السبت, يناير 21, 2012
صوت البرلمان اليمني يوم 21 يناير/كانون الثاني لصالح مشروع قانون الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح وأعوانه ولترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم.
وكان برلمانيون ووزراء في حكومة الوفاق الوطني قد قالوا عشية التصويت ان البرلمان سوف يصوت على مشروع القانون بعد إجراء تعديلات على النص السابق الذي كان قد أحيل إلى البرلمان قبل أن يعاد مرة أخرى إلى الحكومة.
وينص المشروع على منح الحصانة التامة لصالح، فيما تقتصر الحصانة لمن عملوا معه على الأعمال ذات الدوافع السياسية أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب. ويلزم مشروع القانون الحكومة بتقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وتنص المادة الاولى من المشروع على: "يمنح الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية".
وكانت الحكومة اليمنية أقرت يوم الخميس نص مشروع القانون بعد تعديله تمهيداً للتصويت عليه من قبل البرلمان.
نائب رئيس المجلس الثوري: قانون الحصانة يمثل انتهاكا صارخا
هذا واعتبر الناشط الحقوقي والمحامي ونائب رئيس المجلس الثوري في تعز غازي السامعي في حديث مع "روسيا اليوم" ان "قانون الحصانة يمثل نهاية دموية ومأساوية لمجلس النواب وانتهاكا صارخا ليس فقط للمواثيق وانما لكل الشرائع السماوية لانه لا توجد ضمانة او حصانة للقاتل".
وقال ان "جميع شباب الساحات يعتبرون هذا القانون وصمة عار في جبين البرلمان والانسانية".
كما اكد السامعي: "لن نسعى الى تعطيل الانتخابات ولا المساهمة فيها وثورتنا ستستمر".
Posted in: أخبار عربيه
0 comments:
إرسال تعليق