حزب الله والسلطة يعاقبان الحزب الشيوعي

لا بد أن يكون اعتقال شعبة المعلومات الناشطَين الشيوعيين في حراك صيدا، وضاح غنوي ومحمود مروة، يوم الثلاثاء 5 أيار، على خلفية إلقاء قنبلة على مصرف فرنسبنك في صيدا، مرتبطاً بتغريدة وزير الداخلية محمد فهمي. فالوزير قال في تغريدته إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على شخصين ألقيا عبوة على فرع فرنسبنك في صيدا.

عقاب سياسي؟لكن الاعتقال قد يكون متصلاً بإرادة عقاب الحزب الشيوعي، لتدفيعه ثمن وقوفه ضد المصارف، وضد لجوء الحكومة إلى صندوق النقد الدولي. وكذلك ثمن خلافه مع حزب الله ومحور المقاومة، منذ انتفاضة 17 تشرين.

فالحزب الشيوعي اعتبر أن هذا الاعتقال للناشطين نوع من حملة تأديب يشنها حزب الله والسلطة السياسية ضده، بسبب مواقفه المناهضة للمصارف، ورفضه خيار اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. وموقفه من سياسات صندوق النقد لم تتغير. ويعتبر أن هذا الأمر سيرهن البلد لتنفيذ إصلاحات هيكلية، ستكون تبعاتها بالدرجة الأولى على موظفي القطاع العام ومحدودي الدخل وكل اللبنانيين. خصوصاً إذا ما ترافقت "الإصلاحات" مع تحرير سعر صرف الدولار، الذي سيبدأ من سعر يقدر بنحو 3500 ليرة لبنانية. ولن يترافق الأمر مع تصحيح الأجور. أي ببساطة شديدة سيصبح الحد الأدنى للأجور أقل من مئتي دولار. وستحل الكارثة بأكثر من نصف الشعب اللبناني، الذين يتقاضون أجوراً لا تزيد عن المليون ليرة شهرياً.

الاستتباع والطاعةيدفع "الشيوعي" ثمن انفكاكه عن محور "المقاومة"، كما طوبه حزب الله منذ سنوات. فبعدما شن حزب الله معركته القاسية ضد صندوق النقد الدولي والمصارف وحاكم مصرف لبنان طوال السنوات الفائتة، وجر خلفه كل نقابات القطاع العام والروابط التي كالت لصندوق النقد والمصارف ذماً أكثر من مديح مالك بالخمر.. بعد هذا كله ها هو حزب الله يذهب صاغراً للاستدانة من صندوق النقد. ويريد للحلفاء اتباعه في رحلته هذه، والتي لطالما هدد وعنّف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، واستطرادا الحريرية، عليها.
يريد حزب الله من "القوى الوطنية" عدم توجيه انتقادات للحكومة في خيار طلب مساعدة صندوق النقد: إما التأييد أو التزام الصمت. تماماً مثلما طالبهم خلال ثورة 17 تشرين بالانسحاب من ساحات الاعتصام، على اعتبار أن السفارات تقف خلف تمويل المنتفضين دفاعاً عن لقمة عيشهم.

قد يكون الناشطان الشيوعان مشاركان في واقعة فرنسبنك. لكن حملة الاعتقالات التي طالت شيوعيين ما هي إلا نوع من تأديب للشيوعي، تمهيداً لإعادته إلى بيت طاعة "مرشد الجمهورية". فبعد حملة الاعتقالات التي طالت ناشطين في صيدا، واعتماد أساليب التعذيب بالكهرباء، كما روى الناشط علاء عنتر من على سرير المستشفى، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الناشطين غنوي ومروة.



واقعة الاعتقالووفق ناشطين في التحركات الصيداوية اعتقل الناشطان على الطريق، بعدما كانا عائدين من قرية صريفا في قضاء صور. فحوالى الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء، فُقد الاتصال بهما. وتبين لاحقاً أنهما اقتيدا إلى الفرع المركزي لشعبة المعلومات في بيروت. ولم يتمكن المحامون من مواجهتهم لمعرفة سبب الاعتقال. لكن الناشطين ربطوا الاعتقال بتغريدة لوزير الداخلية محمد فهمي على تويتر مساءً، وقال فيها: "كافة أشكال التعبير عن الرأي مرحب بها لا بل تحظى بكامل الاحترام، أما الإخلال بالأمن فممنوع وهو الخط الاحمر. وفي هذا الإطار تأتي خطوة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بالقبض على شخصين ألقيا عبوة على فرع فرنسبنك في صيدا".
"الشيوعي" رفض الانصياع ونشر على صفحته الفيسبوكية الرسمية صورة لتغريدة فهمي وكتبت فوقها: "تعذيب بالكهرباء، إطلاق نار على المعتصمين وقتلهم، تكسير خيم، إفلات الشبيحة في الشوارع، ثم اعتقال المناضلين تحت حجج أمنيّة واهية لإسكات صوت الانتفاضة. لن يكون مناضلو الانتفاضة الشعبية مكسر عصا لكم ولغيركم، لا في صيدا ولا بيروت وطرابلس والنبطية وصور وبعلبك وعاليه وبرجا، ولا في كل المناطق اللبنانية".
وانبرى الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بالتنديد بهذا الاعتقال فكتبت صفحة "صيدا تنتفض" الفيسبوكية: "تم اعتقال الرفاق وضاح غنوي ومحمود مروة من حراك صيدا يوم أمس، من قبل فرع المعلومات. وهم بمركز التحقيق بالمديرية العامة ببيروت. يمكنكم أن تعتقلوا ثائراً...لكن لا يمكنكم أن تعتقلوا ثورة".
وقال ناشطون في التحركات الاحتجاجية، رافقوا غنوي ومروة إن "ملف الرفيقين يشرف كل مواطن وطني". فهما "من المشاركين في انتفاضة 17 تشرين بوجه السلطة الفاسدة، وفي تحركات إقفال محال الصيرفة في صيدا، وفي الاحتجاجات على المصارف لأنها تحتجز أموال المواطنين. وهما ينشطان في كل التحركات في المدينة".

Posted in: لبنان