتون لعبة الدول الكبرى في سوريا، مع تحميل المسئولية الكبرى لحزب الله الذي فتح هذا الباب مخالفا ثوابت العيش المشترك، كما نتفهم ردات الفعل من قبل لبنانيين آخرين أدركوا الخطر القادم جراء ذلك، فرفعوا دعوات الجهاد المضادة، ونشدد في السياق نفسه على ضرورة قيام السلطات اللبنانية المعنية بضبط الحدود من عكار إلى البقاع مرورا بالهرمل وسواها.
4 - الثابتة الرابعة: عدم تفرد أي جهة أو شخصية في إطلاق دعوات تجر البلد إلى وضع يفرض عليه ويورط المدينة والمناطق والأقضية بما ليس في مصلحة أهلها وسكانها، وضرورة مشاورة أهل العلم والرأي والمعنيين.
5 - الثابتة الخامسة: الحرب العبثية بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة لا يجوز أن تطل برأسها في أي لحظة من اللحظات، فهي حرب لا ترفع راية، ولا تحق حقا، ولا تدحض باطلا، وهي عبثية تدميرية مجانية بكل المقاييس.
6 - الثابتة السادسة: الأمن ثم الأمن ثم الأمن في شوارعنا وساحاتنا وبين بيوتنا ومدارسنا ومرافقنا، وننادي بصوت واحد برفض أي سلاح يظهر في مدينتنا ولأي مناسبة كانت، ومن أية جهة كانت، ولأي سبب كان، ولا يجوز شرعا ولا قانونا إبراز السلاح وحمله بين الناس وأمام أعين الصغير والكبير، فضلا عن استخدامه، وكل حامل له بهذه الطريقة آثم شرعا ومعتد قانونا، ويجب أخذ الإجراءات المناسبة في حقه . وعدم تقاعس الجهات السياسية والأمنية عن القيام بواجبها في هذه الثغرة الأخطر على البلد والناس.
7 - الثابتة السابعة: رفض التلاعب بالقوانين وبالدستور الذي أجمع عليه اللبنانيون لجهة إقرار الزواج المدني وتوقيعه والذي يمس حقوق الطوائف وشرائعها، المتفق على استقلالية كل طائفة، حتى لا تفتح أبواب الفتنة على مصراعيها".
Posted in: أخبار الأنتفاضة السوريه,أخبار لبنان
0 comments:
إرسال تعليق