الخميس, أبريل 30, 2020
عرض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في خطاب
مباشر على الهواء، بعض أرقام ميزانية مصرف لبنان، وكيفية تعاطيه مع الأزمة
وآليات تدخله في السوق، حاسماً عدم اللجوء إلى خيار الهيركات أو الاقتطاع
من الودائع.
وإذ شدد سلامة على أن مصرف لبنان قام على مدار سنوات بتمويل
الدولة، قال: "هناك قوانين وعلى مصرف لبنان أن يلتزم بها، كما أن الموازنات
العامة الأخيرة تلزم مصرف لبنان بتمويل الدولة وتأمين مداخيل"، لافتاً الى
أن المصرف المركزي مول الدولة لكنه لم يصرف هو الأموال، "لذلك يجب أن نعرف
من صرف هذه الأموال وهناك مؤسسات دستورية وإدارية لديها مهمة الكشف عن
كيفية الإنفاق".
التنسيق مع الحكومةوعن التنسيق مع الحكومة قال سلامة: لا يوجد في القانون شيء يجبرنا على التنسيق مع الحكومة اللبنانية عند اصدار التعاميم، وهذا مسّ باستقلالية المصرف المركزي. سنبقى متعاونين مع الحكومة كما كنا في السابق استنادا إلى قانون النقد والتسليف.
تابع: نهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية في ظروف صعبة. ويهمنا أن تبقى الأسعار مستقرة. وفي حال ارتفعت فيهمنا أن تتحسن القدرة الشرائية للمواطن. وهذا الموضوع لا يأتي بطريقة مباشرة، بل بتدابير تحتاج إلى وقت ونحن نعمل بسرعة فائقة. اليوم تم التحدث عن السياسات المالية، اريد التذكير ان هذه السياسات عززت الثقة وخفضت الفوائد، بينما كان العجز والدين العام يرتفعان. ومارسنا سياسات عن قناعة وإخلاص. لكن المهم أنه في كل ممارساتنا في المصرف المركزي هو الاستقلالية. لذا عند اصدار تعميم يكون عبر القانون.
مؤسسات تحويل وصيارفةبالنسبة لشركات التحويل المالي، أوضح سلامة أنها كانت تعمل على أساس أن الدولارات التي تستلمها تدفعها بالليرة اللبنانية، لكنه بات مجحفاً لمن يستلم التحاويل بالليرة، لأن التسليم كان يتم على سعر الصرف الرسمي 1507 ليرات. لذا، قمنا بمرحلة أولى بالتفكير أنه إذا استلم المواطن الدولار قد يضخه بالسوق، إلا أن الموضوع لم يعط نتيجة. لذا، قررنا في مرحلة ثانية أن نأخذ الدولارات ويتم تحويلها لليرة بسعر السوق. والهدف هو أخذ الدولارات وضخها في الأماكن المناسبة. لتأمين استيراد المواد الأساسية.
أما في موضوع الصيارفة، فقال سلامة: هذا موضوع يتأثر بالعرض والطلب والصدمات التي تعرض لها لبنان. ونحن لم نتفرّج. بل عملنا مع الصيارفة، وحاولنا قدر الإمكان ضبط حركة السعر. وأقدمنا بالاتفاق مع الصرافين على خلق وحدة نقدية لدى مصرف لبنان. ونعمل على إنشاء منصة لضبط هذا الموضوع..
تحرير أموالوتطرق سلامة إلى التعاميم الأخيرة بالقول: حررنا أموالاً من المصارف بموجب تعاميم، منها تسديد الحسابات عندما يريد العميل، والذي صدر في 3 نيسان الماضي. وقمنا بالموضوع نفسه للحسابات المالية التي تزيد عن 3 آلاف دولار أو 5 مليون ليرة بحد أقصى 5 آلاف دولار، هذا الموضوع حمى المواطن اللبناني من التضخم في السوق. هذان الأمران استخدمنا فيهما الليرة اللبنانية. والمصارف تعد الآليات اللازمة لهذا الموضوع. ونقوم نحن بتفعيل الأسواق المالية.
