الجمعة, مارس 23, 2012
في هذه الاثناء اكد الكابتن امادو سانوغو قائد الانقلابيين الذين استولوا على الحكم الخميس، للصحافيين الجمعة ان توري "في آمان" و"في صحة جيدة" لكنه استطرد "لن افصح الان" عن مكان وجوده.
واكد ايضا ان مسؤولي الحكومة "سالمون. ولن نمس بسلامة اي منهم"، لكن "اؤكد لكم انهم سيمثلون امام الهيئات القضائية المختصة تحت انظار الشعب المالي".
ثم عبر عن "اسفه لعمليات التخريب، لكن كل شيء ليس من فعلنا"، في حين قام جنود بعمليات نهب في العاصمة حيث تم احراق القصر الرئاسي جزئيا.
ووعد سانوغو باستخدام "كافة الوسائل اللازمة لإنهاء هذه التعديات".
وكان الكابتن سانوغو يتحدث امام الصحافيين اثناء مقابلة في معكسر سوندياتا كيتا الذي جعل منه مقره العام في مدينة كاتي القريبة من باماكو.
ولوحظ وجود العديد من العسكريين لكن قلة ضئيلة من الضباط. كما كان موجودا الى جانب قائد الانقلابيين نحو عشرين من عناصر الحرس الرئاسي.
وقال سانوغو "عندما يمر خمسون عاما على وجود دولة ولا تتوافر للاسف للقوات المسلحة والامنية الشروط الادنى للدفاع عن الوطن، هناك خلل".
واضاف "ثم ان الجميع يعاني من غلاء المعيشة. (...) هذا يثير السخط. ان المدنيين تحدثوا وطالبوا. وهذا ما قادنا الى هذا الوضع".
وتابع "في الوضع الحاضر اوضح اننا لن نقوم بانتقال عسكري. ذلك الامر سيعني الجميع"، في حين وعد الانقلابيون المنضوون داخل "اللجنة الوطنية لتصحيح مسار الديمقراطية واقامة الدولة" الخميس بـ"اعادة السلطة" المدنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
واكد سانوغو "ساشكل لجنة مع الاخذ بالاعتبار جميع الاحزاب وكافة مكونات المجتمع. نريد الاصلاح وسنحتاج لكافة مكونات المجتمع المدني (...). سنجلس معا ونبحث الامكانيات (...).
واضاف "لست رجل حرب. حتى ان بعض المجموعات (التمردين الطوارق) قد يقولون الان ان الامور تبدلت 'لنحاول الاقتراب من اولئك الموجودين في القيادة الان'".
واستطرد "لست هنا لاجهز نفسي واجهز الجيش المالي للذهاب لقتل كل ما هو في طريقه. لست رجلا من هذا النوع" مؤكدا انه يريد "التفاوض".
وحاولت فرنسا الاتصال بالرئيس توري منذ الاطاحة به لكن بدون نجاح كما قالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة داعية الانقلابيين الى ضمان سلامته.
وردا على سؤال عما اذا كان الرئيس الذي اشرف على نهاية ولايته طلب اللجوء الى احدى السفارات اجاب المتحدث باسم الخارجية برنار فاليرو "لم يحدث ذلك على حد علمي".
وكانت فرنسا القوة الاستعمارية سابقا طالبت منذ الخميس بوقف العنف في مالي والحفاظ على سلامة الرئيس وتسليم السلطة بأسرع وقت الى مدنيين والعودة الى الشرعية الدستورية.
كما طلب وزير الخارجية الان جوبيه باجراء انتخابات "باسرع وقت".
واعلنت حركة تمرد الطوارق التي تسببت بشكل غير مباشر بالانقلاب العسكري الذي قام به جنود ضاقوا ذرعا من نقص الوسائل انها عازمة على مواصلة "هجومها" في منطقة تنشط فيها ايضا مجموعات اسلامية.
وكتبت الحركة الوطنية لتحرير ازواد في بيان على موقعها الالكتروني انها تعتزم مواصلة تحركها لـ"اخراج الجيش المالي وادارته من جميع مدن ازواد (شمال)" مهد الطوارق".
وتؤكد حركة التمرد التي تسيطر مع مجموعات اخرى على بلدات عدة في شمال شرق مالي، انها استولت على مدينة جديدة في الشمال هي "مدينة انافيس الواقعة على محور الطريق الوطني غاو-كيدال".
وقد دان الاتحاد الاوروبي "بحزم محاولات الاستيلاء على السلطة بالقوة في مالي" ودعا الى "الوقف الفوري للعنف والافراج عن مسؤولي الدولة". كما شدد على ضرورة "عودة حكومة مدنية وتنظيم انتخابات ديموقراطية كما كان مقررا".
وكانت انتخابات عدة مقررة في 2012 في مالي منها انتخابات رئاسية واستفتاء دستوري في 29 نيسان/أبريل المقبل.
وقرر الاتحاد الاوروبي الذي يعد من الشركاء الرئيسيين لمالي ايضا "تعليق عمليات التنمية موقتا" في هذا البلد، باستثناء المساعدة الانسانية.
ويأتي هذا الموقف ليضاف الى الادانات الدولية وخصوصا من الدول المجاورة لمالي، الجزائر والنيجر وموريتانيا حيث انعكاسات الازمة تبدو واضحة بقوة.
فقد دانت موريتانيا والنيجر الجمعة الانقلاب في مالي المجاورة وطالبتا باعادة النظام الدستوري الى هذا البلد.
وقد تسببت المعارك في شمال مالي بنزوح اكثر من مئتي الف شخص نصفهم تقريبا الى هذه الدول، والمفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة "تراقب الوضع عن كثب".
فضلا عن ذلك تنخرط الدول المجاورة لمالي في مكافحة انشطة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي له قواعد في شمال مالي حيث ينشط في الشريط الساحلي جنوب الصحراء الكبرى. وتقوم موريتانيا بانتظام بعمليات ضد تنظيم القاعدة.
وعبر الاتحاد الاوروبي عن "قلقه البالغ ازاء تدهور الوضع الامني في منطقة الساحل" واكد "تصميمه على مساعدة بلدان" المنطقة "في جهودها لمكافحة الفقر والارهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة.
وتواجه مالي منذ منتصف كانون الثاني/يناير الماضي هجمات الحركة الوطنية لتحرير ازواد ومتمردين اخرين من الطوارق بينهم رجال مدججون بالسلاح قاتلوا مع نظام معمر القذافي في ليبيا.
واعلن جنود بقيادة الكابتن سانوغو الخميس الانقلاب على نظام الرئيس توري بعد مواجهات مع انصاره في باماكو حيث قتل ثلاثة اشخاص على الاقل برصاص طائش بحسب منظمة العفو الدولية.
واتهموا الرئيس توري وكذلك كبار مسؤوليه بعدم الكفاءة في محاربة المتمردين الطوارق والمجموعات الاسلامية وبينها تنظيم القاعدة.
وكانت الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي دعت الخميس الى "العودة الفورية للنظام الدستوري والحكومة المنتخبة ديموقراطيا" في مالي.
واعلنت الصين الجمعة معارضتها للانقلاب العسكري ودعت للعودة الى "الوضع الطبيعي" وحماية الوحدة الوطنية في هذا البلد حليف الصين منذ استقلاله.
Posted in: أخبار دولية
0 comments:
إرسال تعليق