المخطط الإيراني لتقسيم المحافظات السنية العراقية

مدخل
تحاول إيران بكل ما أوتيت من حيلة وقوة أن تسيطر على العراق كله، ولا نقصد السيطرة السياسية ووضع حكومة تابعة لها، فهذا تريده إيران ولكنها تطمع وتخطط لأبعد من ذلك ألا وهو التغيير الديمغرافي، وتغيير تركيبة العراق المذهبية([1])، والذي يؤدي بالنتيجة إلى أن تكون جميع المناطق العراقية تابعة لها؛ لأن تاريخ العراق مليء بمحاولات إيرانية بتصفية العراق من السنة، فعندما احتل الصفويون بغداد أرادوا قتل أهل السنة جميعهم وأعدوا لذلك قوائم، كان هذا سنة (914- 930هـ /1508 - 1523 م) ونصروا الشيعة في بغداد وقتلوا السنة، لكن بغداد والعراق بقيا بلدا سنيا.

وعاد الشاه طهماسب الصفوي واحتل بغداد من جديد (936- 941هـ /1529-1534م)، ثم في سنة (1030 هـ/1621م) احتلت بغداد وبعض العراق من قبل الصفويين (1048هـ /1633م)، وفي كل مرة يحاول الصفويون دعم الشيعة وذبح السنة وتفريغ هذه المدن منهم، وقد عمل الإيرانيون أثناء حكم الدولتين الصفوية والقاجارية على تشييع جنوب العراق، يقول الكاتب الشيعي علي الوردي: "بعد أن تحولت إيران إلى التشيع، أخذت تؤثر في المجتمع العراقي تأثيراً غير قليل، فقد بدأ التقارب بين الإيرانيين وشيعة العراق ينمو بمرور الأيام، وصارت قوافل الإيرانيين تتوارد تباعاً إلى العراق من أجل زيارة العتبات المقدسة (عند الشيعة) أو طلب العلم أو دفن الموتى وغير ذلك"([2]).

والتاريخ القديم والحديث يؤكد رغبة إيران في تغيير وتحطيم أهل السنة وتحويلهم إلى شيعة، أو تهجيرهم من العراق كي يسهل السيطرة على أرض العراق، هذه حقيقة إن كانت غابت على المسؤولين قديما يجب أن لا تغيب على أجيالنا اليوم وهم يرون هذا المخطط ينفَّذ بعض منه على الأرض كل يوم، وهو الأمر الذي لم ينتهِ مع زوال العثمانيين والصفويين.

فبعد تكوين الدولة العراقية سنة 1921م تصاعدت اعتراضات وقلاقل الشيعة في عدة مناطق في الجنوب العراقي كما تصاعدت مطالبهم بتمثيل أكبر في الحكومة العراقية، بيد أن عدداً لا بأس به من ساسة الشيعة مثل جعفر أبو التمّن فضح توجهات المراجع وصرح: إن المراجع هم مَن منع الشيعة بفتاوى من الدخول في الحكومة الجديدة، فلمّا قامت الحكومة واستقرت طالبوا بمطالب تعجيزية وادّعوا وطعنوا في الحكومة الفتية وقالوا: إن الإنكليز وراء الحكومة، فلما ضاقت عليهم الأمور واستمر تكوين الحكومة، استعانوا بالانكليز ضد حكومتهم العراقية!! وعلى إثر الأزمات بين الشيعة والحكومة اجتمع في سنة 1927م كبار الساسة الشيعة والمجتهدون في النجف للاستعانة بالبريطانيين وبالتحديد بالمندوب السامي البريطاني هنري دوبس

((Sir Henry Robert Conway Dobbs لتغيير الحكومة، أو المطالبة بتقسيم البلاد وتشكيل حكومة شيعية في مناطق الجنوب منفصلة عن العراق، إلا أن عوام الشيعة في الجنوب رفضوا مقترح الانفصال؛ لأنهم عشائر حديثة عهد بالتشيّع، ولا يزال هناك ثمة رابط بينهم وبين أقربائهم العشائر السُنية، إضافة لروح العروبة وحب العراق كوطن لهم منذ مئات السنين([3]).

