السنيورة رد على عون: من بيته من زجاج لا يرشق وهل هناك عميل بسمنة وعميل بزيت؟

رأى رئيس الحكومة السابق الرئيس فؤاد السنيورة أن « موضوع المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان) وموضوع تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصبحا قضية تشغل بال اللبنانيين »، وقال: « أعتقد أنه ينبغي علينا أن نعود بالذاكرة بداية إلى مؤتمر الحوار الوطني وما اتفق عليه المشاركون فيه منذ الساعات الأولى للحوار وهو قضية المحكمة، وأيضا ما جرى بعد ذلك من أمور اساسية في هذا الشأن التي دفعت الى ان يصار الى إقرار المحكمة عبر مجلس الأمن ومن خلال إيراد عدد من البنود في هذه المحكمة تحت البند السابع، ما يجعلها ملزمة، وكونها خاضعة للعدالة الدولية وللقانون الدولي فهي تسمو على القانون المحلي »، مشيرًا إلى أن « لبنان بدستوره يؤكد ويلتزم بجميع الأحكام المتعلقة بالمجتمع الدولي والقوانين الدولية ».

السنيورة، وخلال استقباله وفودًا في مكتبه في الهلالية في صيدا، سأل: « لماذا ذهب لبنان الى مجلس الأمن وأُقرت المحكمة تحت البند السابع؟ »، وتابع: « ذهب لأنه جرى اقفال مجلس النواب قسراً، فلقد كان بالإمكان ان يصار الى اقرار المحكمة من خلال عرضها على مجلس النواب وإحالة هذا الموضوع بمرسوم الى مجلس النواب، ولكن أُقفل مجلس النواب والآن أصبح واضحًا لدى كل اللبنانيين لماذا اقفل مجلس النواب، ومُنع من أن يدرس هذا القانون الذي كان بإمكانه ان يدرس ويصار الى القيام بتحليل كل بند وكل فقرة من هذه الفقرات وبالتالي اقراره اذا توفر الأكثرية داخل مجلس النواب ولكن أُقفل المجلس ومنع لبنان من إقرار القانون في مجلس النواب، ما اضطره الى إقراره في مجلس الأمن تحت البند السابع وأصبح ملزمًا بالنسبة إلى لبنان ».

وأضاف: « عندما ذهب فخامة الرئيس (الجمهورية ميشال سليمان) من موقعه الدستوري ودولة الرئيس (رئيس الحكومة نجيب ميقاتي) بموقعه كممثل للحكومة وأطلق هذه الالتزامات (بتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان) لم يكن يلتزم كل واحد منهم بإسمه الشخصي او باسم عائلته او باسم مجموعته بل كان يلتزم بإسم لبنان ». وقال: « نحن الآن نشهد موقفًا غريباً عجيبًا في موضوع التمويل، وأكاد أقول إن هذا الذي يجري لا يغير من الأمر شيئًا فالتزام لبنان أصبح ثابتًا وملزمًا له وسواء دفعه (التمويل) اليوم أم لم يدفعه اليوم فإن هذا الأمر من حيث المبدأ أصبح دَيْناً مترتباً على الخزينة اللبنانية لكنه أيضًا تعبير عن عدم الرغبة في التعاون مع المحكمة وبالتالي هو يقحم الدولة اللبنانية في مواجهة مع المجتمع الدولي والعدالة الدولية ». واضاف: « وبالتالي نشهد عدم التعاون في موضوع التمويل، وعندما تقول هذه المجموعة التي لها ممثلون داخل الحكومة اللبنانية انها لا تريد ان تتعاون ولا تريد ان تسلم المتهمين (الأربعة باغتيال الرئيس رفيق الحريري)، فهي بذلك تكون فعلياً تملي شروطها ونفوذها على الحكومة اللبنانية وبالتالي أصبحت الحكومة اللبنانية فاقدة للأهلية في النظر في أي موضوع له علاقة بالمحكمة الدولية ».

