الثلاثاء, أبريل 03, 2012
وقال عضو التجمع الناشط هادي السلامي إن مقدار الموازنة لعام 2012 "هو أكثر من 102 تريليون دينار، ونحتاج إلى مراقبة الموازنة الحالية والبحث في معرفة مصير الفائض لمالي لباقي السنوات الماضية ومقدار المنح الدولية والمساعدات التي لا تظهر في الموازنة".
وأضاف ان "الدستور منح الحق بالمراقبة حسب المادة 27 من الدستور للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن".
ونوه السلامي إلى ضرورة تسليط الضوء على موازنة 2011 "واقتفاء أثر أكثر من 96 تريليوناً صرفت بموجبها كما جاء في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق".
وركز السلامي على ضرورة معرفة مصير موازنة 2011 من خلال الطلب من الوزير ومكتب المفتش العام في كل وزارة لتقديم عرض وتحليل وتفاصيل الموازنة وآلية توزيعها على المحافظات ونتائج المشاريع وكيف تمنح عقود المقاولات والكشف عن تقارير الجدوى الاقتصادية والفنية.
وأشار إلى إن الكتمان والسرية في عقود المقاولات يؤدي إلى إحالة المشاريع إلى كبار المسؤولين في الدولة واتساع ظاهرة العمولات والإضافة والاستضافة والكسب غير المشروع وتضارب المصالح والفساد الخفي.
وبين أن مخصصات الهيئات الرئاسية لموازنة 2012 كانت موزعة على مجلس النواب بواقع نحو 283 ملياراً، ورئاسة الجمهورية (الطالباني والخزاعي) بواقع 113 ملياراً، ورئاسة مجلس الوزراء نحو 875 ملياراً، ومكتب القائد العام للقوات المسلحة نحو 63 ملياراً، وجهاز المخابرات الوطني العراق نحو 223 ملياراً، ومديرية نزع السلاح ودمج المليشيات نحو 240 ملياراً، وإقليم كردستان نحو 13 تريليوناً.
Posted in: العراق,شؤون عربية
0 comments:
إرسال تعليق