السبت, أبريل 14, 2012
وكشفت المصادر أنه تأكد لديها أن الاجراءات التنفيذية في محاولة الاغتيال بدأت بعد 15-1-2012، تاريخ قرار وزير الإتصالات نقولا صحناوي حجب داتا الاتصالات عن الاجهزة الامنية.
واضافت الـmtv في تقريرها: "التشكيك بترابط التوقيت بين محاولات الاغتيال وحجب داتا الاتصالات، بدأ لدى الاجهزة الامنية منذ ان وصلت لديها معلومات عن التحضير لاغتيال كل من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وسام الحسن والنائب سامي الجميل".
وذكّرت المصادر الأمنية بقرار مماثل اتخذه الوزير الأسبق للاتصالات شربل نحاس على أثر تعقب الاجهزة الامنية حادثة اختطاف الاستونيين وكشف دخولهم الاراضي السورية.
كما كشفت مصادر أمنية رفيعة للـ ام تي في أن حزب الله يحصل بشكل دوري على داتا الاتصالات، وأن الامن العام يطلع عليها من خلال الحزب، موضحة ان شعبة المعلومات أرسلت منذ قرار الوزير صحناوي حجب الداتا سبعة كتب تطالب فيها الاطلاع على الداتا، رُفضت جميعها، وقد أُرسل آخر كتاب الاربعاء واستبدلت فيه كلمة "داتا" بـ"حركة الاتصالات"، كما ان وزارة الداخلية تنتظر الجواب، فيما يؤكد مصدر رفيع فيها أن المسألة ستحلّ.
وتستند الأجهزة الامنية بحسب الـ ام تي في في إصرارها على حركة الاتصالات على رأي هيئة التشريع والاستشارات الصادر في 19-2-2009، والذي يميز بين اعتراض المكالمات أو التنصت، وبين حركة الاتصالات التي أقرت الهيئة وجوب إعطائها للاجهزة الامنية، وتشرح أيضا أن تحليل داتا الاتصالات أو حركة الاتصالات يساهم في تأمين أمن وقائي والكشف عن مرتكبي الجريمة، وهذا ما حصل بعد انفجار عين علق حيث تمكنت القوى الامنية بعد تحليل 27 ألف اتصال أجريوا في الربع الساعة الأخير قبل الانفجار وبعده، من التوصل الى حركة هاتفين اتصلا ببعضهما: الاول ذهب باتجاه طرابلس ودخل مخيم نهر البارد، والثاني سلك طريقا أخرى الى طرابلس أيضا ومن ثم الى المخيم نفسه، كما أن تحليل الاتصالات توصل الى هاتف ثالث كان يتصل بالاثنين من داخل المخيم.
وتشرح المصادر نفسها للـ ام تي في أن الكشف عن سرقة مطرانية الروم الارثوذكس تمّ بعد الحصول على داتا الاتصالات واكتشاف حركة لهاتفين غريبين عن المنطقة.
وختم التقرير: "في كل دول العالم تمنح داتا الاتصالات للاجهزة المعنية، تقول المصادر الامنية وتسأل كيف للضنينين على خصوصية المواطنين أن يشرحوا لنا عن احترام هذه الخصوصية عندما يتم استباحة الداتا تحت ذريعة أمن المقاومة، وهل منح جزء من الداتا لا يشكل انتهاكا لخصوصية المواطنين المشمولين به؟".
Posted in: صحافة عربية,لبنان
0 comments:
إرسال تعليق