هل وزع الفقر وخلف وراءه تركة مثقلة؟

بقلم محمد حسنين هيكل
الحديث السابع

وعند الذين يهاجمون جمال عبد الناصر - بالحق والباطل - ادعاءً يوجهونه إلى أى حجةً تساق لهم، دليلاً وبرهاناً..

يقال لهم:

- لقد أعاد توزيع الثروة والدخل.

وردهم الجاهز باستمرار:

- وزّع، هذا صحيح... ولكن ماذا وزّع؟

لقد وزع الفقر، وذهب وخلف وراءه تركة من الخراب كان الله فى عون من آلت إليه؟!

والسؤال الذى أريد أن أتعرض له اليوم هو بالضبط هذا السؤال:

- هل وزع جمال عبد الناصر اشتراكية الفقر بدلاً من اشتراكية الغنى!

- وهل ترك وراءه خراباً لا يصلح إلا للبوم والغربان تنوح على أطلاله؟!

سؤال يستحق أن يجاب عليه... وأحاول.

ولكنى قبل أن أفعل، ألتمس العذر مقدماً إذا استعملت كثيراً من الأرقام. والأرقام بطبيعتها جافة رغم أن لها قدرة على البيان لا تضارعها فيها وسيلة أخرى من وسائل التعبير.

لقد بدأت تجربة التنمية فى عصر عبد الناصر بخطوة تبدو الآن مرتجلة، لكنها فى الحقيقة كانت الخيار الوحيد المطروح أمامه وقتها.

كان يشعر بأهمية التنمية شعوراً غريزياً، أقصد ذلك الشعور الذى يولده الإحساس بالحاجة إلى شىء فى اتجاه معين، دون أن تكون هناك دراسة كاملة لهذا الشىء، وتحديد دقيق لهذا الاتجاه.

وأحس أنه إذا انتظر حتى تكتمل الدراسة، وحتى يتم التحديد الدقيق للاتجاه، فإن وقتاً ثميناً سوف يضيع.

وفى نفس الوقت، فإنه لم يكن يثق فى الجهاز الحكومى الذى ورثته الثورة من العهد الملكى.

ومن هذا كله تحرك فى ثلاثة اتجاهات على طريق التنمية:

1- جاء بالمشروعات التى وردت فى وعود وزارات ما قبل الثورة أثناء خطب العرش، واعتبر أن هذه المشروعات درست بما فيه الكفاية.

وأنشأ مجلساً أعلى للإنتاج خارج إطار الجهاز الحكومى..

وضم فيه مجموعة من أبرز خبراء مصر الاقتصاديين قبل الثورة، وممن لم تلحق بسمعتهم شوائب، وجعل على رأسهم حسين فهمى، وهو اسم من ألمع الأسماء الاقتصادية وقتها، وكان قد تولى وزارة المالية من قبل، إلى جانب إسهامه فى إنشاء كثير من المشروعات فى السنوات السابقة.

ووضعت تحت تصرف مجلس الإنتاج كل المبالغ التى أمكن توفيرها له ورصدها للتنمية، ووصلت هذه المبالغ إلى أكثر من ألف مليون دولار.

وكان بين أبرز المشروعات التى نفذت بإشراف مجلس الإنتاج: مصنع حديد حلوان، ومصنع السماد فى أسوان، وكهربة خزان أسوان، وكهربة خط حلوان.. إلى آخره.

وفى نفس الوقت، كان جمال عبد الناصر قد أنشأ مجلساً أعلى للخدمات خارج إطار الجهاز الحكومى أيضاً.

ووضع على رأسه فؤاد جلال، وطلب أن يحول إليه كل ما صودر من ثروة الملك السابق ومن أملاك الخاصة الملكية، وقد بلغت قيمتها فى ذلك الوقت سبعين مليون جنيه، وقد نفذت بها مشروعات الوحدات المجمعة للصحة والتعليم، وإعادة التدريب، والإرشاد الزراعى فى الريف، إلى جانب سلسلة المستشفيات المركزية التى أُنشئت فى ذلك الوقت.

