اخبار ضد السيد وحمدان لتهديدهما الحسن والتحريض على قتله

حصلت "المستقبل" على نص إخبار تقدّم به النواب سيرج طورسركيسيان، زياد القادري وبدر ونوس لدى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي حاتم ماضي أمس، ضد المدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد وأمين عام "الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين- المرابطون" العميد المتقاعد مصطفى حمدان، بجريمة تهديد اللواء الشهيد وسام الحسن بالقتل، استناداً للمواد 573 وما يليها من قانون العقوبات، والتحريض على قتله استناداً للمادة 219 من قانون العقوبات. وأورد النواب في الإخبار فقرات مما ورد على لسان السيد وحمدان وتناولا فيها اللواء الشهيد إثر توقيف شعبة المعلومات للوزير والنائب السابق ميشال سماحة للتحقيق معه في "جرائم التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية بغية إشعال فتنة طائفية". وطلب النواب من القاضي ماضي التحقيق مع السيد وحمدان حول الجرائم موضوع الإخبار وإحالتهما أمام المرجع القضائي المختص لمحاكتهما وإنزال العقوبات بحقهما. وفي ما يلي نص الإخبار: حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز المحترم إخبار مقدم من النواب السادة: سيرج طورسركسيان زياد القادري بدر ونوس الجرائم موضوع الإخبار: تهديد الشهيد اللواء وسام الحسن بالقتل (المواد 573 وما يليها من قانون العقوبات) والتحريض على قتله (المادة 219 من قانون العقوبات). 1- بتاريخ 9/8/2012، داهمت قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي منزل الوزير السابق ميشال سماحة في الخنشارة وأوقفته بناء على استنابة قضائية صادرة عن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود للتحقيق معه في جرائم ارتكبها ومنها التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية بغية إشعال فتنة طائفية. وتداولت وسائل الإعلام أن ميشال سماحة قام بنقل عبوات ناسفة من المواد الشديدة الانفجار من سوريا بقصد زرعها في مناطق شمال لبنان وعلى وجه الخصوص في منطقة عكار، وتفجيرها بالتزامن مع الزيارة التي كان سيقوم بها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لهذه المنطقة. 2- بتاريخ 11/8/2012 ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر، على الوزير السابق ميشال سماحة وعلى اللواء في الجيش السوري علي مملوك وعلى العقيد في الجيش السوري عدنان (المجهول باقي الهوية)، لإقدامهم على تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية توصلاً الى إثارة الاقتتال الطائفي عبر التحضير لتنفيذ أعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة بعد أن كانت جهزت من قبل كل من مملوك وعدنان، وإقدامهم أيضاً على التخطيط لقتل شخصيات دينية وسياسية ودس الدسائس لدى مخابرات دولة أجنبية لمباشرة العدوان على لبنان، وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، سنداً إلى مواد تنص عقوبتها القصوى على الاعتقال المؤبد والإعدام. وأحال القاضي سامي صادر الإدعاء إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا الذي أصدر مذكرة وجاهية بتوقيف ميشال سماحة. 3- صدرت، على اثر انتشار خبر توقيف ميشال سماحة، تهديدات من عدد من الأشخاص تناولت الشهيد اللواء وسام الحسن وتحريضاً على قتله، ومنها: أ- اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطون مصطفى حمدان على اثر لقائه رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، بتاريخ 10/8/2012 أن توقيف ميشال سماحة يشكل "عملية خطف" وصرح ما حرفيته: "أبو مازن وسام الحسن إرهابي ومجرم، ليس من الآن إنما من العام 2005، نحن نعرفه ونعرفه جيداً لذلك نقول له، لقد حققت انتصاراً بخطف المقاوم ميشال سماحة، لكن الآن أقول لك أعلى ما في خيلك اركبه نحن نعرف كيف سيكون الرد المناسب ومتى سيكون". ب- اعتبر المدير العام للأمن العام السابق جميل السيد، لدى استضافته في برنامج سياسي "أنا أطمئنك أن نهاية وسام الحسن وأشرف ريفي التي لم تنجز كما كان يجب في ملف شهود الزور بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ستكون نهايتهما بهذا الملف". ومن ثم وبتاريخ 11/9/2012، عقد جميل السيد مؤتمراً صحافياً، تناول فيه ما تداولته وسائل الإعلام التي تطرقت اليه منذ توقيف الوزير السابق ميشال سماحة واعتبر أن "أشرف ريفي ووسام الحسن يعرفان... أن سماحة كان يسجل مكالماته منذ عام 2010 على هاتفه ... وأحذرك من أن تكون الأشرطة قد أخفيت، فلا يمكن أن تخبئ المستند الذي يبرئ، وتبرز للقاضي المستند الذي يجرم. أنت يا وسام الحسن لديك تسجيلات وتعرفها، ويجب أن تكون عند القاضي، وإذا كانت ناقصة فلكل حادث حديث". 4- بتاريخ 19/10/2012 تعرّض رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الشهيد اللواء وسام الحسن ومرافقه الشهيد المؤهل أول أحمد صهيوني لعملية اغتيال بواسطة سيارة مفخخة في محلة الأشرفية. في ضوء ما تقدم، لما كان قانون العقوبات اللبناني يعاقب، في المواد 573 وما يليها، من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو أكثر من خمس عشرة سنة أو الاعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة من دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. ولما كانت أقوال كلاً من جميل السيد ومصطفى حمدان تضمنت تهديداً بقتل الشهيد اللواء وسام الحسن، وهي شكلت رسالة شفوية لإبلاغه أن كلاً منهما سوف يعرض حياته للخطر وأنهما على علم بمخطط إجرامي يتناول الشهيدين، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، ولما كان قانون العقوبات يعتبر محرضا، وفقاً لأحكام المادة 219، من حَمَل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة، وعلى أن تبعة المحرض تعتبر مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة ويتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة. وعلى أن تخفف العقوبة إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة . ولما كان نتج عن التحريض الذي قام به كل من جميل السيد ومصطفى حمدان استشهاد اللواء وسام الحسن ومرافقه، لذلك، نتقدم بهذا الإخبار ونطلب التحقيق مع كل من المدير العام للأمن العام السابق جميل السيد وأمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطون مصطفى حمدان حول الجرائم موضوع هذا الإخبار وإحالتهم أمام المرجع القضائي المختص لمحاكمتهم وإنزال العقوبات بحقهم. مع كل تحفظ واحترام.

Posted in: شؤون لبنانية