ولم تكن هذه المؤامرة على العرب السُنة فحسب بل طالت الأكراد، وليعلم إخواننا الكرد في كردستان أن دور عدوان إيران قادم عليهم؛ فلمّا رفض الأكراد السُنة قبول التشيع وفضلوا عليه النفي، وقد حدث هذا في زمن الشاه عباس الصفوي (1589 - 1629م) فشرد 15 ألف عائلة كردية إلى خراسان([4]). والإيرانيون اليوم يخططون لتشيّع الكرد.

ولكي يتحقق هذا المخطط – السيطرة على العراق - لابدَّ من وجود شيعي، وهو الأرضية الخصبة للوجود الإيراني([5])، وجنوب العراق وبعض الوسط أكثره شيعي وهو أرضية خصبة لأي مؤامرة إيرانية؛ وهي تحاول اليوم العمل على المناطق السنية العربية بعد أن أصبحت الحكومة العراقية تحت القبضة الشيعية.

وطريقة إيران هي طريقة الإسرائيليين في فلسطين؛ ألا وهي السيطرة على بقعة معينة وإنشاء مستعمرة بها، ثم إنشاء مستوطنة ثانية وثالثة، ثم محاولة السيطرة على الأرض بين هذه المستوطنات الثلاث، وهذا المخطط القديم الحديث جارٍ في العراق.

وأقول هذه طريقة الإيرانيين؛ لأن شيعة الجنوب والوسط اليوم في العراق هم شبه أداه لتنفيذ ما تمليه عليهم إيران بل ما تخطط لهم، لذا فهم اليوم ينفذون المخطط الإيراني لتغيير الديمغرافية العراقية، وذلك لجعل ولاء العراقيين لإيران بواسطة التيار الديني الشيعي.

وقد نحا المخطط للتغيير الديمغرافي منحيين:

الأول: تهجير أو حث سكان الجنوب الشيعة سيما من محافظات (ميسان، الديوانية، المثنى، الناصرية، البصرة) على الانتقال لمناطق الوسط، الغرب، والشمال (السنية)، وهذا حاصل في بغداد اليوم.

فمثلا في الأنبار (وهي محافظة سنية 100%) يوجد اليوم 750 عائلة شيعية ذات سلوك طائفي منهم 150 عائلة في الرمادي والبقية موزعة في بقية المناطق.

الآخر: استغلال الوجود الشيعي القديم؛ ومثاله مدينة تلّعفر في محافظة نينوى، ومدينة الدجيل وبلد وطوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، لتثبيته كنقطة انطلاق وتوسع وتمدد، أو استغلال مراقد دينية لنشر التشيع من خلالها. وهذا الأمر الأخير يستخدم حتى في الدول الأخرى، فإن إيران حاولت في الأردن استغلال قبر جعفر الطيار في مدينة المزار بمحافظة الكرك لجعله منطقة سياحية دينية شيعية، ومن ثم التحرك داخل المناطق المجاورة، وكذا فعلوا في سوريا في حي السيدة زينب وغيرها.

بهذين السلوكين تكون الأمور ممهدة لوجود شيعي داخل المناطق السنية، ومن ثم استخدام الأثر السياسي؛ ولأن القبضة المركزية اليوم في العراق للشيعة فهي تستطيع استمالة عدد من ساسة وقادة السنة لها سواء بالمال أو بالمناصب، وكذا تواجد القطعات العسكرية من جيش وشرطة من شيعة الجنوب داخل مناطق السنة؛ وهذا يؤدي إلى بناء علاقات استخباراتية مع المواطنين السنة بالمال وغيره كجزء من الاستخبارات العسكرية.

