هل ينجح 'حكماء سوريا' بقيادة البلاد بعد رحيل الأسد؟

أنهت شخصيات سورية معارضة في الداخل والخارج وضع الأطر العملية لتشكيل هيئة جديدة للمعارضة السورية، يطلق عليها "لجنة الحكماء"، هدفها جمع المعارضات السورية المختلفة، لإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا بعد سقوط بشار الأسد. وسوف تتشكل الهيئة من خمسة عشر شخصية معارضة أبرزهم برهان غليون، عبد الحميد درويش، ميشيل كيلو، عارف دليلة، حسين العودات، أصلان عبد الكريم، الأب اسبيريدون، علي صدر الدين البيانوني، هيثم المالح، وشيخ درعا أحمد الصياصنة. وتتلخص مهمة الهيئة بإدارة كل ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية من أجل تقليل الفجوة بين المعارضة المختلفة والمنقسمة، والإعداد لمرحلة انتقالية ديمقراطية. وقال برهان غليون الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض إن أعضاء هذه اللجنة ليس لديهم طموحات سياسية، مشيرا إلى أن الهدف من تشكيلها هو "اختيار شخصيات معارضة ومحايدة ومستقلة ليست مع السلطة أو من رجال نظام بشار الأسد". وأكد أن الشخصيات التي وقع عليها الاختيار معروفة للمواطن السوري بنزاهتها، وسيكون دورها تقديم الأفكار والاقتراحات التي تؤسس لمرحلة ما بعد سقوط النظام السوري، بالإضافة إلى تمهيد الطريق نحو تكوين نظام سياسي ديمقراطي، يكون على قدر طموحات الشعب السوري. واعتبر د. عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "لجنة الحكماء" مجرد تحالف من بعض القوى السياسية السورية، مشيرا إلى أنه بعد سقوط الأسد سوف تضع هذه اللجنة مسؤولياتها جانبا وتتفرغ لمصالحها السياسية في البحث عن منصب أو استقواء سياسي. وأكد أن التحالف الجديد ربما يكون برعاية تركية لمواجهة أصدقاء الأسد (روسيا والصين وإير)، مشيرا إلى أن اسطنبول أول من فتحت الباب أمام اجتماعات قيادات المعارانضة لمناقشة البدائل المطروحة في حالة سقوط الأسد، بعدما تيقنت بأن سقوطه بات أمراً حتمياً". وأكد أن تركيا تريد الحفاظ على مصالحها وتجنبت الآثار السلبية والمخاطرة بالعلاقات الثنائية التي سيكون من الصعب استعادتها، في حال اصرار أصدقاء الأسد على مساندته. الشعب السوري، وتأخذ من تجارب الدول العربية ما يلائمها لتجاوز المحنة سريعاً. ويرى د. جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن "لجنة الحكماء" تتكون من تيارات وشخصيات سياسية ودينية مختلفة فكرياً، و"لذلك سيكون من الصعب التوافق المستقبلي، ولكن جاء تشكيلها بتوافق وقتي للتكاتف حول صياغة بنود يتم تنفيذها بعد سقوط الرئيس بشار الأسد". وأشار إلى أن تركيا تبحث دائماً عن دور لحل الأزمة السورية، و"هناك أقاويل تتردد بأن القاهرة هي من اقترح تشكيل هذه اللجنة"، مؤكداً أن الاجتماعات التي تقودها المعارضة السورية تتم بالتعاون مع القيادات التركية التي ترغب في الحفاظ على أمنها في ظل حالة التخبط والارتباك بين المعارضة. وقال إن ثمة تخوفا تركيا من الصراع على السلطة بعد سقوط الأسد وبالتالي رفض الحكام الجدد الاعتراف بالمبادئ والمعاهدات التي تم توقيعها في اسطنبول، مشيرا بالمقابل إلى أن دخول القاهرة كطرف في الصراع يجعل الموقف المصري أكثر قوة من الموقف التركي، "لأن مصر ليس لها مصالح وأجندات داخلية في سوريا عكس تركيا". ويتوقع د.عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن تقود "لجنة الحكماء" المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام السوري على غرار "المجلس الانتقالي الليبي"، و"غيره من المجالس التي لم تُحدث تغييراً بعد سقوط حكامها". ويرى أن المعارضة السورية بعد سقوط الأسد سوف تنزلق إلى الفوضى والتصارع على السلطة، "بسبب عدم وجود قوى سياسية تملأ فراغ سقوط النظام السوري، بالإضافة إلى صعوبة الإبقاء على لجنة الحكماء وتوحيد المعارضة السورية في المستقبل سيكون ذلك لعدة أسباب". ويضيف "السبب الأول هو أن بعض قوى المعارضة لديها أجندات مختلفة لدول عربية ودولية تسعى لتنفيذها في حال وصولها للسلطة، ثانياً: تركيا تؤيد صعود فاروق الشرع وتعتبره أفضل الشخصيات التي تحقق الديمقراطية السورية، ثالثاً: روسيا والصين لن يقبلا بانهيار مصالحهما الاقتصادية والسياسية بعد سقوط الأسد". ويحذر من حدوث فراغ سياسي في حالة عدم اتفاق المعارضة، "لأنه سيؤدى إلى حرب أهلية، قد تشتعل بين الأغلبية السنية، وبعض الأقليات الدينية والعرقية التي ستطالب بحقها في الصعود السياسي". ويرى د. مصطفى علوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن "لجنة الحكماء" قد تكون فاتحة خير على الشعب السوري وقواه السياسية، عبر "خلق بيئة سياسية سورية ديمقراطية بعيداً عن الصراع السياسي على المنصب بعد سقوط الأسد". ويطالب المعارضة السورية بعدم الرجوع عن الاتفاقيات القديمة في اسطنبول، والتحرك بجدية نحو التماسك لبناء سوريا بعد سقوط الأسد، محملاً مسؤولية تردي الأوضاع السورية إلى روسيا والصين ومن قبلهما تركيا التي ساندت ودعمت بشار. ويبدي تخوفه من بعض قيادات المعارضة مثل "هيئة التنسيق الوطنية " وحركة "التغيير الديمقراطي" و"المنبر الديمقراطي السوري" لأنهم يرفضون الاتفاق مع باقي القوى المعارضة ويرغبون في العمل بمفردها بعيداً عن الغرف المغلقة، "حتى لا يلتزموا بتعهدات ومواثيق (خاصةً بين العلويين والإخوان والسلفيين) يعتقدون أنها لن تجدي نفعا بعد سقوط الأسد.(وكالة الصحافة العربية)

Posted in: شؤون عربية