2- بعد هذه الخطوة الأولى فى مجال التنمية - وقد كانت فى مجال رد الفعل أكثر منها فى مجال الفعل - بدأ عبد الناصر يفكر فى الطريقة التى يمكن بها وضع خطة كاملة للتنمية الاقتصادية فى مصر.

وأقر توصية لمجلس الإنتاج فى ذلك الوقت، بأن يعهد إلى بيت خبرة أمريكى عالمى، هو بيت "آرثر دوليتل" الشهير، بإجراء مسح شامل لإمكانيات مصر الاقتصادية، وكيف يمكن التخطيط لها تخطيطاً شاملاً. وتم ذلك فعلاً، وقامت مجموعة من خبراء "دوليتل" بمهمة استغرقت سنتين كاملتين.

3- فى نفس الوقت، فإن جمال عبد الناصر كان يدرك أهمية قيام جهاز تخطيط وطنى، ومع أنه كان يعتقد أن التخطيط أرقام، فقد كان يشعر فى نفس الوقت أن التخطيط التزام أيضاً.

كان ذلك فى سنوات 1953 و1954 و1955.

وجاءت حرب السويس سنة 1956، وكانت حرب السويس فى حقيقتها حرب التنمية فى مصر، فقد كان محورها هو السد العالى، وكان تأميم قناة السويس هو رد جمال عبد الناصر على سحب المساهمة الأمريكية البريطانية فى السد العالى، وعلى إحجام البنك الدولى إثر ذلك عن أن يقوم بتمويل المشروع.

وكان السد العالى هو التجسيد العملى لآمال عبد الناصر الطموحة فى التنمية، وكان بين حجج جون فوستر دالاس - وزير الخارجية الأمريكية - وهو يسحب المساهمة الأمريكية فى تمويل السد، هو أن مصر وشعبها وميزانيتها لا تستطيع تحمل أعباء مثل هذا الحلم العملاق!

وأثناء حرب السويس، وبعدها، أضاف جمال عبد الناصر إلى إمكانيات ووسائل التنمية عنصرين جديدين:

1- قناة السويس وقيمتها الاقتصادية ودخلها.

2- مجموعة البنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية، التى كانت مملوكة للإنجليز والفرنسيين والبلجيك.

وقد وضعت هذه المصالح تحت الحراسة فى ظروف الحرب أولاً، ثم صدر قرار بتمصيرها ثانياً، ثم تغير التمصير إلى التأميم ثالثاً، وكانت تلك أول نواة لقطاع عام يقوم بدور طليعى فى عملية التنمية.

ومع بداية سنة 1957، كانت الفرصة قد أصبحت متاحة للتخطيط المدروس والشامل، وبدأ العمل، واستمر حتى سنة 1967... عشر سنوات كاملة بغير انقطاع.

عشر سنوات تحملت فيها مصر ضغوطاً اقتصادية ونفسية بغير حدود.. وتحملت فيها مصر مسئوليات عربية استوجبها دورها القومى.

ومع ذلك فإن هذا كله لم يوقف اندفاعها نحو التنمية، ولم يؤثر فى النتائج الباهرة التى حققتها.

طوال هذه السنوات العشر كانت نسبة النمو الاقتصادى فى مصر تسير بمعدل 6.2% سنوياً بالأسعار الثابتة الحقيقية.

بل أن هذه النسبة ارتفعت فى وسط الفترة، أى من سنة 1960 إلى سنة 1965، إلى معدل 6.6%.

ومصدر هذا الرقم تقرير البنك الدولى رقم [870 - أ] عن مصر، الصادر فى واشنطن بتاريخ 5 يناير 1976 (أى مطلع هذه السنة التى نحن فيها الآن).