في العراق اليوم مخطط حقيقي للتوسع الإيراني، بدأ منذ أربعينيات القرن العشرين عندما هاجر جمع من أسوأ أنواع الشعب العراقي الشيعة (الشروك) من منطقة العمارة الجنوبية إلى ضواحي بغداد بمباركة السياسي الشيعي المعروف صالح جبر، وهم المكون الأساسي لمدينة الثورة (الصدر حاليا) في بغداد، وهي الرافد الأساسي لجيش المهدي.

ولكن المخطط أخذ بعد الاحتلال منحى متسارعاً، ووصل خطره اليوم لمحافظات سنية خالصة مثل الأنبار، ونينوى وصلاح الدين، ومشروع التغيير الديمغرافي ليس ترفاً فكرياً أو أكاديمياً، بل هو مشروع واقعي حقيقي ملموس على الأرض، واليوم سنة العراق يجدون أنفسهم أمام أربعة مخططات كبيرة وأساسية لتغيير ديمغرافية العراق، يجب أن تعرف بشكل تفصيلي لكل النخب المثقفة العراقية ولكل الدول العربية والصديقة ونخص دول الجوار وبعضها يخص مباشرة تركيا وسوريا (بعد التغيير)، وهناك مخططات أخرى لكنها ليست بأهمية هذه المخططات الأربعة.

المخطط الأول: تغيير ديمغرافي لمحافظة بغداد بتغيير طوق وضواحي بغداد السني

خلفية تاريخية: موضوع بغداد، وحماية طوقها، وحزامها والمحافظة على هويتها لا يهم العراقيين فحسب، بل هو يهم الأمن العربي كله، فبغداد مدينة سنية صرفة منذ أن بناها أبو جعفر المنصور، ففي مجلة ناشونال جيوكرافيك (National Geographic) الأمريكية المشهورة لشهر 12 سنة 1914، ص 563 إحصائية عن سكان بغداد آنذاك، ذكرت أن غالبية سكان بغداد هم من المسلمين السُنة، حيث كان عددهم 120 ألفاً من مجموع 180 ألفاً، أي 67%، وأن الشيعة لم يكونوا يمثلون سوى 8% من سكان بغداد (عددهم 15 ألفاً من مجموع 180 ألفاً)، وحتى أن عدد اليهود كان أكثر من عدد الشيعة بحوالي ضعفين ونصف.

وإنه لمن المتفق عليه لدى الباحثين أن مدينة بغداد مدينة سنية بحتة لغاية ما بعد الحرب العالمية الأولى وزادت نسبة الشيعة فيها إلى 20% من سكانها، بسبب هجرة شيعة لواء العمارة إلى بغداد، حيث هاجر 67% منهم إلى بغداد بينما هاجر 25% منهم إلى البصرة، وهذه الحقائق تذكرها الكتب المعتمدة حتى من الشيعة أنفسهم([6]).

وتتحمل جريمة تغيير التركيبة الاجتماعية الحوزة العلمية في النجف برئاسة المرجع محسن الحكيم طباطبائي بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 م، وعقب إصدار قانون الإصلاح الزراعي حيث تم سحب أراضي الدولة والمسماة أميرية من الإقطاع الذي كان يستغل الناس أبشع استغلال وتوزيعها على الفلاحين، من أجل تحرير الإنسان العراقي من عبودية الإقطاع، ونظرا لكون الإقطاع كان له صلة وثيقة بالحوزة إذ هو من يمدها بالخُمس، وتصدر الفتاوى لصالحه، فقد أصدر محسن الحكيم فتوى حرم فيها الصلاة والسكن والأكل والشرب من الأرض المغصوبة، واعتبر كل أرض وزعتها الدولة على الفلاحين أراضٍ مغصوبة، رغم ما كان فلاح الجنوب يعانيه من الفقر والجوع - ولكن لأن غالب عوام الشيعة لا يعرفون مصلحتهم ويسيرون وراء من يظلمهم ولا زالوا كذلك - فارتحل هؤلاء إلى بغداد، وقام عبد الكريم قاسم بتوزيع قطع أراضٍ سكنية صغيرة - كل عائلتين أعطاهم قطعة أرض لا تتجاوز 140 م - في مدينة الثورة، وكان أغلب القادمين إليها من مدينة العمارة.