وفي السياق ذاته، أضاف السنيورة: « أكثر من ذلك، فإن هذا العمل يجعل الحكومة في موقع ما يسمى « الخصم والحكم » أي انها خصم للمحكمة الدولية وفي نفس الوقت هي تريد ان تبت في أمر له علاقة بالمحكمة الدولية فلا يمكن للحكومة بهذه الممارسات وبهذه الضغوط التي تمارس عليها من قبل اعضاء فيها بعدم تسليم المتهمين أو المساعدة على ذلك بعدم التعاون وعدم التمويل »، معتبرًا ان « كل ذلك يجعل الحكومة في موقع غير المؤهلة على الإطلاق للنظر في أي أمر او أن تبت في اي امر يتعلق بالمحكمة وبالتالي على الحكومة أن تعود لتكون مؤهلة لذلك من خلال العودة الى ما التزمت به وقامت به سابقاتها لجهة التمويل ولجهة ان تقدم أمرا للمجتمع الدولي ولتبين انها جزء منه ». وقال: « نحن لسنا دولة « مارقة » ولا نريد ان نكون كذلك ولا نريد أن نكون متخلفين عن أداء التزاماتنا ».

وإذ أشار إلى أن « لبنان لم يتعود في تاريخه ان يتخلف عن أداء اي من التزاماته وهذا ما أكسبه الصدقية »، رأى السنيورة أن « هناك من يدفع الدولة اللبنانية لأن تغادر المعايير الصدقية التي ينبغي ان نتمتع بها، بل أكثر من ذلك يدخل لبنان في مأزق كبيرة ويعرضه لمخاطر غير محمودة وغير مقبولة، في وقت العالم كله يتابع ماذا يجري في لبنان ويرى ايضًا المخاطر التي يقحم لبنان نفسه فيها، ويرى ايضًا كيف ان قدرة لبنان على مقاومة الضغوط محدودة جدًا »، مشددًا « هنا على وجوب أن نبتعد عن المبالغات وعن المراهنات الزائفة ». وأضاف: « علينا ان ننظر الى مصلحة لبنان واللبنانيين والاقتصاد اللبناني وألا نعرّض الإقتصاد اللبناني الى ما لا تحمد عقباه، في وقتٍ نحن بأمسّ الحاجة لأن نحافظ على صدقيتنا المالية والتشريعية، وفي تعاملنا مع الآخرين »، لافتًا إلى أن « البعض ومن خلال الضغط على الحكومة وعلى البلاد ومحاولة تشويه الصورة يدفع لبنان الى ان يسلك مسالك فيها الكثير من المخاطر، لذلك اتمنى على المسؤولين ان يتنبهوا جيدًا الى هذا الأمر ».

وشدد السنيورة على أنه « على الرئيس ميقاتي ان يتبصر جيدًا وسريعًا في هذا الأمر (تمويل المحكمة الدولية)، وألا يأخذ البلاد الى مواطن قد يكون « لات ساعة مندم » لا سيما وان ذلك لن يغير في الأمر شيئا، ولا يغير في مسار المحكمة وهي مستمرة ، لأن هناك شيئا له علاقة بصدقية تعامل دول العالم مع بعضها بعضا ». وقال: « نحن شهدنا كيف ان روسيا لم تاخذ موقفا سلبيًا ، فهي لم تؤيد مشروع إقرار المحكمة والقرار 1757 ، ولكن عندما اصبح قرارًا ملزمًا ألزمت روسيا الاتحادية نفسها به »، مشيرًا إلى أنه « على الرئيس ميقاتي أن يتبصر وسريعًا في هذا الشأن ويبتعد عن المواقف الرمادية التي تعطي تفاسير مزدوجة لقضايا محددة، يقتضي منها أن يصار الى إظهار موقف واضح لا يقبل اللبس ».

ومن جهة أخرى، وردا على سؤال حول مطالبة رئيس تكتل « التغيير والإصلاح » النائب ميشال عون بمحاسبة واقالة بعض الموظفين الذين وصفهم بالفاسدين أجاب السنيورة: « إنه لمن المستغرب أن يتولى شخص مسؤول مثل العماد عون كيل الإتهامات والانحدار بالخطاب السياسي الى هذا المستوى، وبالتالي أن يطلق الاتهامات دون أي اثبات ». وأردف: « نحن كنا وما زلنا حريصين على اعتماد الأسلوب الاصلاحي وأسلوب المحاسبة وأعتقد ان جميع المشاريع التي تقدمنا بها وجزء منها لم يتم اقراره من مجالس النواب على مدى سنوات، ما يؤدي الى اشغار المراكز من قبل اصحاب الكفاءة ومن الذين يثبتون انهم يقومون بعمل يستحق ان يثبت في مكانه »، مشيرًا إلى أن « الطريقة التي يتعامل بها العماد عون هي طريقة غير مقبولة ». وأضاف: « أعتقد انه وجه أصابع الإتهام دون أن يكون لديه إثبات على الإطلاق وبالتالي وقع في الخطيئة وهذا أمرٌ نتمنى على الجنرال عون ان يراجع نفسه وإلا فإن هذا العمل يكون تعبيراً عن رغبة في الانتقام السياسي ورغبة في ممارسة الكيد والإنتقام »، وقال: « هذا أسلوب مرفوض وأعتقد كما قال المثل « من كان بيته من زجاج فلا يرشق الناس بالحجارة ».

