"لماذا ورّط شربل نفسه في "فضيحة الفضائح"؟

هل تورّط وزير الداخلية مروان شربل في كشف "فضيحة" غير موجودة، في كلامه ان بصمات اللبنانيين هي ملك شركة فرنسية تم التعاقد معها عام 1996؟ ولماذا إرتكب هذا الخطأ الكبير ليقول إنّ البلد مكشوف امنياً؟

مصادر موثوق بها، ربطت بين كلام شربل وبين مسار التحقيقات في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. إذ إن القاضي دانيال بلمار يحاول منذ سنتين الحصول على بصمات عدد من المشتبه بهم في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، من دون أن يلقى تجاوباً مع مطلبه، خصوصا بعد عدم تعاون وزارة الداخلية وشركة "ساجيم" التابعة للوزارة والعاملة بإشرافها.

ولو كانت الشركة الفرنسية تملك البصمات أو سلّمتها لفرنسا، لكانت المحكمة الدولية طلبت من السلطات الفرنسية تسليمها ما تحتاجه من بصمات المتهمين، خصوصا أن باريس هي من أكثر الداعمين للمحكمة.

وفي حقيقة الأمر، أن المسألة ليست مسألة عقد تلزيم بين وزارة الداخلية والشركة الفرنسية، بل هي مسألة بصمات المتهمين المطلوبين للمحكمة الدولية في لاهاي في جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال.

وشبّهت مصادر قضائية رفيعة "هذه الهمروجة التي أطلقها شربل خلال الساعات الـ 24 الماضية، بهمروجة "داتا" الاتصالات، التي حاول البعض من خلالها القول إن إسرائيل تسيطر على شبكات الاتصالات في لبنان، وبالتالي هي قادرة على التلاعب بالداتا، في محاولة للتشكيك في ما بنته التحقيقات الدولية على إثباتات في اتصالات هاتفية أجراها المتهمون في الاغتيالات".

وأضافت المصادر "إن شربل ورّط نفسه في هذا الأمر، سواء عن قصد أو غير قصد، لأنه يُراد من استثمار مسألة البصمات والإدعاء لاحقاً بأنه تم الحصول عليها من فرنسا بعدما جرى التلاعب بها أو تزويرها، في إطار استكمال حملة التشكيك بنزاهة المحكمة الدولية".

وتؤكد مصادر في لاهاي أن كلام وزير الداخلية اللبناني سيرتّب تبعات أبرزها:

1 ـ سيضعه شخصياً في مواجهة مع المجتمع الدولي، وسيعرضه للمساءلة أمام المحققين الدوليين.

2 ـ سيضع الحكومة اللبنانية أمام مساءلة المجتمع الدولي، إذا ما تورّط شربل فعلاً في هذه العملية، خصوصا أن رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي أكدا مراراً وتكراراً التزامهما المحكمة الدولية والتعاون معها.

3 ـ إن السلطات الفرنسية لن تسكت إذا تبيّن لها أن وزير داخلية لبنان يحاول زج اسمها زوراً في ملف حساس كهذا الملف.

وكشفت المصادر أنها "ستضع الوزير شربل تحت المجهر وتتابع أدق التفاصيل في كلامه، وأنها تملك معلومات عن أنه قد يكون تورّط تحت ضغط معيّن، وربما تحت ضغط كشف شكاوى مرفوعة في حقه لدى القضاء اللبناني في مسائل شخصية".

وختمت المصادر الموثوق بها "إن وزير الداخلية يعلم جيدا أن مصنع إنتاج بطاقات الهوية اللبنانية هو ملك الدولة اللبنانية وليس ملك الشركة ولا فرنسا، وإن ما قاله هو في حد ذاته فضيحة الفضائح، وفي كل الحالات فليقرأ العقد جيداً".
المصدر : الجمهوريّة

Posted in: مقالات سياسية