وأثناء الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988م) سكن كثير من شيعة الجنوب بغداد من الرتب الدنيا في الجيش العراق (نواب الضباط)، وأصبحت لهم مدن مثل: الأمين الأولى والثانية، والشرطة، وغيرها من الأحياء العسكرية وجل سكانها شيعة.

وقد كانت الحكومات السابقة قد سنت قانون (57) لمحاولة الحفاظ على ديمغرافية بغداد، إذ منع بموجبه تملك الأراضي والعقارات في بغداد إلا لسكانها الأصليين الذين شملهم التعداد السكاني لعام 1957 وما قبله من إحصاءات دون غيرهم (أي قبل تزايد الهجرة من جنوب العراق إلى بغداد)، وقد ساهم هذا القانون بإبطاء عملية التغيير الديمغرافي ولكن الشيعة نجحوا في إلغائه بعد الاحتلال.

مخطط السيطرة على محيط بغداد اليوم:

يريد الشيعة اليوم تفكيك هذا الطوق السني حول بغداد بتكثير تواجد الشيعة فيه، وربما يكون أسهل عليها من منطقة شرق بغداد؛ كما في منطقة الحسينية في طريق محافظة ديالى، وكذا منطقة المعامل بطريق خان بني سعد أيضا في محافظة ديالى، ويبقى شمال بغداد وغربها من الصعب والعسير ففي شمال بغداد مناطق سنية خالصة وكذا في غربها، وهناك محاولات في جنوب شرقي بغداد من جهة منطقة المدائن.

وللوصول لهذه النتيجة والهدف سلكت الحكومة الكثير من الوسائل الدنيئة والمقيتة التي تكشف عن روحها الطائفية الحاقدة، منها:

* عمليات التهجير المنظمة والتي قامت بها المليشيات الشيعية عبر القتل والتعذيب والاعتقال لسنة بغداد، والتي نجحت في تهجير ملايين السنة، ومهجرو العراق اليوم داخليا وخارجيا تجاوزوا الأربعة ملايين والنصف، ثلاثة أرباعهم من أهل السنة.

* محاولات لتشكيل (تجمعات سكانية) داخل المناطق السنية، كناحية النصر والسلام في منطقة أبو غريب – ذات الغالبية السنية - غرب بغداد، وشراء الأراضي الواقعة في المساحات الخالية في منطقة الدورة - ذات الغالبية السنية - أيضا في بغداد.

* تكثيف الاعتقالات في هذه المناطق بحجة الإرهاب، ودائما ما تجري في هذه المناطق عمليات تفجير أو اغتيال، ثم تقوم الحكومة بحملات اعتقال عشوائية، وكانت عمليات تنظيم القاعدة تساهم في زيادة عدد الهجمات التي تشنها الدولة على هذه المناطق، وقد ثبت فيما بعد ارتباط العديد من قيادات القاعدة بإيران.

* توزيع الحكومة العراقية أراضي محلة (691) الخالية من الأبنية المجانبة لمدينة الغزالية – ذات الغالبية السنية - على عوائل شهداء جسر الأئمة، وهي عوائل شيعية بالكامل.

* محاربة اقتصادية واضحة للمناطق السنية، وحصر التوظيف بالشيعة.

* زرع شيعة داخل هذه المواطن يكونون الطابور الخامس للحكومة.

* شراء ذمم بعض السنة، وجعل ولائهم للحكومة.

* إقناع بعض السنة باعتناق التشيع ولو شكليا ومنحهم محفزات لذلك.

وبغداد رغم كل هذه السياسات الطائفية لا زال محيطها سني، حيث أكثر من 85 % من أهلها سنة، لذلك حاول كثير من الكتاب القول أن هذا التواجد السني مصطنع من قبل حكومة صدام، ووصلت الوقاحة ببعض البرلمانيين الشيعة بأن يصرح أن العشائر السنية في طوق بغداد يجب أن تزال كما قال ذلك جلال الدين الصغير أيضا على قناة الفرات بتاريخ 29/3/2006: أنه يجب إزالة الطوق الطائفي حول بغداد.

