رندة برّي مثابرة على ملاحقة منتقديها: محاكمة موسى عاصي

يمثل الصحافي موسى عاصي، الأربعاء 5 شباط الحالي، أمام الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت، القاضية لارا عبد الصمد، لاستجوابه في الدعويين المقامتين ضدّه من السيّدة رندة عاصي برّي، حرم رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ومن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بجرم القدح والذم، على خلفية تعليقات له على صفحته على موقع "فايسبوك"، تضمنت انتقادات على لأدائهما واتهامهما بالفساد.

مفارقتان.. وتحمل الجلسة مفارقتين. الأولى، تتمثّل بإحالة صحافي على محكمة جزائية، بدلاً من محكمة المطبوعات المتخصصة بمحاكمة الصحافيين والإعلاميين، على أي جرم ناشئ في معرض ممارسة المهنة، أو الآراء التي يبديها الإعلاميون، وتشكل ضرراً للمدعي. والثانية، أنها تأتي في صميم حملة الملاحقات الأمنية والقضائية التي تطال إعلاميين وناشطين، بلغت ذروتها في الأشهر الثلاثة الأخيرة التي رافقت نشاطات الثورة، والتي نجحت في تعرية السلطة الفاسدة.

ولم يعد خافياً على أحد، أن ثمة تركيز على الناشطين من الطائفة الشيعية، الذين كسروا حاجز الخوف، وأسقطوا المحرمات وتجرؤهم على مهاجمة رئيس مجلس النواب نبيه برّي وعقيلته، ورموز الشيعية السياسية. وهو كان أشبه بالمستحيل قبل اندلاع الثورة. لكنّ يبدو أن هذا الفريق لن يقبل بالتسليم لإرادة الناس، فعمد إلى مواجهة الناشطين بالقوة، في ساحات صور وكفرمان والنبطية وبعلبك وبيروت وحتى الضاحية الجنوبية، والاعتداء عليهم. وعندما فشلت هذه الوسيلة في إخضاع الناس، عمد إلى استخدام القضاء، وتحويله عصاً غليظة في ملاحقة "المزعجين".

أمام قصر العدلالزميل موسى عاصي ليس حالة فريدة، بل حلقة في مسلسل ترويض الإعلاميين والناشطين، وكلّ من يحاول خرق جدار الصمت في البيئة الشيعية، والأمثلة على ذلك تطول. إذ استخدمت السيدة رندة بري نفوذها الواسع بالاستمرار بتوقيف الذين أحرقوا استراحة صور أسابيع طويلة، ولا يزالون قيد المحاكمة. كما نجح النافذون في حركة "أمل" و"حزب الله" بتحويل الضحايا المعتدى عليهم بالضرب والتنكيل في النبطية وصور إلى جلّادين، حين جرى الادعاء عليهم بالخيانة والعمالة، واستدعائهم إلى المفارز الأمنية للتحقيق معهم ساعات طويلة لإذلالهم وترويضهم.

ويفترض أن تشكل جلسة محاكمة موسى عاصي محطة في مسار طويل، لكنها ستقع تحت مجهر ناشطي الثورة، ومئات الإعلاميين الذين يواكبون المحاكمة في اعتصام حاشد أمام قصر العدل، بدءاً من الثامنة صباحاً. وأوضح الزميل موسى، أنه "تبلّغ بإقامة الدعاوي القضائية ضدّه عبر وسائل الإعلام". وأكد لـ"المدن" أنه "سيحضر جلسة المحاكمة مع وكيله المحامي عبد الكريم حجازي، ويطلب من المحكمة إعلان عدم اختصاصها للنظر في هذه الدعوى، كون الصلاحية تعود لمحكمة المطبوعات". وقال "أينما دوّن الصحافي رأيه، وحتى على وسائل التواصل الاجتماعي تكون وسيلته الإعلامية، وبالتالي يفترض إحالة القضية على محكمة المطبوعات". ورأى أن "هذه الدعاوى لها هدف وحيد، هو منعنا من التعبير عن رأينا"، مذكراً بأن "المجلس الشيعي الأعلى والسيدة رندة برّي يعملان بالشأن العام، وكل من يعمل بالشأن العام هو موضع انتقاد".

السمعة والكرامة!وتحاول الأوساط القضائية التقليل من أهمية الموضوع، إذ دعا مصدر قضائي إلى عدم تحميل القضية أكثر مما تحتمل، ولا تندرج في سياق استهداف الإعلام وحرية الرأي. وأوضح المصدر لـ"المدن"، أن "هناك دعوى قضائية تقدّم بها أشخاص، وسجّلت في قيود النيابة العامة وأحيلت على المرجع القضائي المختص". وقال "يمكن للمدعى عليه أن يتقدّم بدفع شكلي، بعدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي للنظر في القضية، وحينها قد ترتأي القاضية عبد الصمد إعلان عدم صلاحيتها، وتحال إلى المرجع الصالح"، مذكراً بأن الدعوى القضائية التي تحركها النيابة العامة بالاستناد إلى ادعاء شخصي، لا تسقط ولا تنتهي إلّا بقرار أو حكم قضائي".

وكان وكيل الجهة المدعية أوضح في نص الشكوى التي تقدّم بها، أن المدعى عليه موسى عاصي "ذاع صيته بالافتراءات وكيل النعوت للآخرين نتيجة حقده الدفين، وكتب على صفحته غلى فيسبوك ما حرفيته المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان منتقداً طرح الزواج المدني: يجب على السلطة والمجتمع والأفراد حماية الأسرة وتأمين سلامتها واستقرارها وذلك عن طريق حماية الاخلاق والتربية والآداب العامة ومنع الفساد السياسي والأخلاقي والعاطفي". متابعاً "عشوي كان انتقد التوريث السياسي والافتائي.. بيذكرني برندة بري بس تنتقد الفساد". ثم عاد وكتب تعليقاً قال فيه "نحن بيت عاصي شلناها (رندة عاصي) من العيلة، وصارت بري بس".
واعتبرت الدعوى أن أفعال المدعى عليه أساءت إلى المدعية وطالتها بشرفها وسمعتها وكرامتها وألحقت بها أشد الأضرار المعنوية".

Posted in: صحافة عربية