هل يحتمل هذا المصدر أى شك؟

هل أصبح البنك الدولى متواطئاً مع عبد الناصر؟

وما الذى يعنيه هذا الرقم؟

يعنى أن مصر استطاعت فى عشر سنوات من عصر عبد الناصر أن تقوم بتنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة على عصر عبد الناصر.

كانت تلك نتيجةً لا مثيل لها فى العالم النامى كله، حيث لم يزد معدل التنمية السنوى فى أكثر بلدانه المستقلة خلال تلك الفترة عن اثنين ونصف فى المائة.

بل أن هذه النسبة كان يعز مثيلها فى العالم المتقدم، باستثناء اليابان، وألمانيا الغربية، ومجموعة الدول الشيوعية.

وجاءت سنة 1967. وكانت الصدمة الكبرى، ولكن تجربة التنمية المصرية كانت قادرة على تحمل أعباء الصمود.

ولكى يكون الكلام محدداً، فإن الاقتصاد المصرى تحمل بعد سنة 1967 بالمهام الأربع التالية:

1- تحمل هذا الاقتصاد عبء إعادة بناء القوات المسلحة (ولا أخوض فى تكاليف هذا العبء حتى لا أقع فى محظور السرية الواجبة).

2- تحمل هذا الاقتصاد بإتمام بناء السد العالى، ولم يكتمل بناء هذا السد، كما نتذكر، إلا سنة 1970، حين وقف جمال عبد الناصر فى آخر احتفال حضره لعيد الثورة فى 23 يوليو من تلك السنة يستهل خطابه التقليدى للأمة برسالة جاءته من وزير السد العالى يعلنه بأن بناء السد قد تم، وبأن بناة السد على استعداد لتحمل مسئوليات أية مشروعات كبرى غيره يُكلفون بها.

(من المحزن أن صور جمال عبد الناصر نُزع معظمها أخيراً من منشآت السد العالى فى أسوان، وقيل فى تبرير ذلك أن شاه إيران كان يريد زيارة السد، ولأن العلاقات بينه وبين جمال عبد الناصر لم تكن على ما يرام، فقد رُئى رفع معظم الصور حتى لا تؤذى عينيه إذا وقعتا عليها.

واعتقادى أن ذلك خطأ حتى فى تقدير مزاج الشاه، وأظنه لو عرف بما حدث لأبدى اعتراضه عليه، فإن الشاه رغم خلافه مع جمال عبد الناصر، يعترف له بدوره التاريخى الكبير).

3- تحمل هذا الاقتصاد بأعباء مشروعات جديدة ضخمة، أبرزها مشروع مجمع الحديد والصلب، وقد وصفه الرئيس السادات بأنه مشروع "لا يقل ضخامةً عن مشروع السد العالى"، ثم إنه من القواعد الأساسية لصرح الصناعات الثقيلة فى مصر.

4- تحمل هذا الاقتصاد، فوق ذلك كله، بعبء تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية، فبقيت الحياة محتملة للسواد الأعظم من الجماهير.

كانت تلك شبه معجزة حملها الاقتصاد المصرى، ولم تكن المعجزة من صنع المصادفات أو عفاريت الجن، وإنما كانت من صنع طاقة إنتاجية متماسكة قادرة على تحمل صدمة فاجأتها على غير انتظار.

وتبدو قيمة هذه المعجزة فى الصمود إذا تذكرنا أن مصر فى ذلك الوقت لم تكن تحصل من الدعم العربى إلا ما نصت عليه اتفاقية الخرطوم سنة 1967، وكان فى حدود مائة مليون جنيه كل سنة، تكاد توازى تماماً ما فقدته مصر بإغلاق قناة السويس وضياع دخلها.

وأسأل بإنصاف:

- هل هذه صورة اقتصاد تركه جمال عبد الناصر خراباً تنعق فيه البوم والغربان، أم أنه على العكس من ذلك، اقتصاد استطاع الاستجابة للتحديات؟

ولربما رد البعض، وردهم متوقع:

- والديون.. نسيت الديون؟!

