هجوم «حزب الله» الاستباقي على زيارة بان كي مون بيروت يظهّر تناقضات الحكومة وتعايشها الصعب

يشكل الاسبوع الطالع موعداً لجولة سياسية مضطربة امام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بعدما مرّ الاسبوع الاول من السنة الجديدة كامتداد هادئ لعطلة الأعياد. ذلك ان الهجوم الكلامي الذي شنّه «حزب الله» على زيارة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون لبيروت في 13 و14 من الجاري، رسم ملامح التعايش الصعب الذي يطبع مسيرة الحكومة بين سياسة الانفتاح والمرونة التي يعتمدها رئيسها حيال المجتمع الدولي والتي برزت في مسألة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبين سياسة التشدد حيال هذا المجتمع التي تطبع سياسات «حزب الله» ومواقفه.
وإذ ينتظر ان تشكل زيارة بان كي مون مصدر ايقاظ لهذا الاحراج الدائم الذي تعيش في ظله الحكومة، فإن ثمة من يتوقع ان تبرز التناقضات الحكومية على اشدها خلال زيارة المسؤول الاممي الأول لبيروت وخصوصاً لجهة التعامل مع العناوين المثيرة لهذه التباينات في المحادثات التي ستجري معه وهي تتعلق بالمحكمة وبالوضع على الحدود اللبنانية ـ السورية، فيما قد يكون موضوع الجنوب اقل العناوين إحراجاً للحكومة باعتبار ان هناك توافقاً واسعاً حياله بين مكونات الحكومة.
ووسط معالم هذا المناخ الموحي بسخونة سياسية، يأتي ايضاً إستحقاق عودة طرح ملف زيادة الأجور على مجلس الوزراء في جلسته التي تعقد غداً في قصر بعبدا كفتيل او صاعق محتمل لتجدد الخلافات الحكومية ـ الحكومية في ظل مبادرة وزير العمل شربل نحاس، وهو عضو في «تكتل التغيير والصلاح» بزعامة العماد ميشال عون، الى ارسال مشروع جديد الى مجلس شورى الدولة لأخذ رأيه فيه قبل طرحه غداً على مجلس الوزراء. واذ يعقد اليوم اجتماع برئاسة ميقاتي مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لدرس هذا الملف للمرة الرابعة وسط دفع من الطرفين ومعهما ضمناً رئيس الحكومة نفسه لإعادة احياء الاتفاق الذي عقد بين الطرفين قبل اسبوعين في قصر بعبدا فإن المشكلة الجدية تكمن في تجاهل وزير العمل لهذا الاتفاق ومضيه في طرح مشروع خاص به بمعزل عنه، مما يعني ان احتمالات الاشتباك السياسي داخل مجلس الوزراء قد تكون كبيرة، مما يفتح الوضع الحكومي مجدداً على اضطراب وانقسام لا يعرف معه اذا كان ممكناً التوصل الى تسوية ثابتة هذه المرة لهذا الملف الشائك ام تعود الامور الى دائرة المراوحة.
وهذان الملفان، اي زيارة بان كي مون ومسألة الاجور، سيشكلان الواجهة الواجهة المباشرة لاحتقانات داخل الحكومة في وقت تضغط فيه مفاعيل التجاذب السياسي الاوسع المتصل باتهامات رئيس الدفاع فايز غصن حول وجود «القاعدة» في البقاع وتسلل عناصر من هذا التنظيم عبر بلدة عرسال الى سورية على مجمل المشهد اللبناني. واذ تعقد لجنة الدفاع النيابية جلسة اليوم للاستماع الى وزير الدفاع حول هذا الملف، ثمة توقعات ان تثير هذه الجلسة الاحتدام السياسي على اوسع نطاق خصوصاً ان فريق المعارضة ينوي عدم المهادنة في هذا الملف مما قد يستتبع تصعيداً مرتقباً في الايام القليلة المقبلة.
وفيما كان وفد نيابي بقاعي يزور عرسال امس تضامناً مها بوجه اتهامات وزير الدفاع، برز دخول قيادة الجيش اللبناني للامرة الولى على خط هذا الملف بطريقة غير مباشرة اذ اعلنت في بيان صدر عنها انه «كثر في الآونة الاخيرة التداول السياسي والاعلامي بأمور امنية على درجة كبيرة من الدقة، وبشكل لا يتناسب مع أهمية هذه الامور وخطورتها وكيفية معالجتها»، متوّجهة الى «المعنيين» بان «معالجة القضايا الامنية لا تتم عبر الاعلام او المنابر السياسية، بل وفق ما تقتضيه ضرورات السرية ومصلحة الوطن والمواطنين. وان الحرص على تحصين الوضع الامني يكون بترك معالجته للمعنيين به لانهم الأدرى بتفاصيله وظروفه».
وطمانت قيادة الجيش الجميع الى «ان مهمة الحفاظ على أمن اللبنانيين كافة هي في أيد أمينة، وهي فوق اي اعتبار»، داعية الى «تجنب طرح المواضيع الامنية البالغة الخطورة في غير مواقعها، او استغلالها في الاستثمار السياسي، وذلك حفاظا على الاستقرار العام ولقطع الطريق امام المتربصين شراً بهذا الاستقرار».

صحيفة الرأي

Posted in: أخبار لبنان