وعقد لقاء لقيادات المعارضة منتصف الاسبوع الماضي بحسب المصدر وتقرر الاعداد الجيد لبرنامج حقيقي وواعد للمرحلة المقبلة يكون قابلا للحياة وقادرا على العودة بالفائدة على المعارضة ولبنان من جراء التطورات المتسارعة في سوريا وعلى مستوى المنطقة وبالنسبة الى مسار المحكمة وتصرفات حزب الله وتعاطي الحكومة مع مختلف القضايا الداخلية والخارجية.
ومن الامور التي اخذها قادة المعارضة في الاعتبار ان الكلام عن حوار ايراني – اميركي بشكل خاص انطلق من ضمن انفتاح بين طهران وعدد من الدول في المنطقة مما يستدعي انتظار اتضاح الصورة اقله معالم أولية من هذا القبيل ربما يؤدي ذلك الى تجنيب لبنان مشكلة داخلية من خلال دفع حزب الله الى الامتناع عن مغامرة ليست في مصلحته وتضر بلبنان الى ابعد الحدود.
وتابع تسرب عن مسؤولين ايرانيين قولهم ان النظام الايراني يدرك ان النظام السوري سيلقى مصيره المحتوم وان خريطة الاوضاع في لبنان او المنطقة دونها محاذير كبرى.
من هنا تتجه ايران الى البحث جديا في السبل الكفيلة بحماية النظام السوري انما بتحديد شبكة الامان للمصالح الايرانية ولحزب الله في المرحلة العتيدة ايضا.
ومن هنا ايضا الكلام عن فتح خطوط التواصل بين ايران وفئات في المعارضة السورية ومع الولايات المتحدة وتركيا وقطر.
واضاف المصدر عينه لـ "الانباء" ان ايران عرضت على واشنطن اطلاق اليد الايرانية في العراق وحماية حزب الله من خلال تسوية لبنانية شاملة تنسحب على سلاحه ويتم اقتراح الذهاب الى المثالثة للنظام السياسي اللبناني مقابل التسليم بسلطة الدولة اللبنانية بأي شكل من الاشكال وعدم التدخل الايراني في الموضوع السوري على قاعدة ان طهران ودمشق حليفان طبيعيان وان من يتسلم السلطة في سوريا سيكون تلقائيا الحليف الاول للايرانيين.
ويرى المصدر ان حزب الله ضائع وداخله اكثر من تيار يبحث بجد عن افق المرحلة المقبلة وسبل التعاطي معها وهناك من ينظر بواقعية الى الامور وهناك من لايزال يكابر ويشدد على القيام بمغامرة عسكرية داخل لبنان.
هذا وتعاني قيادة حزب الله من ضياع الرؤية والصورة المكتملة للمرحلة المقبلة وهو ما يظهر جليا في مواقفه وتصرفاته وتضعضع حلفائه وتخبط حكومة ميقاتي. وستبقى الكلمة الفصل والنهائية للخيارات الفاصلة التي سيلجأ اليها حزب الله للايرانيين عاجلا او اجلا وهو ما سيرتبط حكما بما سينتج عن المباحثات الايرانية مع واشنطن ومن مسار الامور المتعلقة بسوريا سواء في الداخل السوري ام في مجلس الامن وبمعطيات المحكمة الخاصة بلبنان
0 comments:
إرسال تعليق