العراق يطالب إسرائيل بتعويض عن قصف مفاعل تموز... وردت إسرائيل بطلب عويض اليهود ــ والهدف الحقيقي هو اللقاء مع الإسرائيليين

وسط إحتدام التفاعل والتنافس في العراق برزت بعض الرؤى، ومن بعض الأطراف السياسية في العراق ، وخصوصا التي تشكل العمود الفقري للحكومة العراقية والعملية السياسية ،والتي تفيد بأن هناك أندفاع غير مسبوق من قبل أطراف رفيعة من هذه التشكيلات نحو إسرائيل من خلال دق أبواب اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، ولندن، وباريس ، وعن طريق القاهرة من أجل تقديم التنازلات وعلى طبق من ذهب لإسرائيل مقابل الدعم السياسي والإستقواء بإسرائيل ضد بعض الخصوم و الأطراف السياسية الأخرى من خلال البقاء والإستمرار في الحكم وبموقع متقدم ،

وخصوصا الأطراف التي أدمنت الكرسي والبرستيج والفساد والإستحواذ والسلطة.... لهذا سارعت لإثارة ملف التعويضات الخاصة بضرب مفاعل ( تموز) العراقي من قبل إسرائيل في مطلع الثمانينات من القرن المنصرم ، والحقيقة هي ليست خطوة وطنية أو حرص على الكرامة العراقية والأمن القومي في العراق، وليس حرصا على تطبيق العدالة و القانون وتطبيقه بل الهدف هو توفير غطاء من أجل اللقاء بالإسرائيليين وبشكل علني.

وبحجة أن هناك مفاوضات حول هذا الموضوع لكي تتم اللقاءات وتتم المساومات مقابل البقاء في الكراسي والحكم.... ولهذا أستلمت إسرائيل الرسالة وبشكل واضح فحركت ملف (اليهود العراقيين) من أجل تعويضهم لكي تتسهل عملية اللقاءات بين أطراف الحكومة العراقية مع أطراف من الحكومة الإسرائلية لكي تتم المساومات والعروض والتنازلات من قبل الأطراف العراقية مقابل الدعم السياسي والسلطوي ،

وهذا هو المغزى الحقيقي من تحريك هذه الملفات وبهذا الوقت بالذات، خصوصا وأن الشعب العراقي لا يثق بالحكومة ولا بالقادة العراقيين ،وأنهم أعداء المصالح الوطنية وأعداء الأمن القومي العراقي بأمتياز. من وجهة نظر الشعب العراقي

ولكن هناك أحتمال ربما يكون هدفا ثالثا أو ربما الهدف الأول وهو مجرد فتح نافذة للأتصال بالإسرائيليين وتحت غطاء هذه الملفات والحقيقة هي نافذة لمصلحة إيران خصوصا عندما عرف الرأي العام العالمي والعربي والعراقي حجم الهيمنة الإيرانية على الحكومة العراقية والقرار العراقي !!.

فهل ياترى سوف يكون دور الحكومة العراقية هو دور (الجرسون) فقط وخدمة للإيرانيين والإسرائيليين خصوصا وأن الحكومة العراقية مارست دور ( الجرسون) من قبل وعندما أعدت الموائد للإيرانيين والأميركيين ولـ 5 مرات متتالية؟!

لهذا لابد من أستفتاء صحفي وشعبي حول هذا الموضوع ، ومن ثم تأجيله الى مابعد الإنتخابات أي الى الحكومة المقبلة ، وهذا واجب النواب الشرفاء... لكي يمنع الإستقواء بإسرائيل من قبل أطراف سياسية وحزبية



تقرير مفاعل تموز
قال تقرير صحافي نشر في بغداد الثلاثاء ان الحكومة العراقية شرعت بتحركات لمقاضاة اسرائيل ومطالبتها بدفع تعويضات مالية جراء الاضرار التي لحقت بالعراق بعد قصف مفاعل (تموز) النووي العام 1981. واعلن النائب في البرلمان محمد ناجي محمد ان رئيس الوزراء نوري المالكي وجه وزارة الخارجية بمفاتحة الامم المتحدة ومجلس الأمن لتفعيل قضية مطالبة اسرائيل بدفع هذه التعويضات على وفق القرار الاممي المرقم 487 في 1981 الخاص بقصف المفـاعل النووي".