إصلاحوأعرب سلامة في حديثه عن أمله بأن يتحسن لبنان وتعود المياه إلى مجاريها، بمجرد وجود مخطط إصلاحي واضح وجو سياسي أفضل في لبنان، "رغم صعوبة الاستيراد بسبب تراجع عرض الدولار في لبنان"، وأوضح أن مصرف لبنان تجاوب مع وزارة الصناعة ووضع 100 مليون دولار لاستيراد المواد الأولية للصناعة. وتواصل مع جهات خارجية لرفع هذا المبلغ: "كما عملنا على تأسيس صندوق في الخارج اسمه أوكسيجين لتمويل الاستيراد للمواد الأولية في الزراعة والصناعة"، وقال: الاقتصاد المنتج هو من أهم الحلول المستقبلية للبنان. ومارسنا هذا النهج. إذ لا يمكن ان تكون مداخيلنا فقط من المودعين الخارجيين.
تمويل الإستيرادأكد سلامة الإستمرار في التعميم الذي يمول استيراد المحروقات والقمح والأدوية "وهذا الموضوع يخدم اللبنانيين، لأن الأسعار لا تتأثر في هذه القطاعات. والمصرف المركزي يمكنه القيام بها، لأنه استباقياً من خلال الهندسات جمّعنا الدولارات للأيام العاطلة، والقرار الآخر أننا لم نفلّس المصارف، ولن نقوم بذلك، لكي لا يخسر المودعون وطالبنا من المصارف زيادة رأس مال التي تشكل 20 في المئة من الرأسمال الأساسي على أن ينفذ ذلك حتى حزيران 2020 وكل المصارف التزمت بالموضوع".
لا هيركاتأكد سلامة أن لا ضرورة أبداً لاعتماد الهيركات. بالعكس، الكلام عن هذا الموضوع هو لإرهاب المودعين. فهي تؤخر إقلاع القطاع المصرفي.
ورد سلامة على ما جاء على لسان رئيس الحكومة بالقول: قال رئيس الحكومة أن 5.7 مليار دولار خرجت من القطاع المصرفي لكن فعلياً هي 5.9 مليار دولار. الجزء الأكبر منها هي لتغطية قروض و مليارين و200 مليون دولار منها تم سحبها من المصارف، وجزء منها بالليرة وجزء بالدولار (577 مليون دولار). وأن تتحرك الأموال ضمن لبنان هو أمر طبيعي وحق لأصحاب المال.
"وبتصريحه دولة الرئيس أن المصرف خسر خلال 3 أشهر ونصف مبالغ كبيرة. أعتقد أن مستشارينه استندوا على التحركات في بعض الحسابات. هنا أريد توضيح أن 772 مليار ليرة دُفعت للدولة اللبنانية. واذا نظرنا إلى الصافي بين الفوائد التي دُفعت والفوائد التي تم الحصول عليها، نجد أن الفرق أقل بكثير من المبلغ الذي ذكره رئيس الحكومة. لذا الفرق كبير بين الأرقام الواقعية والأرقام التي يتحدثون عنها وكنا نتمنى أن يتواصلوا معنا قبل التحدث عن هذه الأرقام".
تطميناتوقال سلامة: ينتقدون التطمينات التي كنا نعطيها رغم أنها كانت صادقة، إلا أن الحملات المستمرة ضد سعر الصرف أوصلتنا إلى هنا، وغابت التطمينات بعد صدمات متتالية مثل اقفال المصارف في أواخر 2019 والتخلف عن دفع مستحقات اليوروبوند في آذار 2020 اضافة لتأثير الكورونا على القطاع. ورغم كل ذلك بقي النظام واقفاً وأموال المصارف لا زالت موجودة، ونحن نطمئن اللبنانيين أن الودائع موجودة في القطاع المصرفي.
الاستقرار التمويلي والعجزوشدد سلامة على أن مصرف لبنان وزع أرباحاً على الدولة. وكان دوره مهماً في الاستقرار التمويلي في البلاد، وعجز الموازنة في 5 سنوات كان 25 مليار دولار وإذا ما أضيفت الى عجز الحساب الجاري يكون مجموع العجز نحو 81 مليار دولار في لبنان. هي الفجوة وليس حسابات مصرف لبنان. واقتصاد لبنان بحاجة إلى 16 مليار و200 مليون دولار ليستمر ويفيد الاقتصاد، وقد عمل مصرف لبنان على ايجاد الدولار، لأن اقتصادنا مدولر. فمن ناحية هناك تمويل الدولة وهناك تمويل الحساب الجاري، ومن ناحية أخرى التدخل في السوق للتمكن من استقرار الليرة اللبنانية.
