"المياه" عنوان الحرب القادمة بين سوريا وتركيا والعراق

حذّر الخبير السوري في المياه الدولية نبيل السمان من "حرب مياه" قادمة محاورها سوريا وتركيا والعراق، يتم فيها استعمال المياه كسلاح ووسيلة للضغط دون حدوث مواجهة عسكرية مباشِرة.

وقال السمان في مقال بجريدة الشرق الأوسط بعنوان "الصراع على مصادر المياه عقدة إضافية بين دمشق وبغداد وأنقرة": إن "مسألة الغذاء مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكمية المياه المتوافرة، وتعتبر ذات أهمية حيوية، وعندما تخفت أصوات البنادق وطبول الحرب في المنطقة سيطغى الصراع على المياه في حوضي الفرات ودجلة، حيث سيكتسب النزاع السوري - التركي - العراقي حول مياه نهري دجلة والفرات بعداً دولياً.
ولم يستبعد السمان أن تتحول المياه إلى سلاح "رغم أن احتمال مواجهة عسكرية شبه معدوم" متوقعاً أن يصبح خزان سد أتاتورك في تركيا سلاحاً بيد الحكومة للضغط على كل من سوريا والعراق.
وأشار الخبير السوري إلى أن "حرب المياه" التي يتوقعها في شرق البحر المتوسط ستشمل استعمال المياه سلاحاً من أجل السيطرة على المنابع، أو تحويل المياه سلعةً تجاريةً تتحكم فيها دول المنبع القوية لأهداف سياسية.
ولفت النظر إلى إجراءات داخلية قام بها النظام الإيراني "فمن جهة، فإن السدود التي أقامتها السلطات الإيرانية تعتبر ذراعاً رئيسية في البرنامج النووي، ومن جهة أخرى، فإن السلطات استخدمت السدود ومشروعات المياه وسيلةً للهندسة الاجتماعية؛ إذ إنها نقلت المياه من مناطق الأقليات إلى 'العصب الفارسي'".
وتسبب العطش وفقاً للسمان في تحريك احتجاجات مناطق الأحواز "كما أن مسؤولين إيرانيين باتوا يتحدثون بوضوح عن وجود مافيا من المتنفذين يهيمنون على ملف المياه، إضافة إلى أنهم يحذرون من الإفلاس المائي الذي يضاف إلى التحديات التي تواجهها طهران في الفترة الأخيرة".
ورجح خبير المياه السوري ظهور توترات جديدة في المنطقة بعد أن "تَخْفت أصوات البنادق وطبول الحرب في سوريا والعراق" خصوصاً "في الصراع مع تركيا التي ينطلق منها نهرا الفرات ودجلة".
وأضاف: "أدت الحرب في غرب العراق، إلى تدمير تجهيزات مصادر المياه من السدود والأقنية؛ ما أدى إلى نقص في المياه المتاحة ليس لأغراض الري وحسب، بل للشرب وتنشيط مناطق زلزاليّة؛ ما كان له تأثير على المياه الجوفيّة فيها في بلاد الرافدين، بل تعزى بداية الاحتجاجات في سوريا إلى القحط - الجفاف الذي لحق بمناطق الفرات ونزوح ما يقرب مليون مزارع إلى درعا لعبوا دوراً في الأزمة؛ الأمر الذي كان له أثر بالغ الضرر في المجالات الزراعية والبشرية وتربية الحيوان وإنتاج الطاقة".
وأشار السمان إلى أضرار نتجت عن مشروع تطوير الأناضول جنوب شرقي تركيا: "إذ نتج من تدفق مياه نهر الفرات انخفاض في منسوب بحيرة الطبقة إلى درجة مخيفة، بحيث توقفت المولدات المائية، وانخفضت تغذية الكهرباء للمدن السورية، واضطر كثير من المزارعين السوريين على ضفاف النهر إلى بيع مواشيهم بأسعار متدنية لعجزهم عن توفير الأعلاف اللازمة لحياتها كما نفقت الأسماك، كذلك فقد كثير من المزارعين محاصيلهم؛ لعدم توافر مياه الري، بل وانقطاعها تماماً في بعض الأحيان عن كثير من المجمعات السكنية".
وتعود أسباب تعثر المفاوضات السورية - التركية في العقود السابقة وفقاً للخبير السوري إلى عاملين: سياسي ومائي، فالخلافات السياسية بين تركيا وسوريا عميقة الجذور وتتمحور على ثلاثة موضوعات، هي: المياه والأكراد ولواء الإسكندرون، حيث "بإقرار سوريا يتضمن تنازلها عن لواء إسكندرون، وبعقد اتفاقية شاملة للمياه وتعاون سوري - تركي لضرب العناصر الكردية ذات الأهداف القومية الكردية في التجمع الكردي في شرق تركيا، بل بالأحرى في مناطق ينابيع الفرات ودجلة، وهذا ما يفسر قلق تركيا من الأكراد الانفصاليين وخوفها على منشآت سد أتاتورك، حيث تقوم قوة تركية يربو عددها على خمسة آلاف جندي مسلحين ومزودين بالمروحيات، بحماية السد ومنشآته".
ومضى بالقول: "إذا كان لواء إسكندرون مصدر توتر سوري - تركي في العقود السابقة، فإن قضايا الخلاف حول المياه والأكراد أصبحت جدية، وقد تتحول المياه إلى سلاح سياسي بما يفوق دورها التنموي في الري والزراعة".
يشار إلى أن سدود المياه في سوريا باتت تحت سيطرة ميليشيات الحماية الكردية التي تفاوض النظام السوري حالياً على تسليمه إدارتها بموجب اتفاق شامل بين الطرفين.

Posted in: صحافة عربية