اليأس والإحباط يلقيان بظلالهما على انتخابات الرئاسة المصرية

لم تعد مريم فارس التي تعمل في مكتب ترجمة بالقاهرة متفائلة بشيء بعد مضى أكثر من عام على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك حتى إن كان ذلك هو انتخابات الرئاسة التي ستأتي بزعيم جديد للبلاد قبل منتصف العام.

وقالت "بعد انتخابات مجلس الشعب كان الناس يعتقدون أن أعضاء المجلس سيفعلون شيئا للبلد. لكن ظهرت أزمات جديدة".

وأضافت "للأسف لم يهتموا بشيء يهم الناس. اهتموا بقضايا فرعية مثل التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية".

وقالت مريم بأسى "الرئيس القادم سيكون مثل مجلس الشعب".

وبعد إسقاط مبارك راودت ملايين المصريين أحلام كبيرة بأن يتحسن مستوى المعيشة.

وتابع المصريون لأسابيع حملة على المنظمات غير الحكومية التي كانت الولايات المتحدة تمول بعضها لكن حالة إحباط أصابتهم حين وجدوا بلادهم تسمح للمتهمين الأجانب فيها بالسفر فجأة وسط تراشق بالاتهامات بين مؤسسات الدولة في شأن المتسبب في سفرهم.

وترى مريم أن تهاوي أحلام الكثيرين في الانتفاضة هو السبب في أن كثيرا من المواطنين يفتقدون الحماس لتحرير وثائق تأييد للمستقلين الطامحين للترشح للمنصب والذين اقترب عددهم من الألف.

وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم الخميس إن أيا من المستقلين الذين يطمحون لخوض الانتخابات لم ينجح في التقدم بالأوراق المطلوبة للترشح بعد نحو أسبوعين من فتح الباب.

وفتح باب الترشح في العاشر من مارس/آذار الحالي ويستمر إبداء الرغبة في الترشح وقبول الطلبات حتى الثامن من ابريل/نيسان يلي ذلك فحص الطلبات وإعلان قائمة نهائية بالمرشحين.

وإلى الآن تقدم بطلبات الترشح ثلاثة حزبيين ساعدتهم في ذلك تزكية أحزابهم.

ويلزم لترشح الحزبي أن يكون الحزب الذي يرشحه ممثلا في البرلمان بعضو واحد منتخب على الأقل. ولا يحق للحزب تقديم أكثر من مرشح.

وقال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار حاتم بجاتو ظهر اليوم "لم يتقدم أحد حتى الآن بأوراق ترشحه سوى من رشحتهم أحزابهم".

ويلزم لترشح المستقل الحصول على تأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان على الأقل أو 30 ألف ناخب. وفي الحالتين لا يجوز إبداء التأييد لأكثر من طامح للترشح.

ولكن ليس اليأس وحده هو الذي يلقي بظلاله على انتخابات الرئاسة إنما أيضا قيام البعض بالتكسب من وراء عملية تأييد المرشح.

ويقول المرشح المحتمل حسام خير الله إنه يواجه صعوبات في الحصول على تأييد 30 ألف ناخب.

وأضاف قائلا "هناك ساعون للترشح يدفعون نقودا لناخبين ليؤيدوا ترشحهم. أنا لا أريد أن أدفع. هذا في حد ذاته أراه رشوة. كان المفترض أن تكون هناك بداية أفضل لحياتنا بعد الثورة (الانتفاضة)".

وقال خير الله وهو مسؤول سابق في المخابرات المصرية "هناك ناخبون مقتنعون بأن النقود التي يحصلون عليها هي مقابل عمل خاصة في الظروف الاقتصادية (الصعبة) الحالية".

ويتعين على الناخب الذي يريد تأييد مرشح الانتقال إلى مكتب توثيق حكومي ليثبت تأييده للمرشح بتحرير وثيقة تأييد.

ويقول عمال باليومية إن ما يتقاضونه من الطامحين للترشح هو تعويض عن عدم تمكنهم من القيام بعمل في اليوم الذي يحررون فيه الوثيقة.

وقالت الناشطة الديمقراطية رويدا عمر "سمعت أن هناك وثائق تحرر لمرشحين مقابل 50 جنيها (ثمانية دولارات). سمعت أن بيع التوكيلات بدأ بثلاثين جنيها".

بينما قالت هدى عبد الباسط المنسقة الإعلامية لحملة المرشح المحتمل البارز حمدين صباحي "بعض الفقراء يبحثون الآن عمن يدفع أكثر مقابل التوكيلات. سمعت أن السعر وصل إلى 150 جنيها. المسألة صارت تجارة".

ويلزم لقبول التوكيلات جمعها من 15 محافظة على الأقل وألا يقل عدد المؤيدين في المحافظة الواحدة عن ألف مؤيد.

وستبدأ الانتخابات في داخل البلاد يوم 23 مايو/أيار وتستمر يوما آخر وتبدأ قبل ذلك للمصريين الذين يعملون في الخارج وتستمر أسبوعا.

لكن إلى اليوم لم ينجح أي مرشح محتمل مستقل أيضا في الحصول على تأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان رغم أن مجلس الشعب يضم 498 عضوا في حين يضم مجلس الشورى 180 عضوا.

وقال مرشحون محتملون إنهم حصلوا على تأييد أعضاء في المجلسين لكن قيادات أحزابهم رفضت اختياراتهم مما جعل الأعضاء يسحبون التأييد.

ويقول خير الله ساخرا "ما دام الأمر كذلك نرشح أغنى رجل في مصر ليصبح الرئيس ".

وتؤكد رويدا التي تعمل مديرة لمقر المعهد المصري الديمقراطي في القاهرة أن هناك أزمة ثقة بالمرشحين.

وقالت "مجموعة كبيرة من الشعب متشككة في مختلف الأسماء المطروحة".

وأضافت "المرشحون البارزون إما إسلاميون متشددون وإما محسوبون على النظام السابق".

Posted in: أخبار عربيه