هناك من صرف الأموالوأكد سلامة أن مصرف لبنان مقتنع بأهمية استقرار سعر الصرف، "ونجد اللعب بهذا السعر كيف أثر على قدرة الناس الشرائية. هناك من صرف الأموال وليس مصرف لبنان، هناك دولة ومؤسسات دستورية عليها أن تكشف طرق الإنفاق. وبالتالي أن يحمّلوا حاكم مصرف لبنان مسؤولية التمويل ومراقبة التمويل هو عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة على مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان. ومن ناحية أخرى إن لم نمول الدولة كيف تؤمن الكهرباء والمعاشات في لبنان والخدمات أيضاً؟ في العالم كله أي مصرف مركزي لم يموّل دولته أو ترك دولته تفلس وتتعثر في مصارفها. ونحن لسنا وحيدين من مول الدولة بل المؤتمرات الدولية أيضاً. وكل ذلك كان وسط وعود بالاصلاح من الدولة لم تترجم لأسباب سياسية".
سيولةولفت سلامة الى أنه في 24 نيسان 2020 كان في ميزانية مصرف لبنان سيولة تزيد عن 20 مليار دولار، علماً أن المصرف كان يملك أكثر. لكن هناك انفاق حصل على استيراد المواد الأولية ودفع ديون ومصاريف على الدولة، وهذا الموضوع يشكل 863 دولار للقطاع الخاص لإراحة اللبنانيين في البنزين والمازوت والأدوية و843 مليون دولار للفيول وأمور أخرى، "وقد أقرضنا المصارف ما يساوي 8 مليار دولار والفرق في الميزانية هو اليوروبوند بعد ان تخلفت الدولة عن السداد".
ميزانية المركزيوأكد سلامة أن المصرف المركزي ينشر أسبوعياً الكتل النقدية وينشر في الجريدة الرسمية نتائج الحسابات ويمكن العودة لها، مشدداً على ان ميزانية مصرف لبنان هي تماماً متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية وتقوم بالأساليب الخارجية نفسها. وبهذا النظام المالي صلاحية الحاكم لا تتعدى الـ150 مليون ليرة لبنان أي 100 ألف دولار، فكل مبلغ فوق هذا المبلغ خاضع لقرار من المجلس المركزي ويبلغ إلى مفوض الحكومة ووزير المالية. وبالتالي في مصرف لبنان لا قرارات مخفية. والإنفاق كله تابع للنظام المالي لمصرف لبنان. وكل ما هو عكس ذلك افتراء وايهام الرأي العام ان القرارات المالية محصورة بمصرف لبنان ضمن خطة مبرمجة ضد المصرف المركزي.
التنسيق مع الحكومةوعن التنسيق مع الحكومة قال سلامة: لا يوجد في القانون شيء يجبرنا على التنسيق مع الحكومة اللبنانية عند اصدار التعاميم، وهذا مسّ باستقلالية المصرف المركزي. سنبقى متعاونين مع الحكومة كما كنا في السابق استنادا إلى قانون النقد والتسليف.
تابع: نهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية في ظروف صعبة. ويهمنا أن تبقى الأسعار مستقرة. وفي حال ارتفعت فيهمنا أن تتحسن القدرة الشرائية للمواطن. وهذا الموضوع لا يأتي بطريقة مباشرة، بل بتدابير تحتاج إلى وقت ونحن نعمل بسرعة فائقة. اليوم تم التحدث عن السياسات المالية، اريد التذكير ان هذه السياسات عززت الثقة وخفضت الفوائد، بينما كان العجز والدين العام يرتفعان. ومارسنا سياسات عن قناعة وإخلاص. لكن المهم أنه في كل ممارساتنا في المصرف المركزي هو الاستقلالية. لذا عند اصدار تعميم يكون عبر القانون.
مؤسسات تحويل وصيارفةبالنسبة لشركات التحويل المالي، أوضح سلامة أنها كانت تعمل على أساس أن الدولارات التي تستلمها تدفعها بالليرة اللبنانية، لكنه بات مجحفاً لمن يستلم التحاويل بالليرة، لأن التسليم كان يتم على سعر الصرف الرسمي 1507 ليرات. لذا، قمنا بمرحلة أولى بالتفكير أنه إذا استلم المواطن الدولار قد يضخه بالسوق، إلا أن الموضوع لم يعط نتيجة. لذا، قررنا في مرحلة ثانية أن نأخذ الدولارات ويتم تحويلها لليرة بسعر السوق. والهدف هو أخذ الدولارات وضخها في الأماكن المناسبة. لتأمين استيراد المواد الأساسية.
