الخميس, نوفمبر 03, 2011
نديم بو يزبك
هل تذكرون؟
في 12 كانون الاول 2005 طالبت الحكومة اللبنانية مجلس الأمن
بإنشاء محكمة ذات طابع دولي
لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري، وذلك بعيد اغتيال الشهيد جبران التويني، فقرر وزراء امل وحزب الله الاعتكاف عن ممارسة اعماهم الوزارية احتجاجا على طلب مجلس الوزراء .
هل تذكرون ايضا، أنه بتاريخ 11 تشرين الثاني 2006، وعشية اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لاقرار مسودة النظام الاساسي للمحكمة ذات الطابع الدولي التي كان لبنان قد تسلمها من الامم المتحدة، انسحب الوزراء الشيعة من حكومة “السنيورة” للحؤول تاليا دون اقرار النظام الاساسي للمحكمة، وقد جاء في البيان الصادر آنذاك عن قيادتي حركة أمل وحزب الله انه ” وامام إصرار البعض من قوى الأكثرية(14 آذار) على وضع شروط ونتائج مسبقة للتشاور ورفض مبدئي لصيغة المشاركة الفاعلة في حكومة وحدة وطنية ضامنة للجميع(…) وانطلاقاً من حرصنا على النظام الديموقراطي وحق كل الأطراف في التعبير عن موقفها وفقاً للدستور والنظام(…)، ومع الإصرار على أن تأخذ اللعبة الديموقراطية مداها الطبيعي، فإننا نعلن استقالة ممثلينا الوزراء من الحكومة الحالية…”
قرار الاستقالة هذا اتخذه حزب الله تاركا لبري، فقط، تحديد التوقيت، بحسب ما نقلت مذكرة سرية تحمل
الرقم 06BEIRUT3617 نشرت على موقع ويكيليكس بتاريخ 30 آب 2011 عن الوزير محمد جواد
خليفة الذي نقل لجيفري فيلتمان آنذاك ” عدم رضى بري بسبب تعنت حزب الله ولكنه (أي بري) ما هو إلا شريك صغير عالق وسط هذا التحالف الشيعي الذي لا يستطيع منه فكاكاً …”
وهل تذكرون تصريح نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي اعقب الاستقالة حين قال حرفيا ان
” المشاورات فشلت لأن زعماء الغالبية رفضوا السماح للآخرين بالمشاركة الفاعلة في إدارة البلاد، واننا الآن أمام حكومة تريد أن تستأثر الأغلبية فيها بحكم البلد”!
وهل تذكرون كيف اقفل الرئيس نبيه بري ابواب مجلس النواب رافضا تسلم اي مشروع من المشاريع التي
تصدر عن الحكومة بما فيها مشروع هذا النظام بحجة انها صادرة عن حكومة غير شرعية وغير ميثاقية ولم تقترن تاليا بتوقيع رئيس الجمهورية وفقا للاصول؟
وهل تذكرون اغلاق الوسط التجاري لبيروت والاعتصامات التي اجتاحت العاصمة منذ الاول من كانون الاول 2006 واستمرت عاما بكامله مكبدة الاقتصاد اللبناني خسائر فادحة، بهدف اسقاط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي اعتبروها “غير شرعية”؟
من المؤكد انها محطات لا يمكن ان تمحى بسهولة من ذاكرة اللبنانيين وتاريخ لبنان الحديث…الا ان التذكير بها حاليا، ليس الا للاضاءة على حقيقة واحدة!
أمس، أعلن السيد حسن نصرالله صراحة ما كان معروفا اصلا، فأكد ان “حزب الله لا يوافق على تمويل المحكمة الدولية، ومن يُرد التمويل من جيبه فليفعل، وإذا كان التمويل من الموازنة فالقرار يُتخذ في مجلس الوزراء، وإذا لم نصل إلى موقف إجماعي بهذا الشأن ننتقل إلى التصويت”.
بهذه ” الفتوى” الدستورية يحاول الحزب الايحاء بأنه منغمس بالديمقراطية ومبدأ الشراكة وحق الاختلاف بالرأي، من رأسه حتى اخمص قدميه!
اليوم، وفي حكومة وصفت بأنها ذات لون واحد، يريد حزب الله اللجوء الى التصويت، وهو يدرك تماما انه في هذه الحال فالنتيجة التي يريدها مضمونة…فأين كان هذا ” الحق” في حكومات الوحدة الوطنية السابقة؟ ولماذا رفض الحزب مبدأ التصويت في محطات عدة بحجة ان الموضوع يحتاج الى اجماع وطني؟
فأي ديمقراطية هذه والاستنسابية في تطبيقها تحكمها؟
على اي حال، لم يعد غريبا على الحزب الذي لا يرى الثورات العربية بعين واحدة، ولا يجد اي شائبة في
لقائه جيرنوفسكي فيما يخوّن اللبنانين مئة مرة في النهار الواحد، ان يحوّل القوانين والمبادئ الدستورية الى رمال يبني منها قصرا متى يشاء، وينثرها ” في الهواء” حين يحلو له الامر…
واقتباسا من النائب وليد جنبلاط ، فان اصحّ وصف لما هو مفروض على لبنان حاليا هو انه في حقبة… ”
العصفورية السياسية”!
بالمناسبة، واذ ذكرنا زعيم المختارة، فلا بدّ من الاشارة الى انه من خير اللبنانيين جميعا ان نتيجة عملية التصويت اذا ما حصلت سوف ترضي الحزب وبالتالي لا حاجة لعرض موسم جديد من مجموعة ازياء 2011-2012، حيث اللون الاسود “يميّزها”!
