الثلاثاء، مارس 27، 2012

دستور العراق وألغام الفدراليات

فراس الغضبان الحمداني


تشكلت قبل أكثر من عامين لجنة برلمانية انيطت بها مهمة وضع تعديلات لتقويم الدستور ورفع و تعديل بعض المواد التي أكدت التجربة بأنها تمثل إشكاليات ربما يهدد بعضها وحدة البلاد ومستقبل العباد .



إن هذه اللجنة التي عقدت اجتماعات عدة ووضعت صياغات مختلفة لتعديلات كثيرة لكنها في النهاية عادت إلى البرلمان كما يقولون بخفي حنين والسبب كما نعتقد أنها لا تملك الخبرة والجرأة في وضع النقاط على الحروف خاصة في مواد زرعتها بعض الأطراف وبإسناد أمريكي لضمان حقوق فئة على حساب فئة أخرى وأيضا لجعل الأبواب مشرعة على مشاكل بين كل الأطراف لكي لا تستقر البلاد ولا يرتاح العباد .



وأول هذه المواد والتي تمثل بمثابة قنابل نووية لتدمير العراق كما أدركنا ذلك مؤخرا هي المواد التي تتعلق بالفدرالية وأصر على زرعها في طريق العراق البعض من الكرد ونتج من ذلك اغتيال الجسد العراقي وتدمير روحه المتسامحة والمبنية على الإخوة ما بين العرب والأكراد .



إن هذه الفدراليات لا تمنح الكرد أو غيرهم حقوقا بل هي وسيلة تستطيع القيادات المهيمنة من خلالها إن تتمتع بالمليارات المخصصة للفدرالية أو الإقليم كما يحدث الآن في إقليم كردستان حيث يذهب ثلثي 17 % من الميزانية لحكومة كردستان والثلث المتبقي يوزع لإدارة الإقليم الذي ما زال يعاني من أزمات كثيرة وعلى ذات المنهج حاولت بعض المجاميع في ديالى وصلاح الدين والانبار من الترويج لفدراليات انفصالية نفعية وانتهازية .



لقد فشلت لجنة تعديل الدستور من الاقتراب لهذه القنبلة الموقوتة وجربت حضها وانتزعت فتيل المادة 140 الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها وهي المادة التي تمت صياغتها لتدمير جغرافية العراق واستقطاع أراض واسعة من شمال وشرق البلاد وضمها للإمبراطورية البرزانية بدون وجه حق وفشلت اللجنة بانتزاع هذه القنبلة من الدستور ورميها في سلة قمامة التاريخ .



وهنالك مواد كثيرة فشلت هذه اللجنة من معالجتها والسبب واضح جدا لان هذه اللجنة تم تشكيلها على ضوء المحاصصة والتي لا ينتج منها دائما قرارات المصالح العليا للبلاد لان كل طرف يريد إن يضمن حصة الكتلة التي يمثلها .



نحن بانتظار إن تظهر قوى ونخب جديدة تسحق كل النوايا اللعينة وتسحب البساط من تحت أقدام المتسلطين والطارئين والفاسدين الذين سرقوا الديمقراطية ونشروا الإرهاب ، وهذه القوى المنتظرة هي الوحيدة التي تستطيع إن تعيد للدستور هيبته وقيمته وتطهره من الألغام الانفصالية .

0 comments:

إرسال تعليق

 
تصميم وتنفيذ الادارة التنفيذية