رامي مخلوف يتوسل الاسد لتقسيط ضرائبه وتوزيعها على الفقراء

ظهر رجل الأعمال السوري وابن خال رئيس النظام رامي مخلوف، في تسجيل مصور على صفحته على "الفايسبوك" بعنوان: "كن مع الله ولا تبالي"، ليؤكد وجود حرب داخل أركان النظام، تشنها عليه زوجة رئيس النظام أسماء الأسد من دون تسميتها، فيما استجدى بشار الأسد لمساعدته.

وتحدث مخلوف في المقطع الذي نشره ليل الخميس/الجمعة، عن "ظلم وقهر" يتعرض لهما من النظام، خصوصاً في ما يتعلق الطلب إليه دفع مبالغ بمئات ملايين الدولارات، تقول حكومة النظام إنها مترتبة على شركتي "سيرتيل" و"MTN" للاتصالات الخلوية.

وناشد مخلوف، بشار الأسد، مساعدته في حل قضية الاتهامات التي وُجهت لشركة "سيرتيل" المملوكة له، ودعمه في عدم انهيارها.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا اتهمت الاثنين، شركتي "سيرتيل" و"MTN" بعدم دفع الضرائب لحكومة النظام، البالغة 233.8 مليار ليرة سورية. 

وقال مخلوف إن "الدولة ليست محقة لأنها ترجع إلى عقود تمت بموافقة الطرفين، ولا يحق لأحد أن يغيّرها، ويحق لنا أن نعترض". وأضاف أن "مؤسساتنا من أهم دافعي الضريبة، وأهم رافدي الخزينة بالسيولة، وأكبر المؤسسات التي تعمل في سوريا"، موضحاً أن "سيريتل" لم تقصر في دفع مستحقاتها الضريبية، أو في تقاسم أرباحها مع نظام الأسد، والتي تعادل نصف أرباحها بالضبط.

وتوجه مخلوف إلى الأسد قائلاً: "أتوجه إلى سيادة الرئيس من أجل شرح بعض المعاناة التي نعانيها، لأن هذه الشركات تخدم الدولة، وأنا فقط جزء بسيط وأدير هذا العمل". وأبدى استعداده لفتح كل أوراق الشركة، قائلاً: “أنا لن أحرجك ولن أكون عبئاً عليك، مثلما خرجت في أول الحرب عندما وجدت نفسي عبئاً عليك، وتنازلت عن أعمالي كلها، وقدمت تنازلاً عن كل شيء".

وقال: "من أجل عدم وضعك في موقف حرج، أطلب التدقيق، وسألتزم بتوجيهاتك التي أحترمها، وواجب علي تنفيذ أمرك بما يرضي الله". وطلب من الأسد أن يكون هو المشرف شخصيًا على توزيع المبلغ على الفقراء، وطلب أن تكون طريقة الدفع عبر جدولتها بطريقة مُرضية، من أجل عدم انهيار الشركة.

وأضاف مخلوف أن شركة "راماك" التي تملك 45 في المئة من "سيريتل" تمنح 70 في المئة من أرباحها للعمل الخيري الإنساني. وأكد أن حكومة النظام نبشت عقوداً قديمة، تمت بمراضاة الطرفين، لإجبارهم على دفع المبلغ، قائلاً: "يحق لنا الاعتراض ومقاضاتهم".

وقال إن هيئة الاتصالات، التابعة للنظام، تحاسبه على أمور افتراضية تتعلق بمصاريف مؤسساته ورواتب عمالها. وأوضح أن نقطة الخلاف الثانية تتمثل بالضريبة، موضحاً أنهم يدفعون سنوياً 10 مليارات ليرة أو ما يقاربها. وقال: "هذا رقم مذهل أفتخر به لبناء (الدولة)".

Posted in: سوريا