ليكن... ولنتوقف لحظة أمام حديث الديون.

تقول الأرقام:

سنة 1970 (سنة رحيل عبد الناصر) كان مجموع الديون التى تتحملها مصر هى أربعة آلاف مليون دولار، هى مجموع الدين المدنى والعسكرى، وكان معظمها للاتحاد السوفيتى، على أقساط ممتدة، وبسعر فائدة قدره 2.5 بالمائة.

وكان الدين المرهق هو الدين القصير الأجل، وهو قروض بتسهيلات مصرفية ولموردين فى حدود مائة وثمانين يوماً والفوائد عليها عالية، ما بين 10 إلى 14 فى المائة.

كان حجم هذا الدين هو 104 مليون جنيه.

هذه هى صورة الديون، فكيف يمكن أن نضعها فى إطارها الحقيقى.

الدين الخارجى الرئيسى، وهو أربعة آلاف مليون دولار مثلاً، يوازى ربع مثيله الإسرائيلى مثلاً، مع التباين الهائل فى عدد السكان (36 مليوناً فى مصر وثلاثة ملايين فى إسرائيل) وفى قياس آخر فهو يمثل نصف الدين التركى!

وإذا ما تذكرنا أن معظم الديون كانت فى الحقيقة لتمويل مشروعات إنتاج لوجدنا أن الصورة ليست مخيفة.

ولكن أكثر ما كان يزعج جمال عبد الناصر هو الدين القصير الأجل، معظمه استهلاكى، واستحقاقاته قريبة، وفوائده عالية.

كان حجم هذا الدين - كما قلنا - 104 مليون جنيه سنة 1970. وكيف يمكن أن نضع هذا الدين فى إطاره الحقيقى، عن طريق المقارنة والقياس.

ماذا لو أجرينا المقارنة والقياس على حجم هذا النوع من الدين سنة 1975؟!

تقول الأرقام أن هذا النوع من الديون القصيرة الأجل على مصر وصل فى شهر يناير سنة 1975 إلى 1004 مليون جنيه.

أى أنه من سنة 1970 إلى سنة 1975 زاد عشر مرات.

يبقى أن أقول أن مصدر هذه الأرقام تقرير رسمى للبنك المركزى المصرى قدمه إلى البنك الدولى، وورد فى تقرير البنك الدولى رقم [870 - أ] عن مصر، الصادر فى 5 يناير 1976 (بداية هذه السنة)!

وأسأل:

- هل أنا فى حاجة إلى أرقام أخرى لكى أقول - وبمنتهى الهدوء - أن عبد الناصر لم يترك حين رحيله خراباً تنعى الغربان والبوم أطلاله ؟

ومع ذلك، أسوق هذه الأرقام المقارنة فى عدد من المجالات الهامة.

* فى مجال الادخار الوطنى والتنمية.

سنة 1970 (سنة رحيل عبد الناصر) كان الاستهلاك العام والخاص فى مصر بنسبة 90 بالمائة - وكانت المدخرات الوطنية المتاحة من الداخل للتنمية بنسبة 10 بالمائة من الدخل القومى.

سنة 1975 وصل الاستهلاك العام والخاص إلى نسبة 101.5 بالمائة أى أن الاستهلاك زاد على الدخل القومى كله بواحد ونصف فى المائة - أى أن مصر أصبحت تأكل من رأسمالها.

* فى مجال التضخم.

سنة 1970 (سنة رحيل عبد الناصر) كانت نسبة التضخم السنوى فى مصر فى حدود 5 بالمائة سنوياً.

سنة 1975، كانت نسبة التضخم السنوى فى مصر ما بين 20 إلى 25 فى المائة.

* فى مجال الدعم العربى لمصر.

