500 شخصية أردنية تحذر الملك: الوضع الداخلي على حافة الانفجار

عمان – وجهت حوالي 500 شخصية أردنية نداء تم الكشف عنه الاحد الى الملك عبدالله الثاني تحذر فيه من أن الأردنيين "لم يعودوا قادرين على إخفاء خوفهم وقلقهم" ومن "انفجار الوضع الداخلي" في وقت تشهد فيه المملكة حراكا سياسيا واحتجاجات منذ مطلع العام الماضي.

وناشدت مئات الشخصيات السياسية والوطنية العاهل الاردني بتكليف حكومة ائتلاف وطني يكون أحد أهم أهدافها الرئيسية الخروج بقانون انتخاب عصري وحديث حتى لو تطلب ذلك تأجيل موعد الانتخابات النيابية.

وجاءت مناشدة ما يزيد على 500 شخصية سياسية ووطنية عبر رسالة رفعها حزب الجبهة الأردنية الموحدة إلى الملك السبت، أشاروا فيها إلى أن الأمن والاستقرار أهم من إجراء انتخابات مبكرة بموجب قانون اعتبروه قد يساهم في "تفجير الوضع الداخلي في وطن مشهود له بالأمن والأمان".

ويعتبر تعديل قانون الانتخاب، الذي لا يزال يثير الجدل في الأردن رغم تعديله مرتين، محور مطالبات الحراك السياسي الذي بات يرفع من سقف مطالبه.

وشدد الموقعون على الرسالة على انها "تعبر عن حالة القلق والخوف التي لم يعد الأردنيون قادرون على إخفائها أمام تداعيات الأحداث والتطورات في ظل ربيع عربي أصبح فيه الاختلاف على الإصلاح طريقا للفوضى وخراب الدول وتقسيم الشعوب".

وقالوا إنهم على قناعة إن المشروع الإصلاحي للدولة سيفشل في ظل عدم إصلاح قانون الانتخاب الحالي، لجهة إقرار صوتين للدائرة وآخر للقائمة الوطنية على الأقل.

وبحسب التعديل على القانون سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.

وأشارت الرسالة إلى أن حالة من التفاؤل سادت عندما أوعز الملك إلى الحكومة ومجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات بعد تصديقه، لما كان لذلك من فرصة "سانحة" لإجراء تعديل "يخلص البلد من قانون الصوت الواحد الذي لا يقتصر رفضه على المعارضة المعروفة وإنما على قوى سياسية واجتماعية وعشائرية واسعة".

واقر مجلس النواب الاحد تعديلا جديدا على قانون الانتخاب يخصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، الا ان الحركة الاسلامية اعتبرت انه "لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقي".

وقالت ايضا "هذا التفاؤل تحطم بعد أن كرست الحكومة ومجلس النواب الصوت الواحد وكأنه محاولة لفرض حالة يأس بين الأردنيين توسع من هوة الثقة بأنفسهم وبالدولة في تجاوز هذه المرحلة التاريخية الخطيرة، بإنجازات في الإصلاح يشارك فيها الجميع وتكون مثالا لمن حولهم".

واعتبرت الرسالة أن القانون "أحدث انقسامات سياسية وأدى الى استمرار المسيرات في البلاد مع تكريس ظاهرة الإقصاء"، التي يقابلها تفشي حالة عدم الثقة بالحكومات والسلطات الأخرى ورفض كل ما يصدر عنها.

وتشهد المملكة منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.

Posted in: شؤون عربية