أما في موضوع الصيارفة، فقال سلامة: هذا موضوع يتأثر بالعرض والطلب والصدمات التي تعرض لها لبنان. ونحن لم نتفرّج. بل عملنا مع الصيارفة، وحاولنا قدر الإمكان ضبط حركة السعر. وأقدمنا بالاتفاق مع الصرافين على خلق وحدة نقدية لدى مصرف لبنان. ونعمل على إنشاء منصة لضبط هذا الموضوع..
تحرير أموالوتطرق سلامة إلى التعاميم الأخيرة بالقول: حررنا أموالاً من المصارف بموجب تعاميم، منها تسديد الحسابات عندما يريد العميل، والذي صدر في 3 نيسان الماضي. وقمنا بالموضوع نفسه للحسابات المالية التي تزيد عن 3 آلاف دولار أو 5 مليون ليرة بحد أقصى 5 آلاف دولار، هذا الموضوع حمى المواطن اللبناني من التضخم في السوق. هذان الأمران استخدمنا فيهما الليرة اللبنانية. والمصارف تعد الآليات اللازمة لهذا الموضوع. ونقوم نحن بتفعيل الأسواق المالية.
إصلاحوأعرب سلامة في حديثه عن أمله بأن يتحسن لبنان وتعود المياه إلى مجاريها، بمجرد وجود مخطط إصلاحي واضح وجو سياسي أفضل في لبنان، "رغم صعوبة الاستيراد بسبب تراجع عرض الدولار في لبنان"، وأوضح أن مصرف لبنان تجاوب مع وزارة الصناعة ووضع 100 مليون دولار لاستيراد المواد الأولية للصناعة. وتواصل مع جهات خارجية لرفع هذا المبلغ: "كما عملنا على تأسيس صندوق في الخارج اسمه أوكسيجين لتمويل الاستيراد للمواد الأولية في الزراعة والصناعة"، وقال: الاقتصاد المنتج هو من أهم الحلول المستقبلية للبنان. ومارسنا هذا النهج. إذ لا يمكن ان تكون مداخيلنا فقط من المودعين الخارجيين.
تمويل الإستيرادأكد سلامة الإستمرار في التعميم الذي يمول استيراد المحروقات والقمح والأدوية "وهذا الموضوع يخدم اللبنانيين، لأن الأسعار لا تتأثر في هذه القطاعات. والمصرف المركزي يمكنه القيام بها، لأنه استباقياً من خلال الهندسات جمّعنا الدولارات للأيام العاطلة، والقرار الآخر أننا لم نفلّس المصارف، ولن نقوم بذلك، لكي لا يخسر المودعون وطالبنا من المصارف زيادة رأس مال التي تشكل 20 في المئة من الرأسمال الأساسي على أن ينفذ ذلك حتى حزيران 2020 وكل المصارف التزمت بالموضوع".
لا هيركاتأكد سلامة أن لا ضرورة أبداً لاعتماد الهيركات. بالعكس، الكلام عن هذا الموضوع هو لإرهاب المودعين. فهي تؤخر إقلاع القطاع المصرفي.
ورد سلامة على ما جاء على لسان رئيس الحكومة بالقول: قال رئيس الحكومة أن 5.7 مليار دولار خرجت من القطاع المصرفي لكن فعلياً هي 5.9 مليار دولار. الجزء الأكبر منها هي لتغطية قروض و مليارين و200 مليون دولار منها تم سحبها من المصارف، وجزء منها بالليرة وجزء بالدولار (577 مليون دولار). وأن تتحرك الأموال ضمن لبنان هو أمر طبيعي وحق لأصحاب المال.
"وبتصريحه دولة الرئيس أن المصرف خسر خلال 3 أشهر ونصف مبالغ كبيرة. أعتقد أن مستشارينه استندوا على التحركات في بعض الحسابات. هنا أريد توضيح أن 772 مليار ليرة دُفعت للدولة اللبنانية. واذا نظرنا إلى الصافي بين الفوائد التي دُفعت والفوائد التي تم الحصول عليها، نجد أن الفرق أقل بكثير من المبلغ الذي ذكره رئيس الحكومة. لذا الفرق كبير بين الأرقام الواقعية والأرقام التي يتحدثون عنها وكنا نتمنى أن يتواصلوا معنا قبل التحدث عن هذه الأرقام".