سنة 1970 (سنة رحيل عبد الناصر) لم يكن هناك غير اتفاقية الخرطوم.

سنة 1975، قدمت الدول العربية، علاوة على اتفاقية الخرطوم، وزيادة عليها، ما يكاد يصل إلى ألفى مليون دولار.

وإذا أردت أن أكون منصفاً لكل الأطراف، فإنى أقول:

- أن عبد الناصر لم يترك خراباً ينعق البوم والغربان على أطلاله، وإنما ترك اقتصاداً قادراً على الاستجابة، وبالتأكيد فلقد كانت لهذا الاقتصاد مشاكله، ولكن معظمها كان مشاكل نمو، إلى جانب مشاكل خلط فى الأولويات، وقصور إدارة.

ولكن الصورة العامة لم يكن فيها ما يدعو إلى التشاؤم، وإنما كان فيها ما يستدعى التطوير والتحديث، خصوصاً فى الإرادة.

والصورة التى نراها الآن - بأرقام سنة 1975 - تبدو مزعجة، ولكن الأعذار يمكن أن تساق لها من عوامل كثيرة، بعضها خارج عن الإرادة مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذى جعل الدعم الحكومى لهذه السلع يرتفع من 80 مليون جنيه سنة 1970، إلى 650 مليون جنيه سنة 1975، ثم إلى زيادة نسبة التضخم العالمى، ثم إلى القفزة الهائلة فى أسعار الوقود. نستطيع هنا - 1975 - أن نجد مبررات وأعذار.

ولكننا لا نستطيع - بالإنصاف - أن نقول إنه من هناك - سنة 1970- بدأت المشكلة حين ورثنا خراباً ينعق البوم والغربان على أطلاله!

ليس ذلك صحيحاً.

ثم أنه ليس أميناً!

ويقال أن الحل هو " الانفتاح" وتشجيع رأس المال الخاص على استثمار أمواله، والتوسل إلى رأس المال الأجنبى أن يطل علينا بنظرة عطف ورضى.

وهل لى أن أذكر ما تقوله الأرقام؟

* تقول الأرقام أن القطاع العام يسيطر على 30 بالمائة من وسائل الإنتاج.

* وإن القطاع الخاص يسيطر على 70 بالمائة بما فى ذلك الزراعة.

* مع ملاحظة أن النسبة فى الصناعة وحدها هى 75 بالمائة للقطاع العام، و25 بالمائة للقطاع الخاص.

ومع ذلك، فإن القطاع العام أسهم مباشرةً فى ميزانية الدولة سنة 1975 بما قيمته 800 مليون جنيه، على شكل أرباح وضرائب ورسوم مباشرة.

وفى نفس الوقت، فإن إسهام القطاع الخاص فى هذه المجالات فى ميزانية الدولة سنة 1975 لا يزيد على ثلاثين مليون جنيه!!

ولست أريد أن أقلل من أهمية نشاط القطاع الخاص، ولكن قوة التقدم الكبرى تبقى هى القطاع العام.

* ورأس المال الأجنبى.

سوف أعطى نموذجاً واحداً، وأقفل فمى بعده وأسكت فى السنتين الأخيرتين، وبرغم أصابعنا العشرة التى أوقدناها شموعاً لرأس المال الأجنبى، كان مجموع استثماراته فى مصر حتى شهر يوليو 1975 - من أولها إلى آخرها - ثلاثة ملايين جنيه إسترلينى بالتمام والكمال.. جاءت مساهمة فى مشروعات مشتركة أبرزها مشروع "ومبى" لبيع اللحم المشوى، ثم مشروع دجاج "كنتاكى" لبيع الدجاج المقلى، وقد دخلت فى الاستثمارات تحت بند مشروعات سياحية.

وبقية أساطير الانفتاح ما زالت هناك مع السحاب.

ثم مرة أخرى: ماذا أقول؟!

Posted in: مقالات قومية