وكانت مسودات سابقة للقانون قد ذهبت إلى ما هو أبعد مما اعتبره بعض المنتقدين في الداخل والخارج تمييزا ضد عرب إسرائيل الذين يقولون منذ زمن إنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.
وأسقطت بنود في اللحظات الأخيرة وسط جدل سياسي وبعد اعتراضات من رئيس إسرائيل والنائب العام وكانت ستنص على إقامة مجتمعات لليهود فقط وتلزم القضاء بالاحتكام للشرع اليهودي عندما لا تكون هناك سابقة قانونية ذات صلة.
وفي المقابل، أقرت صياغة أكثر غموضا تنص على أن "الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه".وقال منتقدون إن القانون الجديد سيعمق إحساس الأقلية العربية بالغربة حتى بعد هذه التغييرات.
وعبر النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي للصحفيين عن صدمته وحزنه معلنا "موت الديمقراطية".
ودافع نتنياهو عن القانون. وقال الأسبوع الماضي "سنظل نضمن الحقوق المدنية في ديمقراطية إسرائيل لكن الأغلبية أيضا لها حقوق والأغلبية تقرر".
وأضاف "تريد أغلبية مطلقة ضمان الشخصية اليهودية لدولتنا لأجيال قادمة".
ويملك من بقي على الأرض الحقوق نفسها بالتساوي بموجب القانون لكنهم يقولون إنهم يتعرضون للتمييز ويشكون من تلقي خدمات أسوأ وحصصا أقل في التعليم والصحة والسكن.
وفي بلدية معالوت ترشيحا بشمال إسرائيل سرى الغضب بين السكان العرب.
وقال بسام بشارة وهو طبيب يبلغ من العمر 71 عاما "أرى أنه قانون عنصري لحكومة يمينية متطرفة تخلق قوانين متطرفة وتغرس البذور لقيام دولة فصل عنصري".
وقال يوسف فراج (53 عاما) من قرية يانوح القريبة التي يقطنها الدروز "الغرض من هذا القانون هو التمييز. يريدون التخلص من العرب تماما. يريد الإسرائيليون تدمير كل ديانات العرب".
ووصف المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) القانون بأنه "يعزز التفوق الإثني الذي يتجلى في ترسيخ السياسات العنصرية".

الخميس, يوليو 19, 2018

Posted in:
0 comments:
إرسال تعليق