وكانت مصادر عراقية كشفت في 11 فبراير/شباط من العام الماضي عن تحركات لاثارة قضية التعويضات من اسرائيل وقالت المصادر ان "هنالك حملة يقودها عدد من النواب تتضمن السعي لتفعيل القرار الدولي الصادر عن مجلس الامن الدولي بالحصول على تعويضات مالية تقدر بمليارات الدولارات من اسرائيل عن هجومها العسكري على مفاعل تموز كون هذا المفاعل لا يخص نظام الحكم السابق وانما يخص عملية التنمية في العراق".

وقال البرلماني ناجي في تصريح لصحيفة "الصباح" نشرته الثلاثاء: ان "توجيه رئيس الوزراء جاء بناء على الكتاب الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة الخارجية ذي العدد ق 21 100 في 25 تشرين الثاني الماضي وتضمن الموافقة على قيام الخارجية بتفعيل القرار المذكور الذي اعطى العراق حق المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء العدوان الاسرائيلي وقيامه بقصف مفاعل تموز العراقي في 7 حزيران 1981 من خلال تشكيل لجنة محايدة تتولى تقدير التعويضات المستحقة للعراق عــن اضرار القصف".

وينص قرار مجلس الأمن المرقم 487 في العام 1981 "على حق العراق في الحصول على تعويضات عن الهجوم الاسرائيلي على مفاعل تموز النووي، وان مجلس الأمن يشجب بشدة الغارة العسكرية، ويطالب اسرائيل بالامتناع في المستقبل عن القيام باعمال من هذا النوع او التهديد بها، فيما تؤكد الفقرة السادسة من القرار ان للعراق الحق بالتعويضات الملائمة عن الدمار الذي كان ضحيته والذي اعترفت اسرائيل بمسؤوليتها عنه ويطلب من الامين العام اعلام مجلس الامن بانتظام بسير تنفـيذ هــذا القرار".

وتابع ناجي: انه "سيفاتح وزارة الخارجية عبر خطاب رسمي بشأن الاجراءات التي ستتخذها بخصوص اللجنة المذكورة وتفعيل القرار الخاص للمطالبة بالتعويضات".

ورجح ان "تشهد المدة القريبة المقبلة تحركات فعلية في اطـار المطالبة بحقوق العراق الضائعة نتيجة العدوان الاسـرائيلي".

وكان وزير الخارجـية هوشيار زيباري قد كشف خلال استضافته فـي مجلس النواب الشهر المــاضي، عن اجراء الحكومة اتصالات ومشـاورات والبحث عن الوسائل المتاحة لطلب التعويضات من قصف اسرائيل لمفاعل تموز العام 1981.

بقايا تموز بيعت لشركة كندية وبصفقة سرية

يذكر ان بقايا المفاعل النووي العراقي بيعت العام 2008 إلى شركة كندية اشترته من السلطات العراقية، وتولت الولايات المتحدة شحنه سراً، على مدى أكثر من أسبوعين.

وتبلغ الكمية التي تم شحنها نحو 550 طن متري من المواد المشعة، التي يطلق عليها اسم "الكعكة الصفراء"، وهي التي تستعمل لإنتاج مادة "سادس فلورين اليوارنيوم"، التي يمكن تخزينها على شكل غاز، أو سائل أو حتى مادة صلبة في حاويات عادية.

وتطلب نقل الكميات الضخمة من مخزون اليورانيوم الطبيعي المخصب، في مرحلته الأولى، قيام الولايات المتحدة بـ 37 رحلة جوية عسكرية، حملت 3 آلاف و500 برميل من "الكعكة الصفراء"، لنقلها من مطار بغداد إلى قاعدة دييغو غارسيا العسكرية الأمريكية في المحيط الهندي.