تطميناتوقال سلامة: ينتقدون التطمينات التي كنا نعطيها رغم أنها كانت صادقة، إلا أن الحملات المستمرة ضد سعر الصرف أوصلتنا إلى هنا، وغابت التطمينات بعد صدمات متتالية مثل اقفال المصارف في أواخر 2019 والتخلف عن دفع مستحقات اليوروبوند في آذار 2020 اضافة لتأثير الكورونا على القطاع. ورغم كل ذلك بقي النظام واقفاً وأموال المصارف لا زالت موجودة، ونحن نطمئن اللبنانيين أن الودائع موجودة في القطاع المصرفي.
الاستقرار التمويلي والعجزوشدد سلامة على أن مصرف لبنان وزع أرباحاً على الدولة. وكان دوره مهماً في الاستقرار التمويلي في البلاد، وعجز الموازنة في 5 سنوات كان 25 مليار دولار وإذا ما أضيفت الى عجز الحساب الجاري يكون مجموع العجز نحو 81 مليار دولار في لبنان. هي الفجوة وليس حسابات مصرف لبنان. واقتصاد لبنان بحاجة إلى 16 مليار و200 مليون دولار ليستمر ويفيد الاقتصاد، وقد عمل مصرف لبنان على ايجاد الدولار، لأن اقتصادنا مدولر. فمن ناحية هناك تمويل الدولة وهناك تمويل الحساب الجاري، ومن ناحية أخرى التدخل في السوق للتمكن من استقرار الليرة اللبنانية.
هناك من صرف الأموالوأكد سلامة أن مصرف لبنان مقتنع بأهمية استقرار سعر الصرف، "ونجد اللعب بهذا السعر كيف أثر على قدرة الناس الشرائية. هناك من صرف الأموال وليس مصرف لبنان، هناك دولة ومؤسسات دستورية عليها أن تكشف طرق الإنفاق. وبالتالي أن يحمّلوا حاكم مصرف لبنان مسؤولية التمويل ومراقبة التمويل هو عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة على مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان. ومن ناحية أخرى إن لم نمول الدولة كيف تؤمن الكهرباء والمعاشات في لبنان والخدمات أيضاً؟ في العالم كله أي مصرف مركزي لم يموّل دولته أو ترك دولته تفلس وتتعثر في مصارفها. ونحن لسنا وحيدين من مول الدولة بل المؤتمرات الدولية أيضاً. وكل ذلك كان وسط وعود بالاصلاح من الدولة لم تترجم لأسباب سياسية".
سيولةولفت سلامة الى أنه في 24 نيسان 2020 كان في ميزانية مصرف لبنان سيولة تزيد عن 20 مليار دولار، علماً أن المصرف كان يملك أكثر. لكن هناك انفاق حصل على استيراد المواد الأولية ودفع ديون ومصاريف على الدولة، وهذا الموضوع يشكل 863 دولار للقطاع الخاص لإراحة اللبنانيين في البنزين والمازوت والأدوية و843 مليون دولار للفيول وأمور أخرى، "وقد أقرضنا المصارف ما يساوي 8 مليار دولار والفرق في الميزانية هو اليوروبوند بعد ان تخلفت الدولة عن السداد".
ميزانية المركزيوأكد سلامة أن المصرف المركزي ينشر أسبوعياً الكتل النقدية وينشر في الجريدة الرسمية نتائج الحسابات ويمكن العودة لها، مشدداً على ان ميزانية مصرف لبنان هي تماماً متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية وتقوم بالأساليب الخارجية نفسها. وبهذا النظام المالي صلاحية الحاكم لا تتعدى الـ150 مليون ليرة لبنان أي 100 ألف دولار، فكل مبلغ فوق هذا المبلغ خاضع لقرار من المجلس المركزي ويبلغ إلى مفوض الحكومة ووزير المالية. وبالتالي في مصرف لبنان لا قرارات مخفية. والإنفاق كله تابع للنظام المالي لمصرف لبنان. وكل ما هو عكس ذلك افتراء وايهام الرأي العام ان القرارات المالية محصورة بمصرف لبنان ضمن خطة مبرمجة ضد المصرف المركزي.
Posted in: لبنان
0 comments:
إرسال تعليق