وبموجب الاتفاق، على كافة الفصائل سحب سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة بحلول العاشر من الشهر الحالي وينسحب الجهاديون تماما منها بحلول منتصف الشهر على أن تتولى قوات تركية وشرطة روسية الإشراف عليها.
وإذ جنّب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 17 سبتمبر/ايلول، ادلب هجوما واسعا لوحت به دمشق على مدى أسابيع، فإن مصير المنطقة لا يزال مجهولا وخصوصا أن المهلة المحددة لتطبيقه أوشكت أن تنتهي.
وأعلنت فصائل مقاتلة رفضها للاتفاق فيما اعترضت أخرى على بعض نقاطه وخصوصا تلك المتعلقة بتسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية من أجل مراقبة المنطقة منزوعة السلاح.
ويقول الباحث في معهد شاتام هاوس حايد حايد "على الأرض الآن بشكل أساسي، ليس هناك أي تحرك، ليس هناك تسليم أي مناطق أو سلاح".
وما يجري الآن عمليا هو تفاوض واجتماعات ونقاش بين روسيا وتركيا والفصائل المقاتلة لبحث تفاصيل بنود الاتفاق وانضمام الجهاديين إليه.
وثمة عدة تساؤلات تتصل بمكان إنشاء المنطقة العازلة ومن سيقوم بمراقبتها وعما إذا كانت الفصائل ستنقل أسلحتها الثقيلة إلى مناطق أخرى تابعة لها أم ستسلمها لأنقرة.
ولدى التوصل إلى تسوية لهذه المسائل سيتم التنفيذ سريعا، بحسب حايد، مضيفا "اعتقد أنه سيتم تطبيق الاتفاق في موعده لكن مع بعض التعديلات".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان أعلنا عقب قمة ثنائية جمعتهما في منتجع سوتشي، الاتفاق على إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في إدلب.
ورحبت القوى الكبرى والأمم المتحدة بالاتفاق معربة عن أملها بتجنب كارثة إنسانية غير مسبوقة في محافظة ادلب.، لكن لم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق باستثناء المهل المحددة لتطبيقه.
وأشار حايد إلى وجود احتمالين "الأول أن روسيا وتركيا اتفقتا على كل التفاصيل لكنهما لم تعلناها. والاحتمال الثاني هو أنهما اتفقتا على الخطوط العريضة، لكن بدون تفاصيل" ما يسمح لأنقرة بتفكيك العقد مع الفصائل المقاتلة في إدلب.
وأعلن بوتين الأربعاء أن موسكو لا تزال "تعمل بالتعاون مع تركيا" حول إدلب، مضيفا "إننا نجد أنهم جادون وسيفون بالتزاماتهم".
وتحدث الرئيس الروسي بعد ساعات من دخول رتل عسكري تركي جديد إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال غرب سوريا وتمركزه في نقاط مراقبة في المنطقة.
وينص الاتفاق على أن تتولى تركيا المحاذية حدودها لمحافظة ادلب والتي تدعم الفصائل المقاتلة منذ اندلاع النزاع السوري في 2011 العمل على تنفيذ بنود الاتفاق.
لكن الصعوبة تكمن في إقناع الجهاديين وبينهم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) بالقبول بالاتفاق.
وتسيطر هيئة تحرير الشام ومجموعات جهادية أخرى أقل نفوذا منها، على نحو 70 بالمئة من المنطقة العازلة المرتقبة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ولم تعلن هيئة تحرير الشام حتى الآن موقفا من الاتفاق ما يشير إلى أنها قد تكون تتفاوض مع تركيا للحصول على شروط أفضل.
لكن موسكو اتهمت هيئة تحرير الشام و"مقاتلين متشددين" بمحاولة تقويض الاتفاق.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الخميس "إنهم يخشون أن يجدوا أنفسهم معزولين نتيجة الاتفاق الروسي التركي ويرتكبون كل أنواع الاستفزازات ما يزيد من تفاقم الوضع".
كما تجري أنقرة محادثات مع فصائل مقاتلة أخرى تعارض بنودا في الاتفاق.
ورفضت الجبهة الوطنية للتحرير التي سبق أن أعلنت ترحيبها بالاتفاق، أي وجود روسي في المنطقة العازلة والتي أعلن بوتين أن الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية ستسير دوريات فيها.
وقال المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير ناجي مصطفى "ليس هناك أي تقدم في الاتفاق إلا في موضوع الدوريات التي ستكون من الجانب التركي فقط".
وأضاف "بالنسبة إلى المنطقة منزوعة السلاح، لا يوجد لدينا سلاح ثقيل في المنطقة"، بينما تخشى فصائل مقاتلة أخرى أن يؤدي الاتفاق إلى خسارتها آخر معاقلها.
ورفض فصيل جيش العزة المدعوم سابقا من واشنطن، الاتفاق معتبرا أنه يقضم الأراضي التي يسيطر عليها وطالب بأن تشمل المنطقة العازلة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أيضا.
واعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم الثلاثاء أن الاتفاق الروسي التركي حول ادلب يشكل خطوة نحو "تحرير" المحافظة. ولطالما أكدت دمشق سعيها لاسترداد كامل الأراضي السورية.
0 comments:
إرسال تعليق