الخميس, أبريل 14, 2011
يعتزم البرلمان التركي مناقشة مشروع خاص بالمعتدين جنسيا، يتضمن معاقبة كل معتدي جنسيا، بتخفيض نشاطه الجنسي دون أن يؤدي ذلك إلى العقم.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن "القانون الذي يحمل اسم "قانون الإخصاء" يتضمن فقرة خاصة بتطبيق الإخصاء عبر أدوية لتخفض النشاط الجنسي للجناة، دون أن تصيبهم بالعقم أو الإخصاء الكلي".
ورفض أعضاء الحزب الشعبي الجمهوري، مشروع القانون بحجة أنه يناهض حقوق الإنسان، مع احتمالية أن يترك أثارا سلبية على الجاني، في حين عبر أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم عن تأييدهم له متسائلين عن "حقوق الإنسان الخاصة بالمجني عليه".
وكانت لجنة العدل في البرلمان التركي وافقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تقدم به عضوان من حزب العدالة والتنمية، ويقضي بتطبيق "الإخصاء الكيميائي" على اعتباره عقوبة لبعض المعتدين كونهم يكررون الجريمة نفسها حتى بعد إطلاق سراحهم.
كما تضمن القانون أحكاما أخرى متعلقة بالأشخاص الذين يمارسون تهديدا على الآخرين لتزويجهم قسريا، إضافة إلى وجود بند يقضي بسجن ممارسي الجنس بالتراضي مع القصر من 6 أشهر إلى سنتين أو 3 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن "القانون الذي يحمل اسم "قانون الإخصاء" يتضمن فقرة خاصة بتطبيق الإخصاء عبر أدوية لتخفض النشاط الجنسي للجناة، دون أن تصيبهم بالعقم أو الإخصاء الكلي".
ورفض أعضاء الحزب الشعبي الجمهوري، مشروع القانون بحجة أنه يناهض حقوق الإنسان، مع احتمالية أن يترك أثارا سلبية على الجاني، في حين عبر أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم عن تأييدهم له متسائلين عن "حقوق الإنسان الخاصة بالمجني عليه".
وكانت لجنة العدل في البرلمان التركي وافقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تقدم به عضوان من حزب العدالة والتنمية، ويقضي بتطبيق "الإخصاء الكيميائي" على اعتباره عقوبة لبعض المعتدين كونهم يكررون الجريمة نفسها حتى بعد إطلاق سراحهم.
كما تضمن القانون أحكاما أخرى متعلقة بالأشخاص الذين يمارسون تهديدا على الآخرين لتزويجهم قسريا، إضافة إلى وجود بند يقضي بسجن ممارسي الجنس بالتراضي مع القصر من 6 أشهر إلى سنتين أو 3 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات.
Posted in: تركيا
0 comments:
إرسال تعليق