فتوجهنا إلى المواطن اللبناني المعني الأوَّل والأخير لمعرفة ما إذا كان سيلتزم بها، ويغلق هاتفه، وللوقوف على رأيه حول مدى أهميَّة مثل هكذا حملات وتأثيرها على المسؤولين لخفض التعرفة، وتحسين الخدمات، ففي حين تحمَّس البعض للمشاركة في هذه الحملة، رأى البعض الآخر أنَّها غير مجدية أو مؤثِّرة، وأكَّد بعضهم أنَّ هذه الأساليب لم تعد تنفع مع المسؤولين الذين إعتادوا على تجاهل مطالب المواطن اللبناني، والإهتمام وتأمين أبسط حقوقه.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ خدمة الهاتف الخليوي واجهت وتواجه العديد من الإنتقادات والملابسات منذ دخولها في تسعينيات القرن الماضي إلى لبنان، وتعتبر التَّعرفة على هذه الخدمة الأغلى عالميًا، وخدماتها هي الأسوأ.
ونذكر أنَّ هذه الحملة تندرج ضمن الدعوة لإسقاط النظام الطائفي الَّتي أطلقها مجموعة من الشباب اللبناني العلماني منذ أسابيع، وبدأت دائرتها تتوسَّع وتنتشر على عدد أكبر من المواطنين وفي عدد أكبر من المناطق، وبدا ذلك واضحًا من خلال تزايد أعدادهم في المظاهرات الَّتي ينطموها كل نهار أحد.
وفي ظل الأوضاع الإقتصاديَّة المتردِّية، والوضع السياسي المتأزم، وإحتكار الشركات، من قد يستمع للمواطن ويضمن حقوقه؟
0 comments:
إرسال تعليق