بعدها، تم توضيب الكميات وشحنها على متن سفن أبحرت من القاعدة الأمريكية حاملة كل بقايا مفاعل "التويثة" النووي العراقي، الذي قصفته اسرائيل عام 1981، لتصل إلى شركة "كاميكو كوربوريشن" الكندية لإنتاج اليورانيوم لأغراض الطاقة النووية في مونتريال، وفق ما أشارت تقارير صحفية الأحد 6-7-2008.

وحين عملية النقل، كانت وكالة "الاسوشيتد برس"، اشارت في تقريرحصري عن عملية الشحن والنقل، إلى أن خبراء عراقيين، ممن تدربوا على العمل في مفاعل تشيرنوبيل الأوكراني شاركوا بعمليات حفظ وتوضيب "الكعكة الصفراء" في موقع حفظها الأصلي في مفاعل التويثة، الذي يبعد 19 كيلومتراً من شرق العاصمة العراقية، تمهيداً لعملية شحنها، والتي بدأت في ابريل الماضي.

وأشارت محطة "660 نيوز" الإذاعية، في مدينة كاليغاري الكندية، إلى أن الشركة الكندية حصلت على المخزون النووي العراقي بنصف ثمنه، والذي كان في 120 دولاراً أمريكياً للرطل في 2007.

وكانت إسرائيل قصفت "مفاعل تموز" النووي العراقي، وهو الأهم في منشآت منطقة التويثة النووية، بطائرات من طراز أف - 16، وحولته إلى أنقاض خلال دقيقتين، مبررة العملية أن العراق كان يطور أسلحة نووية. وعلى أثرها، عاقب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، نائبه المسؤول عن الموقع بنقله الى التعليم العالي، وعيّن مكانه ضابطاً من القصر كان معروفا بولائه لصدام. فسعى الأخير إلى حماية منطقة المنشآت بسياج ترابي ارتفاعه 35 متراً.

إلا أن السياج، ومعه عشرات البالونات العراقية التي كانت تحلق فوق سماء المنطقة بهدف إحراق الطائرات المعادية، لم تستطع حماية البرنامج النووي العراقي ومنشآته في التويثة من التدمير الكامل بواسطة الطائرات الأمريكية والبريطانية عام 1991، ما حمل بصدام الى تجزئة المشروع الى عشرات المشاريع الصغيرة بقصد التمويه، وتم الاحتفاظ ذلك الوقت بكل كميات اليورانيوم و"الكعكة الصفراء" في حاويات في منشآت التويثة، ليعثر عليها الأمريكيون عند غزوهم البلاد قبل 5 سنوات.
تقرير إسرائيل حول تعويضات اليهود

ذكرت مصادر إعلامية عبرية أن اليهود من أصل عراقي فى (إسرائيل) طالبوا اليوم بضرورة التحرك على المستوى الدولي للحصول على تعويضات مالية ضخمة عن الممتلكات التى تركوها فى العراق بعد هجرتهم للكيان الصهيوني.
وقال موقع (واللاه) الإخباري العبري إن مطالبة يهود العراق بتعويضات مالية جاء فى أعقاب اعتزام الحكومة العراقية مقاضاة تل أبيب للحصول على تعويضات عن ضرب المفاعل النووي العراقي قبل 28 عامًا.

ونقل الموقع العبري عن ساسون شيرا أحد اليهود ذوى الصول العراقية أنهم يعتزم مقاضاة الحكومة العراقية للحصول على 150 مليون دولار تعويضا عن الممتلكات التى تركتها أسرته فى بغداد قبل مغادرتها فى مطلع الخمسينات.

الغزو الأمريكي:
وزعم ساسون أنه سعى للحصول على هذه التعويضات عقب الغزو الأمريكي للعراق، لكنه فشل فى الحصول على أي شئ. وقال فى تصريحات خاصة لموقع واللاه إن هناك نحو 300 من يهود العراق يعيشون حالياً فى (إسرائيل)لهم ممتلكات خاصة تركوها فى العراق تقدر قيمتها بملايين الدولارات، لذا فعلى الحكومة العراقية دفع هذه الأموال قبل أن تطالب حكومة تل أبيب بدفع تعويضات لها.

Posted in: مقالات سياسية