كراسي نواب مرسي، ديكورات أم منصات عمل حقيقية؟

القاهرة - تعهد الرئيس محمد مرسي بتحويل منصب الرئيس إلى مؤسسة رئاسية عن طريق تعيين أكثر من نائب، منهم قبطي وامرأة وشاب لأول مرة في تاريخ مصر، وقد بدأ بالفعل البحث عن امرأة وقبطي كبداية لتنفيذ هذا التعهد.

وكان عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي قد رفضا منصب نائب الرئيس، والسؤال هو: ما هي صلاحيات نواب الرئيس؟ وهل سيحملون ملفات حقيقية أم سيكونون مجرد واجهة للرئيس؟ وما هي الملفات التي يمكن تكليفهم بها؟ وماذا ستكون مسؤوليتهم السياسية، وما هو الوضع القانوني لهم؟

يقول عبد الغفار شكر القيادي اليساري "النواب والمستشارون كما وعد مرسي من الضروري أن يكونوا من تيارات سياسية مختلفة، منهم قبطي وامرأة وشاب، وكذلك أن يكون لهم صلاحيات محددة"، مضيفا بان الوضع القانوني لهؤلاء سوف ينص عليه الدستور الجديد.

ويضيف شكر "يجب إسناد ملف المرأة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لامرأة وهذا ملف مهم جدًا لا يستطيع الرئيس وحده القيام به.. أما الشاب فسوف يسند اليه كل ما يتعلق بأوضاع الشباب والتعليم.. والقبطي يأخذ ملفات اقتصادية أو سياسية حسب تخصصه وليس ملفات طائفية".

لكنه قال "إذا تم تعيينهم دون صلاحيات فلن يكون لهم قيمة وسيكونون مجرد ديكور، كما كان النواب أيام الرئيس الراحل أنور السادات وأيام الزعيم جمال عبد الناصر عندما كان نواب الرئيس عبارة عن 'منظر'".

أما د. عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، فيقول "إن فكرة نواب الرئيس فكرة انتخابية، ولكن المهم التنفيذ والصلاحيات التي ستمنح لهم، فمن الممكن أن يتم تعيين مسيحي من أجل إرضاء المسيحيين ودون كفاءة، مضيفاً أن الدستور يسمح للرئيس بتعيين نائب أو أكثر وهو الذي يحدد لهم الصلاحيات، لكن الرئيس هو المسؤول سياسيًا أمام الشعب والرأي العام، وأنه لابد أن يكون لنواب الرئيس صلاحيات محددة وليس مجرد ديكور.

في حين يرى د. سعد الدين إبراهيم الناشط الحقوقي أن فكرة المجلس الرئاسي فكرة على وجهها جيدة، فعندما يقوم مرسي بتكوين مجلس رئاسي من أشخاص يقدمون له المشورة والنصيحة، فهذا شيء جيد، وهذه تجربة نجحت في دول كثيرة ومن الممكن أن تنجح في مصر، لأن الشعب المصري ملىء بالكفاءات ويفهم ما يدور في الساحة سواء داخليًا أو إقليميًا أو عالميًا، وبالتالي من الممكن نجاح هذه التجربة إذا صدقت النوايا.

وأضاف أنه لا بد من إعطاء الفرصة للدكتور مرسي الذي عرفته بالسجن، حيث كان "دمث الخلق ومهذبا وكان رجلا عالما وأستاذا في كلية الهندسة ولديه إمكانات ومزايا ولديه خصال أخلاقية لا بأس بها"، وعن الصلاحيات قال: أنا لا أسيء الظن بداية، لكنى أحسن الظن إلى أن يثبت عكس ذلك.

وتابع "إذا اجتهد وأصاب فله الشكر مرتين وإذا حاول ولم يصب فله الشكر، وعن الموقف القانوني للمستشارين والنواب، قال: المستشارون لا ينص عليهم في الدستور، أما نواب الرئيس فحسب الدساتير السابقة تكون اختصاصات النواب عن طريق الرئيس المنتخب، لأنه هو المسؤول، ولكن في الدستور الجديد يمكن النص على اختصاصات النواب لرئيس الجمهورية، والنص في الدساتير السابقة، يقول لـ"رئيس الجمهورية أن يعين نائبًا أو أكثر أن يحدد لهم اختصاصاهم".

وأضاف أن أحد نواب جمال عبد الناصر كان أنور السادات وزكريا محيى الدين وحسين الشافعي، وكان أقدمهم أنور السادات، وبالتالي هناك سوابق لهذه العملية، وفي أميركا هناك نص صريح حول صلاحيات نائب الرئيس. (وكالة الصحافة العربية)

Posted in: مصر