الجمعة, أبريل 15, 2011
لاحظ المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون، ان "التناقض بين الإيحاءات السلبية والإيجابية الصادرة عن أطراف الأكثرية الجديدة بات جزءا من أخبار مساعي تأليف الحكومة العتيدة". ورأى فيها "تكتيكا يستعمل لتغطية بواطن الأمور بظاهر رغبة كل من الشركاء بتعزيز موقعه، ما يعد حقا يستند إلى سلوك سياسي معروف ومقبول حتى ولو استهلك وقتا طويلا".واشار الى ان "هذه الممارسة تكشف أزمة وإحراجا لدى الفريق الانقلابي جراء المستجدات التي دهمت حليفيه الإقليميين، وقيدت حركتهما لما أصابهما من إرباك يحكم عليهما بالتريث والمماطلة، تلمسا لمخرج أو لتطور يؤمل بأن يعيد إلى كل منهما هامشا لطالما تمتعا به على الساحة اللبنانية التي تحمل بصمات تدخلهما في الشؤون الداخلية".
واعتبر انه "وفي خضم الإضطرابات والمتغيرات يبقى هدف الإنقلاب ثابتة تتقاطع حولها مصالح الطرفين المحلي والإقليمي، ويختزل بإعداد العدة لضرب المحكمة الدولية وتشريع السلاح غير الشرعي، وإذا تيسر ذلك من خلال الحكومة أبصرت النور، رغم المحاذير والعقبات المتنوعة، وإلا فالمراوحة وشبه الفراغ ما دام ذلك يسيء إلى الدولة ومؤسساتها لا إلى الدويلة وسلاحها وأولوياتها ومصالح شركائها".
وأسف "شديد الأسف لمحاولات قوى 8 آذار استجلاب الأزمة التي تعصف بسوريا أسوة ببعض الدول العربية التي تتطلع شعوبها إلى الحرية والكرامة والديموقراطية وحقوق الإنسان".
ودان "السياسة الإعلامية للمحطات التلفزيونية التابعة لهذه القوى التي لم تتورع عن تخيل سيناريوهات وهمية، وتلح على ادعاء صدقيتها لتوريط خصومها على جاري العادة في الأنظمة الشمولية التي تعبث بمؤسسات دولها وتحولها أداة قمع وكذب وتشهير، ورغم أن التركيبات الملفقة لا يمكن أن تخدع أي لبناني، إلا أننا نعتبرها شديدة الخطر على الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية".
وجدد التزامه "بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة بعدما عانينا ولا نزال من التدخلات التي لا تحصى ولا تعد في شؤوننا، مع إقرارنا بحق كل شعب التعبير عن تطلعاته بالوسائل السلمية وإدانتنا سياسة القمع والعنف وثقافة الإخضاع بالقوة وبالتهديد والتخوين".
واستغرب "الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام بالنسبة إلى وضع يد بعض النافذين في الجنوب على أملاك غير عائدة إليهم وعلى مشاعات يفترض أن يصونها القانون، وهالنا أن يكون بين المعتدين على الملكية الخاصة التي يكفلها الدستور بعض البلديات التي تعود إليها أساسا المساهمة في حمايتها".
Posted in: لبنان
0 comments:
إرسال تعليق