هل تذكرون؟
في 12 كانون الاول 2005 طالبت الحكومة اللبنانية مجلس الأمن
بإنشاء محكمة ذات طابع دولي
لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري، وذلك بعيد اغتيال الشهيد جبران التويني، فقرر وزراء امل وحزب الله الاعتكاف عن ممارسة اعماهم الوزارية احتجاجا على طلب مجلس الوزراء .
هل تذكرون ايضا، أنه بتاريخ 11 تشرين الثاني 2006، وعشية اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لاقرار مسودة النظام الاساسي للمحكمة ذات الطابع الدولي التي كان لبنان قد تسلمها من الامم المتحدة، انسحب الوزراء الشيعة من حكومة “السنيورة” للحؤول تاليا دون اقرار النظام الاساسي للمحكمة، وقد جاء في البيان الصادر آنذاك عن قيادتي حركة أمل وحزب الله انه ” وامام إصرار البعض من قوى الأكثرية(14 آذار) على وضع شروط ونتائج مسبقة للتشاور ورفض مبدئي لصيغة المشاركة الفاعلة في حكومة وحدة وطنية ضامنة للجميع(…) وانطلاقاً من حرصنا على النظام الديموقراطي وحق كل الأطراف في التعبير عن موقفها وفقاً للدستور والنظام(…)، ومع الإصرار على أن تأخذ اللعبة الديموقراطية مداها الطبيعي، فإننا نعلن استقالة ممثلينا الوزراء من الحكومة الحالية…”
قرار الاستقالة هذا اتخذه حزب الله تاركا لبري، فقط، تحديد التوقيت، بحسب ما نقلت مذكرة سرية تحمل
الرقم 06BEIRUT3617 نشرت على موقع ويكيليكس بتاريخ 30 آب 2011 عن الوزير محمد جواد
خليفة الذي نقل لجيفري فيلتمان آنذاك ” عدم رضى بري بسبب تعنت حزب الله ولكنه (أي بري) ما هو إلا شريك صغير عالق وسط هذا التحالف الشيعي الذي لا يستطيع منه فكاكاً …”
وهل تذكرون تصريح نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي اعقب الاستقالة حين قال حرفيا ان
” المشاورات فشلت لأن زعماء الغالبية رفضوا السماح للآخرين بالمشاركة الفاعلة في إدارة البلاد، واننا الآن أمام حكومة تريد أن تستأثر الأغلبية فيها بحكم البلد”!
وهل تذكرون كيف اقفل الرئيس نبيه بري ابواب مجلس النواب رافضا تسلم اي مشروع من المشاريع التي
تصدر عن الحكومة بما فيها مشروع هذا النظام بحجة انها صادرة عن حكومة غير شرعية وغير ميثاقية ولم تقترن تاليا بتوقيع رئيس الجمهورية وفقا للاصول؟
وهل تذكرون اغلاق الوسط التجاري لبيروت والاعتصامات التي اجتاحت العاصمة منذ الاول من كانون الاول 2006 واستمرت عاما بكامله مكبدة الاقتصاد اللبناني خسائر فادحة، بهدف اسقاط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي اعتبروها “غير شرعية”؟
من المؤكد انها محطات لا يمكن ان تمحى بسهولة من ذاكرة اللبنانيين وتاريخ لبنان الحديث…الا ان التذكير بها حاليا، ليس الا للاضاءة على حقيقة واحدة!
أمس، أعلن السيد حسن نصرالله صراحة ما كان معروفا اصلا، فأكد ان “حزب الله لا يوافق على تمويل المحكمة الدولية، ومن يُرد التمويل من جيبه فليفعل، وإذا كان التمويل من الموازنة فالقرار يُتخذ في مجلس الوزراء، وإذا لم نصل إلى موقف إجماعي بهذا الشأن ننتقل إلى التصويت”.
بهذه ” الفتوى” الدستورية يحاول الحزب الايحاء بأنه منغمس بالديمقراطية ومبدأ الشراكة وحق الاختلاف بالرأي، من رأسه حتى اخمص قدميه!
اليوم، وفي حكومة وصفت بأنها ذات لون واحد، يريد حزب الله اللجوء الى التصويت، وهو يدرك تماما انه في هذه الحال فالنتيجة التي يريدها مضمونة…فأين كان هذا ” الحق” في حكومات الوحدة الوطنية السابقة؟ ولماذا رفض الحزب مبدأ التصويت في محطات عدة بحجة ان الموضوع يحتاج الى اجماع وطني؟
فأي ديمقراطية هذه والاستنسابية في تطبيقها تحكمها؟
على اي حال، لم يعد غريبا على الحزب الذي لا يرى الثورات العربية بعين واحدة، ولا يجد اي شائبة في
لقائه جيرنوفسكي فيما يخوّن اللبنانين مئة مرة في النهار الواحد، ان يحوّل القوانين والمبادئ الدستورية الى رمال يبني منها قصرا متى يشاء، وينثرها ” في الهواء” حين يحلو له الامر…
واقتباسا من النائب وليد جنبلاط ، فان اصحّ وصف لما هو مفروض على لبنان حاليا هو انه في حقبة… ”
العصفورية السياسية”!
بالمناسبة، واذ ذكرنا زعيم المختارة، فلا بدّ من الاشارة الى انه من خير اللبنانيين جميعا ان نتيجة عملية التصويت اذا ما حصلت سوف ترضي الحزب وبالتالي لا حاجة لعرض موسم جديد من مجموعة ازياء 2011-2012، حيث اللون الاسود “يميّزها”!
Posted in: مقالات سياسية
0 comments:
إرسال تعليق