ويواصل المتظاهرون، الذين يُقدَّر عددهم بحوالي ربع مليون شخص غالبيتهم من المنتمين لتيارات الإسلام السياسي (الإخوان المسلمون والسلفيون والجماعة الإسلامية)، التوافد إلى الميدان على شكل مسيرات إنطلقت عقب صلاة الجمعة من مساجد "الاستقامة" في ميدان الجيزة جنوب القاهرة و"الخازندار" في حي شبرا شمال العاصمة و"الفتح" في ميدان رمسيس المواجه لمحطة القطارات المركزية.
واعترض المشاركون على ترشح اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق لانتخابات الرئاسة المقررة في الثالث والعشرين من شهر أيار/مايو المقبل.
وردد المتظاهرون هتافات ضد سليمان مطالبين بسجنه وعدم عودته للمشاركة في الحياة السياسية.
وجاب متظاهرون الميدان حاملين نعشا كتب عليه "عمر سليمان وإسرائيل إيد واحدة".
وأدى المتظاهرون شعائر صلاة ظهر الجمعة في إطار فعاليات المليونية التي بلغت ذروتها ظهر الجمعة.
كان الالاف توافدوا على التحرير، رمز الثورة الشعبية التي اطاحت بنظام مبارك في شباط/فبراير من عام 2011، منذ صباح الجمعة للمشاركة في المليونية.
وشيد المتظاهرون منصتين رئيسيتين في الميدان، وضعت اعلاهما مكبرات الصوت. ومنذ الصباح، شوهدت جماعات متفرقة من المتظاهرين وقد دخل كل منها سجالات سياسية استعدادا لانطلاق فعاليات المليونية التي من المتوقع أن تصل ذروتها عقب صلاة ظهر الجمعة.
وانتشرت اللجان الشعبية على مداخل الميدان وفي أنحاء متفرقة منه تحسبا لتسلل عناصر قد تفتعل مشاكل أو تثير فوضى، مثل البلطجية، ، فيما انتشر الباعة الجائلون وباعة الأعلام في أماكن عدة.
ورفع أنصار الجبهة السلفية في مصر لافتة كبيرة تحمل صورا لـ شهداء" سقطوا يوم "جمعة الغضب"( 28 يناير 2010) وفي أحداث مجلس الوزراء وكتب عليها "كلنا ضد الفلول"، فيما رفعت جماعة "أهل السنة والجماعة" لافتة كبيرة تقول "شرعية الميدان ثورة + برلمان".
وفيما كان لترشح اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة صدى سياسيا كبيرا، فقد وجد ايضا حيزا كبيرا لدى المتظاهرين اليوم الذين رفعوا كثيرا من اللافتات عليها صور لسليمان وكتب عليها "أعداء الثورة لن يحكموا مصر".
وعلى مدخل ميدان التحرير مازالت الكتل الخرسانية موضوعة منذ أحداث العنف التي عرفت باسم "محمد محمود" و"مجلس الوزراء" في حين انتشر جنود الأمن المركزي على الجانب الاخر منها، وبكثافة أمام شارع مجلس الشعب .
ويُطالب المتظاهرون، الذين احتشدوا في ما يسمى "مليونية حماية الثورة"، بمعاقبة اللواء سليمان بتهمة قتل متظاهري الثورة المصرية إستناداً إلى موقعه كمدير لجهاز الاستخبارات العامة ونائباً للرئيس السابق خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط 2011.
وتمركزت عشرات من سيارات الإسعاف في محيط ميدان التحرير لتقديم الخدمات الطبية في حال وقوع إصابات بين المتظاهرين.
وفي سياق متصل، تظاهر عشرات الآلاف من أنصار الإسلام السياسي في محيط مساجد "القائد إبراهيم" في محافظة الأسكندرية، وعدد من المساجد والميادين الرئيسية في عدة محافظات أبرزها ميدان "الشون" في مدينة المحلة الكبرى وفي مدينة "المنصورة" في محافظة الدقهلية (شمال غرب القاهرة)، رفضاً لترّح سليمان للرئاسة.
وكان مجلس الشعب المصري (البرلمان) الذي يسيطر عليه تيار الإسلام السياسي، قد وافق مساء الخميس، على مشروع قانون يقضي بحرمان كل من تولى منصباً قيادياً خلال السنوات العشر السابقة على خروج الرئيس السابق حسني مبارك من السلطة في 11 فبراير/شباط 2011، من الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية المرتقب إجراؤها في 23 مايو/أيار المقبل.
وأعلن عدد من نواب البرلمان خلال مناقشة مشروع القانون أن المستهدف من طرح المشروع تحديداً هو اللواء عمر سليمان (76عاماً) الذي تولى منصب مدير جهاز الإستخبارات العامة لمدة 18 عاماً قبل أن يُكلف بمنصب نائب رئيس الجمهورية في 29 يناير/كانون الثاني 2011، قبل أن يترك الحُكم مع مبارك في 11فبراير/شباط.
0 comments:
إرسال تعليق