الأربعاء, يونيو 05, 2013
يبدو ان كل الخيارات مفتوحة امام اهالي السجناء المصريين في السجون الاسرائيلية للإفراج عن ابنائهم واجبار الرئيس المصري على التحرك في هذا اتجاه، والكشف عن اسمائهم، خاصة بعد تجاهل الرئاسة وقفاتهم الاحتجاجية ومطالبهم بسرعة الإفراج عن المساجين.
وترفض مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية الكشف عن أسماء السجناء المصريين بالسجون الإسرائيلية او الرد على مكاتبات منظمات المجتمع المدني او رسائل اسر السجناء بشأن معرفة اخبار ابنائهم او اسباب اعتقالهم في السجون الاسرائيلية.
واقامت الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث وحقوق الانسان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الرئيس المصري محمد مرسي ووزيري الخارجية والداخلية والسفيرين المصري والإسرائيلي، طالبت فيها بإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن كشف قائمة تشمل أسماء كل السجناء المصريين بالسجون الإسرائيلية.
وطالبت الدعوى، التي أقامها محمود البدوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بضرورة أن تشمل القائمة كذلك بيانات مفصلة عن كل سجين ومنها الاسم والسن والاتهام والحكم الصادر وتاريخ القبض عليه والحالة الصحية، وذلك بعدما تقاعست وزارة الخارجية المصرية عن الاستجابة للطلب المقدم إليها في هذا الشأن.
ويقول البدوي لصحيفة "المصري اليوم" انه يقاضي الرئيس المصري ووزيري الداخلية والخارجية بعد تجاهلهم طلبه الى وزارة الخارجية بتسليمه قائمة تضم 56 سجينا مصريا لدى إسرائيل لكن الوزارة لم تتخذ خطوات جدية حتى الآن.
ويؤكد البدوي ان الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث وحقوق الانسان تلقت رسالة من السجين المصري سليم محمد عيادة، والتي تضمنت شكواه وباقي السجناء، المحتجزين بسجن بئر سبع والبالغ عددهم 29 سجينا مصريا من أصل 56 سجينا لدى إسرائيل، من سوء المعاملة والحالة الصحية والنفسية المتردية، فضلا عما جاء بالرسالة كذلك من وجود أطفال دون18 عاما مسجونين دون اتهام واضح.
ويقول محمود سعيد رئيس "الحملة المصرية للإفراج عن السجناء المصريين" إن ثورة عارمة انتابت أسر السجناء المصريين في إسرائيل بعد تجاهل الرئيس المصري محمد مرسي ووزيري الخارجية والداخلية قضيتهم، خاصة وان ملف الإفراج عن ابنائهم تم غلقه تقريبا بعد تولي الاخوان الحكم في مصر، وان آخر مبادلة للسجناء قام بها المجلس العسكري كانت في عهد الحكم العسكري بمبادلة الجاسوس إيلان جرابيل بـ28 مصريا فقط من السجناء المصريين في إسرائيل، من أصل 81 سجينا.
ويضيف سعيد ان غالبية المساجين تم القاء القبض عليهم بتهمة التسلل عبر الحدود او قضايا جنائية لا يعرف احد تفاصيلها او بأي حق سجن هؤلاء المصريين.
ويؤكد خالد عرفات (الناشط السياسي ومؤسس حزب الكرامة في سيناء) "اننا رفضنا في البداية فكرة تسليم الجاسوس بأي مقابل، وعندما قالوا إن المقابل سيكون عودة أسرانا من إسرائيل وافقنا على مضض، لنفاجأ بتخفيض العدد دون مبرر، فليس من المعقول أن ينجح الفلسطينيون في مبادلة شاليط بـ1027 أسيرا ونكتفي نحن بـ28 فقط".
وخاطب مسؤولون في لجان الحريات، بنحو 24 نقابة مهنية، المنظمات الدولية لإجبار إسرائيل على الكشف عن اعتقالها نحو 63 أسيرا مصريا في السجون الإسرائيلية، مطالبة تل أبيب بالتزامها بالتعهدات الدولية، التي وقعت عليها والخاصة بتبادل الأسرى.
ويقول عبد الله الكريوني (المنسق العام للجنة المعتقلين بالخارج) إن النقابات المهنية خاطبت مؤسسة الرئاسة لكشف ملابسات اعتقال إسرائيل لـ63 مصريا، معظمهم قضى نصف العقوبة، بعد اعتقالهم في قضايا جنائية وليست أمنية أو سياسية، دون تلقي أي ردود.
وشدد محمد هيبة (مقرر لجنة الحريات بنقابة العلاج الطبيعي) على ضرورة تدخل مؤسسة الرئاسة لحل أزمة المعتقلين في الخارج، مشيرا إلى أن اللجنة التنسيقية للجان حريات النقابات المهنية كلّفت نقابة المحامين باتخاذ إجراءاتها، لرفع عدد من القضايا أمام المحاكم الدولة للإفراج عن المعتقلين المصريين.
Posted in: مصر
0 comments:
إرسال تعليق