إعلان فلكلوريعلى أن الإعلان الرسمي عن الحفر، تولاّه رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أعلن في خطاب مقتضب يوم الأربعاء 26 شباط، أن الحفر سيبدأ يوم الخميس.
إلى جانب المقدمة الانشائية، كرَّر عون الوعود التي حفظها اللبنانيون عن ظهر قلب، والمتعلقة بتوفير فرص العمل وإنعاش الاقتصاد. فبرأي عون، سيشكّل بدء الحفر "حجر الأساس للصعود من الهاوية، ومحطة جذرية لتحول اقتصادنا من اقتصاد ريعي نفعي إلى اقتصاد منتج يساهم فيه الجميع ويفيد منه الجميع".
خلافات سياسيةالمعلومات التقنية المتعلقة بعملية الحفر، والاحتمالات التي قد تواجهها شركة توتال، التي تقود تحالف شركات توتال، ايني، نوفاتيك، واضحة منذ بداية الحديث عن الملف النفطي، وتحديد مراحل الاستكشاف الأول الذي نحن بصدده في البلوك رقم 4. ووضوح المعلومات التقنية يحيل النقاش إلى ما هو غير تقني، وتحديداً المرتبط بواقع السلطة السياسية في لبنان، والتي تتعامل مع الملف النفطي على أنه مغارة جديدة يجب التنافس على الاستفادة من الذهب المكتنز داخلها. والتنافس كان قد انطلق رسمياً منذ إطلاق دورة التراخيص الأولى في العام 2017، ولم يُقفَل مع السجال حول تأسيس الصندوق السيادي النفطي. فالخلافات بين القوى السياسية مستعرة حول من سيمسك بالصندوق، وحول وجهة استعمال أمواله، فهل تُستعمَل لسد الدين العام أم في التنمية المستدامة وتطوير البنى التحتية؟
آمال فضفاضةمن ناحية ثانية، إن الآمال التي حملها عون في خطابه، تدل إما على عدم معرفة بحقيقة الواقع، وإما عن استسهال إطلاق وعود لن تتحقق. والنتيجة واحدة في الحالتين. إذ أراد عون من خلال الثروة المدفونة تحت البحر، أن يخلق اقتصاداً "تكون فيه طاقاتنا الشابة، بما فيها من اندفاع وعلم وإرادة صلبة، هي المحرك والأساس والغاية. وقد فُتِحَت لها آلاف فرص العمل الحديثة والواعدة".
وفي السياق، ينبغي على عون وفريقه السياسي أن يراجعوا الخطط الاقتصادية للدول التي سبقتنا بأشواط في عالم النفط. فالسعودية مثلاً، ارتأت في خطتها الاقتصادية 2030 أن تعمل على تنويع اقتصادها، بدل الاعتماد على النفط حصراً، في حين ينظر العونيون إلى النفط على أنه مخلّص الاقتصاد اللبناني، فيما يتناسون أهمية التنويع الذي يعني الاهتمام بالقطاعات الانتاجية. أما الحديث الفضفاض حول نقل الاقتصاد من الريعي إلى المنتج، من دون القيام باجراءات فعلية، وفي زمن تتحكم فيه المصارف بالاقتصاد وبلقمة عيش الشعب، فهو لا يتعدى بيع الناس سمكاً في البحر. والوقت كفيل بغربلة الأمور ووضع النقاط على حروفها. لذلك، يمكن بكل ثقة القول بأن الحديث عن دخول لبنان نادي الدول النفطية، هو كلام غير دقيق ولا يمتّ للحقائق العلمية بصلة.
0 comments:
إرسال تعليق