الأحد, مايو 20, 2018
ندد نشطاء حقوقيون وجامعيون ومنظمات غير حكومية، وفعاليات في المجتمع المدني الجزائري بشدة بـ"عمليات الترحيل التعسفية والجماعية التي تستهدف الاف المهاجرين المنحدرين من دول أفريقية جنوب الصحراء الكبرى" بينهم " أشخاص من غينيا وبوركينافاسو وبنين ومالي والكاميرون وسيراليون الذين أعيدوا إلى الحدود دون قرار قضائي رغم الخطر الذي يتهدد حياتهم".
وكشف الموقعون على النداء، أنه جرى ترحيل 1500 مهاجر غير شرعي في الأسابيع الأخيرة، إثر "عمليات ملطخة بالإساءة وتناقضات صارخة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بعكس الخطاب الرسمي الذي ينظر إلى هذه العمليات على أنها عمليات العودة إلى الوطن لأغراض إنسانية".
كما دعوا الحكومة الجزائرية إلى "احترام التزاماتها الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين.. ووضعها على وجه السرعة في إطار قانوني وطني فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين، وقانون لجوء قادر على منحهم حق اللجوء، وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة أو الاستغلال".
وقال مسؤول جزائري، الأحد، إن نحو 90 ألف مهاجر غير شرعي يتدفقون سنويا على البلاد قادمين من دول إفريقية بشكل جعل الملف مصدر قلق للسلطات. جاء ذلك في تصريح لمدير الهجرة بوزارة الداخلية حسان قاسيمي لوكالة الأنباء الجزائرية. وقال قاسيمي إن "ما يقارب 90 ألف مهاجر غير شرعي يصلون سنويا إلى الجزائر، وهو تدفق تعتبره السلطات الأمنية والسياسية مصدر انشغال حقيقي". وأضاف "الجزائر شهدت خلال السنوات الخميس الأخيرة تدفق 400 ألف مهاجر، وهذا ليس فقط تدفق مهاجرين وإنما نزوح كثيف للسكان".
وتابع متسائلا "كان هناك بلد يقبل مثل هذا التدفق للمهاجرين غير الشرعيين على ترابه". وجاء رد المسؤول على انتقادات وجهت لبلاده من عدة منظمات حقوقية حول عمليات ترحيل للمهاجرين الأفارقة.
ونهاية مارس/آذار الماضي أعلن وزير الداخلية، نورالدين بدوي، أن بلاده رحلت، منذ 2014، نحو 27 ألف مهاجر إفريقي إلى بلدانهم، على مراحل.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد المهاجرين في البلاد يبلغ 25 ألفا، وينحدرون من 10 جنسيات أفريقية.
Posted in: شؤون دولية,شؤون عربية
0 comments:
إرسال تعليق