المخطط الثاني: ضم منطقة النخيب لمحافظة لكربلاء

سبق لمجلة الراصد أن نشرت عن هذا المخطط مقالا قيما بعنوان "التمدد الإيراني نحو الحدود السعودية والأردنية: منطقة النخيب" لصباح العجاج في العدد 94 بتاريخ ربيع الأول 1432هـ، وهو موضوع خطير سيظل يقلق محافظة الأنبار، وسيظل يقلق السعودية والأردن وهو مؤامرة وتمدد واضح هدفه هو: تصغير مساحة محافظة الأنبار، ووصول الشيعة وإيران للحدود السنية!!

ومن مخاطر هذا المخطط حرمان محافظة الأنبار من ثرواتها الطبيعية غير المستغلة بعد وهي المعادن، وتقليص تواصلها الطبيعي مع دول الجوار السنية والتي لها فيها علاقات وروابط اجتماعية واقتصادية.

ومعلوم أن الوجود السني كله محاذٍ للدول العربية (السعودية، الأردن، سوريا) والإسلامية (تركيا) وكلها دول سنية، ولكن بضم النخيب إلى كربلاء تصبح للسعودية حدود مع منطقة شيعية تمتد للحدود الإيرانية، ويصبح حال الحدود الأردنية قريبا من ذلك.

وجود المناطق الشيعية على حدود السعودية والأردن يعني بالضرورة أن إيران سيكون لها حدود برية مع السعودية والأردن، وعندها يبدأ مسلسل الضغط والتهديد، إضافة إلى تحطيم أمان المنطقتين بالتهريب بالمواد الممنوعة، كالأسلحة والمخدرات وإرسال مخربين وتكوين خلايا نائمة وشراء ذمم المواطنين.
في الحلقة القادمة:

المخطط الثالث: إنشاء محافظة سامراء المقدسة، وهو تقسيم لمحافظة صلاح الدين

المخطط الرابع: تقسيم محافظة نينوى إلى ثلاث محافظات

ـــــــــــــ

[1] - رغم أن كاتب هذه السطور لا يؤمن بأن السنة والشيعة مذاهب، بل إن التشيع فرقة منحرفة، والسنة هم بناة الحضارة الإسلامية.

[2] - "لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث" للدكتور علي الوردي (1/12).

[3] - "الأفكار السياسية للأحزاب العراقية في عهد الانتداب" لحسين جميل، ص (29)، "شيعة العراق" لإسحاق النقاش، ص (216-217) نقلا عن تقارير دوائر المخابرات البريطانية.

[4] - ذكره محمد أمين زكي في كتابه "خلاصة تاريخ الكرد وكردستان") 207، 208، 211).

[5] - فإيران لا تطمع في التحرك في أرض إلا بعد توفير أرضية لها؛ إما أن تكون أرضية سياسية كما في وضع فلسطين فاستغلت وضع حماس وأصبحت ورقة بيدها (وبسبب تراخي حركة الإخوان تجاه التشيع)، أو وجود شيعي حقيقي كما في حال الحوثيين في اليمن والشيعة في العراق وجنوب لبنان وغيرها.

[6] - إسحاق النقاش "شيعة العراق" (173). ومع هذه الحقائق يحتال الشيعة عندما يحسبون اليوم شيعة العمارة على التعداد القديم قبل هجرتهم، وشيعة بغداد على التعداد الجديد بعد هجرة شيعة العمارة إليها، إنها خدعة الأرقام والإحصاءات. ولا بد من إحصاء تحت إشراف الأمم المتحدة يكشف زيف دعاوى الشيعة بالأكثرية.
عبد الهادي علي

Posted in: العراق,ايران,دراسات