ميشال سماحة : يعترف بتورطه بالأعمال الأرهابية ويقول بشّار بدّو هيك

إستفاق اللبنانيون على نبأ توقيف النائب والوزير السابق ميشال سماحة من قبل فرع المعلومات الذي وضع المسؤولين السياسيّين المعنيّين في ما يمتلك من وقائع وإثباتات، وبعد استئذان النيابة العامّة التمييزية قام بتنفيذ العملية وتوقيف سماحة قرابة الثامنة صباحاً. ومنذ تلك اللحظة طغى هذا الخبر على ما عداه من أخبار، وكثرت التحليلات حول الأسباب الموجبة لهذا التوقيف في ظلّ شحّ المعلومات، فتمّ وضعها حيناً في خانة التعامل مع إسرائيل وأحياناً في موضوع المحكمة الدولية وحيناً آخر في تبييض الأموال وأخيراً في العبوة التي استهدفت منزل النائب خالد الضاهر، إلى حين توضّحت الصورة نهائياً مع الإعلان عن اعتراف سماحة بـ»التحضير لعمليات إرهابية كانت ستنفّذ خلال إفطارات في شمال لبنان وتحديداً في منطقة عكّار»، كما اعترافه بـ«ضلوعه بتهريب المتفجّرات بسيارته من سوريا الى لبنان وبعلم سوريّ»، وأنّ «المتفجرات كان يتمّ نقلها بسيارته وهي من نوع مرسيدس»، وقد صادرتها قوى الأمن الداخلي. ولعلّه سيكون التحقيق الأقصر زمنيّاً، فعلى الأرجح يستعدّ فرع المعلومات لختم التحقيق غداً وإحالته إلى القضاء بعد أن اعترف سماحة بأكثر من تسعين بالمئة ممّا حصل بدءاً من الإتيان بالعبوات الثقيلة منها والخفيفة (24 عبوة) من سوريا، زنة كلّ واحدة منها كيلوغرامين محشوّة بمادة C4 الشديدة الانفجار مع صواعقها، و4 قناني غاز محشوّة كلّ واحدة منها بعشرين كلغ من مادة الـ سي 4، مروراً برصد حركته بعد اختراق هام أدّى إلى متابعة ما قام به وصولاً إلى إلقاء القبض عليه والتحقيق معه واعترافه السريع. وحسب المعلومات فإنّ سرعة التحقيق لا تعود إلى ممارسة أيّ ضغط على سماحة الذي تمّ التعامل معه من دون ضغوط، بل إلى الدليل القاطع الموثّق بصوت سماحة وصورته الواضحة وبالشروحات التي جاءت في التوثيق على لسانه والتي تعتبر الدليل الملك على أنّ وقائع التحقيق التي ستتحوّل إلى القضاء كمادة اتّهامية ستكون من صنع سماحة نفسه. فلقد تمّ تصوير سماحة وهو يسلّم أحد المنفّذين المحتملين عبوة ناسفة، وعندما عرضت الصور عليه لم ينكر بل اعترف على الفور. في المعلومات أنّ مدّة التوثيق الذي بحوزة التحقيق لا تقلّ عن ساعة ونصف من التصوير صوتاً وصورة وبوضوح لا يحتمل الشكّ وفي أماكن عرف منها مرآب منزل سماحة في الأشرفية. وفي المعلومات أنّ أخطر ما قاله سماحة في هذا التوثيق ما يتعلّق بالجهة الدافعة للقيام بالتفجيرات وهي النظام السوري، فقد ورد على لسان سماحة أنّ اللواء علي مملوك طلب الأمر، وسلّمه المتفجرات، فضلاً عن مبلغ من المال لتوزيعه على المنفّذين في لبنان. وقد ضبطت قوى الأمن 170 ألف دولار نقداً في منزله. ولكنّ الأخطر من هذا أنّ سماحة أيضاً قال إنّ الرئيس السوري يريد ذلك، "بشّار بدّو هيك" كما ورد على لسانه، وهذا بحدّ ذاته شكّل أحد أهمّ ما تمّ توثيقه، وهو الذي دفع بكلّ حلفاء النظام السوري للتريّث في شنّ حملة على فرع المعلومات. منذ الساعة الأولى للتوقيف بدأت حركة اتّصالات مكّوكية وضغوط، فوزير الداخلية أعلم بالتوقيف فور خروج سماحة من منزله، وهو أعلم رئيس الجمهورية. أمّا حزب الله فقد تمّ وضعه على الفور في صورة الملفّ وما فيه من أدلّة لا تحتمل النقض، وبناءً عليه التزم بعدم شنّ حملة على فرع المعلومات، وذلك أسوة بما كان فعله بعد توقيف العميد فايز كرم. إعتباراً من الغد سيتمّ تحويل الملف إلى القضاء، ليس فقط لانتهاء التحقيق الذي أنجِز، بل أيضاً تماشياً مع كثافة الضغوط التي مورست والهواتف التي لم ينقطع رنينها طالبةً سرعة تحويل الملف إلى القضاء لكفّ يد فرع المعلومات عنه، ولكنّ هذا التحويل لن يكون وسيلة لاحتواء القضية لأنّ المادة التحقيقية الموثّقة التي بُنيت عليها لن يمكن التلاعب بها أو تلفها، فهي الدليل بالصوت والصورة، على محاولة كادت، لو نجحت، أن تفجّر فتنة كبرى، لا يمكن حصر أضرارها، والأهداف المرصودة شخصيّات ومواقع سنّية معظمها في الشمال وبعضها في بيروت

Posted in: أخبار لبنان