الأحد, نوفمبر 11, 2012
حزب الله يسيطر على مرفأ بيروت ويدخل الحاويات ويخرجها دون أن يستطيع أي جهاز أمني التحقق منها بسبب الدعوة بانها تخص المقاومة وهكذا تستورد الأدوية والاغذية الفاسدة وتوزع على المواطنين في لبنان. بالمناسبة وزارة الصحة هي في عهدة حركة أمل الحليف اللدود لحزب ولاية الفقيه والتي تحاول تقسيم المغانم معه. ووزارة العدل هي بعهدة تيار ميشال عون الذي عاد إلى لبنان من خلال صفقة سورية بعد هروبه إلى فرنسا إثناء معركته ضد جيش حافظ الأسد حيث إستنجد بالسفاره الفرنسية إلتى لجأ إليها تاركا زوجته وبناته وقد أمنت فرنسا وقتها خروج الجنرال الأمن إلى فرنسا.
وهذا ما كتبته كارين بولس في موقع لبنان ألان في نفس الموضوع
من الواضح أن كثافة الأخبار والنكات على وسائل التواصل الاجتماعي حول فضيحة الأدوية المزورة والتي اتهم فيها شقيق الوزير والنائب عن "حزب الله" محمد فنيش جاءت لتعوض انحسار الأخبار عن هذه الفضيحة في وسائل الإعلام التقليدية لا سيما منها الموالية لـ"8 آذار"، ذاك ان دوي الفضيحة أصاب مرة جديدة حجر الرحى في هذه الجماعة، أي "حزب الله"، فصدرت جريدة "الأخبار" صباح يوم السبت وخبر تزوير أدوية، كان من الممكن أن يصيب فقراء لبنان قبل أغنيائها، غائب عن صحيفة الفقراء، أما "السفير" فقد نزعت من الخبر بعده السياسي ودفعته الى أسفل صفحة الحوادث فيها.
انه "حزب الله" مجدداً، والإرباك في التعاطي مع فضيحة الأدوية يكشف مخاوف من حقيقة تحول الحزب الى "فتح" جديدة على ما قال صحافي عبر فايسبوك. اذ كتب الصحافي في محطة "نيو تي في" رامي الأمين على صفحته على فايسبوك: "أعرف أن كثيرين من أنصار "حزب الله" لن يقبلوا هذا النقد، وسيتعاملون معه على أنه يأتي من عميل متأمرك ومتآمر... إلخ... لكن سأقولها بلا مواربة: على "حزب الله" أن يخرج من مستنقع الفساد الذي يغرق فيه. حتى لا يتحول إلى نموذج آخر لحركة "فتح". بعد صلاح عزّ الدين، وقضية حبوب الكبتاغون، اليوم يتضح أن شقيق الوزير محمد فنيش متورط بشكل أساسي في قضية الأدوية المزورة. كلها قضايا تمسّ أمن الناس وأرزاقهم، ومقاومة الفساد لا يجب أن تقل أهمية عن مقاومة العدو.
هذا كلام حريص على أصدقاء أحترمهم وأقدّرهم إلى جانب المقاومة وفي فريقها السياسي. أرجو أن لا يلاقى بالتخوين". وحفلت الصفحات اللبنانية بالأمس بآلاف التعليقات. فقال مواطن من الضاحية الجنوبية: "نقيب الصيادلة يقول إن الأدوية تشمل كل شيء... يعني باختصار إذا وصفلك حكيم دواء فما عليك إلا أن تصل فشختين إلى قبرص وتجيبو وإلا بتموت". والفضيحة هذه شكلت حلقة في سلسلسة من الفضائح الحزب اللهية بدءاً بقضية عز الدين ومروراً بقضية مصنع الكابتاغون في البقاع والتي كان وراءها شقيق نائب من الحزب، ووصولاً الى قضية الأدوية التي زور فيها شقيق الوزير، وهو صاحب الشركات المعنية، توقيعي الوزير ونقيب الصيادلة. وهذا على ما يقول مراقبون أول غيث انغماس "حزب الله" في الإدارة اللبنانية، لا سيما وان الأزمة المالية التي بدأت ايران تعانيها لا بد أن تكون قد وصلت اليه، وهو ما يعني أن قراراً اتُخذ في الحزب بتعويض الشح في السيولة عبر الانغماس في الإدارة اللبنانية التي صار الحزب يتمتع بنفوذ كبير فيها بفعل حضوره الواسع في الحكومة. وبالعودة الى فضيحة الأدوية نفسها، فقد لوحظ نفوذ "حزب الله" في منع تحول الفضيحة قضية رأي عام. فوزارة الصحة اكتشفت الموضوع منذ أشهر لكن أحدا من الوزارة لم يأت على ذكرها، واليوم وبعد ان تمت مكاشفة الرأي العام بالفضيحة عبر رئيس لجنة الصحة النيابية عضو كتلة المستقبل عاطف مجدلاني يبقى الإرباك واضحاً في عمل الوزارات المعنية بالفضيحة ، اذ راحت كل من وزارتي الصحة (الوزير علي حسن خليل من حركة أمل) والعدل (الوزير شكيب قرطباوي من الكتلة العونية) تتقاذف جمرتها، فوزارة الصحة تقول إنها حولت الملف الى وزارة العدل، وأن الأخيرة لم تتحرك، ووزارة العدل تقول ان الملف لم يصلها، وبقي الحال على هذا النحو حتى ساعات ما بعد الظهر حيث أعلنت وزارة العدل وصول الملف إليها. كل هذا جرى اليوم (السبت) بينما الفضيحة اكتشفت قبل أشهر، وما زالت الشركات المرتكبة تعمل واللبنانيون يتناولون الأدوية التي تبيعها. من الواضح ان الحكومة بأجهزتها المعنية تشعر برهبة تحويل قضية تمس صحة المواطنين كلهم الى قضية رأي عام، على الرغم من أنها ليست مدانة كحكومة فيها، إنما طرف من أطرافها هو من سيدفع ثمنها السياسي او الشعبي. لكنه "حزب الله"، صاحب الهيبة الأولى في الحكومة وفي الدولة، وهو ما يُفسر تخبط الوزارات ووسائل الإعلام والقضاء في الفضيحة. لكن الجديد على صعيد الهيئات الرقابية هو الـ"سوشيل ميديا" التي ألهب ضجيجها بالفضيحة مخاوف من اعتقدوا أن صمتهم عنها سيعني دفنها وتجنيب "حزب الله" تبعاتها.
Posted in: مقالات سياسية
0 comments:
إرسال تعليق