الثلاثاء، أبريل 10، 2012

عمر سليمان يهدد: الصندوق الأسود الكبير سينفتح قريبًا.. وحتما سيفتح الملف السري للإسلاميين"

أكد الإعلامى المصري عمرو أديب أنه تلقى اتصالاً هاتفياً لأول مرة من اللواء عمر سليمان المرشح لرئاسة الجمهورية والنائب السابق لحسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية.

وبحسب أديب فقد قال سليمان في الاتصال: "الصندوق الأسود الكبير هينفتح قريبًا يا عمرو، لكن هناك صندوق آخر لا يمكن أن يُفتح وأمتلك "صناديق سوداء" للرد".

وعقّب سليمان لعمرو أديب على محاولات تعديل قانون بمجلس الشعب يمنع سليمان من سباق الرئاسة، قائلاً: "هل شاهدت مسرحية فؤاد المهندس التى قال فيها "القانون مفيهوش زينب"؟ ومجلس الشعب لا يستطيع إصدار قانون لشخص واحد.


وقال أديب، خلال برنامج "القاهرة اليوم" على قناة أوربت: "الكلام عن أن عمر سليمان هو مرشح المجلس العسكرى يرفع من رصيده وليس العكس".


وتساءل: "لماذا نخاف من سليمان؟ وعلينا مواجهته بجميع ملفاته حول حقيقة جنسية زوجته وعن الكلام حوله، فهو مرشح للرئاسة".

وأوضح أديب، أن هناك فئة من الشعب عندما يعلموا أن سليمان هو مرشح المجلس العسكرى يرفع من شعبيته، فالمشير طنطاوى قال اليوم إن المجلس لا يوجد لديه مرشح وتعاملوا مع سليمان كأنه مرشح مثله مثل الشاطر أو خالد على.

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد نشرت تقريرًا اعتبرت فيه أن نزول نائب الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ورئيس الاستخبارات السابق حلبة السباق الرئاسي سيشعل المشهد، لاسيما في ظل حالة التجاذب السياسي في مصر.

وقالت الصحيفة: "سليمان يضمن نفوذًا داخليًّا قد يجعل منه المرشح الأقوى في هذه الانتخابات، والمزمع إجراؤها يومي 23 و24 مايو المقبل، متوقعة أنه قد يواجه منافسة شرسة من المرشح الإخواني خيرت الشاطر الذي دفعت به الجماعة الأسبوع الماضي.

وجاء في التقرير أن نزول المئات من مؤيدي ترشيح سليمان كان دافعًا له لتغيير موقفه الرافض للترشح للرئاسة، ما جعله يعلن في بيان موافقته على تولي المنصب ودخول حلبة السباق الرئاسي، قائلاً: "تلبية لنداء الشعب قررت دخول الانتخابات الرئاسية المقبلة".


وكان الدكتور شوقي السيد والدكتور بهاء الدين أبو شقة القانونيان المعروفان قد وعدا بمفاجأة قد تطيح بعملية ترشيح خيرت الشاطر.

وقال الدكتور شوقي السيد - أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة -: إن خيرت الشاطر وأيمن نور لا يحق لهما الترشح؛ لأنه لم يصدر بحقهما حكم برد الاعتبار، بموجب المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية.


واتفق معه الدكتور بهاء الدين أبو شقة - أستاذ القانون الجنائي - مؤكدًا عدم أحقية كل منهما في مباشرة أي حق من الحقوق السياسية، طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على جواز حصول الصادر لهم عفو رئاسي على حكم من محكمة الجنايات برد اعتبارهم، على أن يمضي عليهم 6 سنوات كاملة

0 comments:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الادارة التنفيذية