وردًا على سؤال حول سبب تأخير ترقية الضباط أكد السنيورة أن « هذا الأمر تجري معالجته ويبدو على ما سمعنا انه جرى ترقية الضباط ما دون رتبة عقيد وبالتالي بقي من هم برتبة عقيد الى رتبة عميد، وهذا الأمر من حيث المبدأ، عندما يكون هناك من اشخاص قاموا بخدمات جلّى للدولة اللبنانية وأسهموا في تعزيز الامن وفي القبض على عدد من شبكات التجسس وأسهموا اسهامًا أساسيًا في تحسين مستويات الإستقرار الأمني في البلاد، فلا بد ان يصار الى مكافأتهم وهناك سوابق في هذا الامر ». وتابع: « وبالتالي اعتقد ان هذا الموضوع يجب ان يصار الى دراسته بحكمة وتبصر وإعطاء المثل الصالح في عملية مكافأة من كانت لهم خدمات جلّى »، معربًا عن تمنيه في أن يصار الى « القيام بما ينبغي القيام به لمكافأة من كانت لهم خدمات جلّى ومتميزة وايضًا بطريقة تنسجم مع ما عومل به غيرهم ممن قام بمثل هذه الخدمات ».

وعن تعليقه على الحكم الصادر بقبول حق النقض في محاكمة القيادي في « التيار الوطني الحر » المحكوم عليه بالعمالة لصالح إسرائيل العميد فايز كرم قال السنيورة: « أنا متفاجئ بهذا الأمر وأستغربه كونه يؤشر الى ان هناك محاولات يقوم بها البعض من اجل اقحام السياسة في القضاء، وهذا يؤثر على صدقية الدولة من جهة وعلى صدقية القضاء من جهة ثانية، ويؤشر ايضًا الى ان هناك من ينظر الى قضية العمالة لإسرائيل على أنها وجهة نظر ويسهم في عملية الضغط على القضاء من أجل ان يصار الى تخفيض الأحكام او الغائها، وذلك عبر التهويل على القضاء وهذا امر نرفضه جملة وتفصيلا »، مستغربًا « هذا الانصياع لهذه المحاولات وكأنه كما يقول المثل بأن « هناك عميل بسمنة وعميل بزيت » وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه ». وأضاف: « نحن نقول ان جميع العملاء يجب ان يُعاملوا بسواسية بغض النظر عن اي انتماء سياسي لهم، ومعروف الانتماء السياسي للعميد فايز كرم وهناك تحقيقات جرت وبالتالي هناك احكام صدرت.

وفي السياق ذاته، أعرب السنيورة عن إستغرابه لـ « هذا السكوت المدوي لـ »حزب الله » حول هذا الشأن فلقد سمعنا مرات ومرات ان عقوبة العمالة لإسرائيل كما كان يقول (الأمين العام لـ »حزب لله ») السيد حسن نصرالله وعدد من قيادات « حزب الله » يجب ان تكون الإعدام، ونحن لا نقول ذلك، نقول يجب ان يكون هناك مواقف حازمة واحكام صارمة ضد الذين يُتهمون وتثبت عمالتهم لإسرائيل ، يجب ان يكون هناك موقف صارم، ليس فقط عقابًا لهم ولكن تحذير لمن يمكن ان تسول له نفسه في ان يكون عميلا لإسرائيل ». وختم بالقول: « إننا نشهد الآن أن هناك سكوتًا مدويًا من قبل « حزب الله » على هذا الأمر بشكل وكأن هناك صفقة، ونستغرب هذا الموقف من قبل « حزب الله » بينما كنا نتوقع منه أن يكون مبادرًا الى أن يكون التعامل مع العملاء حازماً وصارماً بهذا الشأن ».

Posted in: لبنان